شماره: ۳۲۴۹۴ت۲۴۴۸۲هـ – ۱۳۸۰.۷.۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۴.۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۵ مورخ ۱۳۸۰.۱.۲۰ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب ۱۳۷۹ – اساسنامه بانک صنعت و معدن را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – بانک صنعت و معدن (BANK OF INDUSTRY AND MINE با علامت اختصاری BIM) که در این اساسنامه بانک نامیده می‌شود به موجب این اساسنامه و مصوبات شورای پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق سایر قوانین و مقررات اداره می‌شود.
ماده ۲ – بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می‌کند و مشمول نظارت‌های بانک مرکزی است.
ماده ۳ – مرکز اصلی بانک در تهران است و هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال دفاتر، شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام نماید.
ماده ۴ – هدف بانک – به عنوان بنگاهی اقتصادی- به کارگیری قابلیت‌های عملیات بانکداری توسعه‌ای – سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور، فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرایندها و ابزارهای مناسب در‌زمینه صنایع، معادن، فناوری نوین و خدمات مربوط است.
ماده ۵ – موضوع فعالیت بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و ارزیابی طرح‌های صنعتی، معدنی و خدماتی ذی‌ربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرح‌های یاد‌شده.
۲ـ تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی، فناوریهای‌نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
۳ـ نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفه‌ای .
۴ـ مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
۵ـ مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک).
۶ـ تأمین منابع مالی طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی.
۷ـ اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
۸ـ تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
۹ـ تجهیز پس اندازها و سپرده‌های مردم و ایجاد صندوق‌های خاص سپرده‌گیری.
۱۰ – به کارگیری قابلیت‌های عملیات بانکداری توسعه‌ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور (سطح فناوری، توسعه‌صادرات، افزایش سطح اشتغال، افزایش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
۱۱ – تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
۱۲ – به کارگیری شیوه‌های نوین واگذاری و مدیریت شرکت‌ها.
۱۳ – تأسیس شرکت‌های مادر، سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روش‌های استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت‌بند(الف)ماده (۵) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن -مصوب ۱۳۷۹- و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۱۴ – قبول عاملیت ارایه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
۱۵ – انجام مطالعات لازم و تدوین گزارش‌های ادواری برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.
۱۶ـ همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی – صنعتی کشور به منظور دستیابی به شاخص‌ها و معیارهای تخصیص بهینه منابع.
۱۷ – ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی به مسؤولان ذی‌ربط.
۱۸ – ارایه خدمات مشاوره‌ای، فنی، اقتصادی، مدیریتی و اطلاعاتی به متقاضیان.
۱۹ – صدور، تایید و پذیرش ضمانتنامه و تعهد بانکی، افتتاح و قبول کارگزاری اعتبارات اسنادی، افتتاح انواع حسابها و سپرده‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از کلیه ابزارهای مجاز بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور.
۲۰ – انجام معاملات ارزی و نقل و انتقال وجوه.
۲۱ـ ایجاد شعبه به منظور ارایه خدمات توسعه‌ای، حضور فعال و گسترده بانک در بازارهای پول و سرمایه و تثبیت موقعیت و جایگاه بانک در بازارها.
۲۲ – انجام هرگونه عملیات ضروری در ارتباط با بیمه و مؤسسات بیمه.
۲۳ـ افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور.
۲۴ـ برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
۲۵ـ ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
۲۶ـ انجام کلیه عملیات و فعالیتهای مجاز بانکی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب هدف بانک.
ماده ۶ – بانک برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده ۷ – سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است، تمامی سهام متعلق به دولت بوده و یک هزار و دویست و هشتاد میلیارد (۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن پرداخت و مابقی تعهد شده است.
ماده ۸ – بانک دارای ارکان زیر است:
۱ـ مجمع عمومی.
۲ـ هیأت مدیره.
۳ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.
۴ـ بازرس (حسابرس) قانونی.
فصل دوم – مجمع عمومی
ماده ۹ – اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از:
۱ـ وزیر صنایع و معادن (رییس مجمع).
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی(نایب رییس).
۳ـ وزیر بازرگانی.
۴ـ وزیر جهاد کشاورزی
۵ـ وزیر تعاون
۶ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۷ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک به دعوت رییس مجمع یا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) قانونی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ – اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک عبارتند از:
۱ـ استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس) قانونی و رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و بدهی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه و بودجه.
۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود.
۳ـ انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک به پیشنهاد رییس مجمع.
۴ـ انتخاب بازرس(حسابرس) قانونی بانک.
۵ـ تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط.
۶ـ تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی بانک به پیشنهاد هیأت مدیره.
۷ـ اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
۸ـ تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) قانونی.
۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط تشخیص داده شود.
ماده ۱۲ – جلسه مجمع عمومی عادی حداقل دوبار در سال یک بار قبل از پایان تیرماه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی بانک، انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی و سایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است و یک بار تا قبل از پایان بهمن ماه به منظور تصویب‌برنامه و بودجه بانک تشکیل می‌شود.
تبصره – مجمع عمومی عادی در مواقع مقتضی به طور فوق العاده تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ – جلسات مجمع عمومی عادی بانک با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات مجامع عمومی با حداقل چهار رای موافق معتبر است.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده بانک به منظور اخذ تصمیم در باره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشکیل می‌شود:
۱ـ هر گونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به پیشنهاد مدیر عامل.
۲ـ کاهش یا افزایش سرمایه بانک با رعایت قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن.
۳ـ انحلال یا ادغام بانک یا بانکهای دیگر با رعایت قانون یاد شده.
فصل سوم – هیأت مدیره رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۱۵ – هیأت مدیره بانک از پنج عضو تشکیل می‌شود که رییس هیأت مدیره مدیر عامل بانک است.
تبصره ۱ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی بانک، از بین صاحبنظران مجرب در امور بانکداری، صنعتی و اقتصادی، پس از کسب نظر مشورتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند؛ احکام انتصاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره با امضای رییس مجمع عمومی صادر می‌شود.
تبصره ۲ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۶ – هیأت مدیره با توجه به موضوع و هدف بانک دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره بانک است مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه، اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی یا مدیر عامل بانک باشد. همچنین اختیارات و وظایف هیأت مدیره موارد زیر است:
۱ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های داخلی بانک
۲ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیران و گزارش عملکرد سالانه بانک.
۳ـ تهیه و تنظیم بودجه بانک.
۴ـ برنامه‌ریزی نیروی انسانی بانک.
۵ـ تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهیهای بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس) قانونی.
۶ـ تصویب سازمان تشکیلات و شرح وظایف بانک.
۷ – تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌ها در نقاط مختلف اعم از داخل و خارج از کشور.
۸ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک.
۹ـ تعیین سیاست اعتباری بانک در چارچوب سیاست‌های اعتباری کشور.
۱۰ – اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
۱۱ـ صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان، تأسیسات و تجهیزات که مورد نیاز بانک باشد.
۱۲ـ تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالی و بانکی داخلی و خارجی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
۱۳ – تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک.
۱۴ – تنظیم نظام تأمین و تخصیص منابع بانک.
۱۵ – تهیه ضوابط تخصیص منابع با رعایت مقررات مربوط.
ماده ۱۷ – اختیارات و وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
۱ـ نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی).
۲ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک و‌آیین‌نامه‌های مربوط.
۳ـ افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حساب‌های مشابه نزد سایر بانک‌ها و استفاده از آن به نام بانک.
۴ – وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
۵ـ قبولی تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۶ـ انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
۷ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره، تقاضای صدور اجراییه و تقاضای تجدید نظر در رای صادر شده و اجرای آن.
۸ـ رهن گذاری اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً.
۹ـ اقامه، تعقیب، دفاع و انصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاه‌ها و در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدید‌نظر با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار‌صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذی‌ربط با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وکیل برای دادرسی. غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و
دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به نفع بانک، در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
۱۰ – اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی بانک.
۱۱ – صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره.
تبصره – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره یا کارمندان بانک واگذار نماید.
ماده ۱۸ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۲/۸]
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیأت مدیره در مدت تصدی خود بدون مجوز رییس مجمع عمومی و بدون رعایت تبصره (۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی‌توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغلی دیگری داشته باشند؛ همچنین نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.
ماده ۱۹ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر است.
ماده ۲۰ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه معامله‌ای با بانک انجام دهند همچنین نمی‌توانند جز تسهیلات کارمندی، تسهیلات یا اعتبار دیگری از بانک دریافت نمایند.
فصل چهارم – بازرس (حسابرس) قانونی
ماده ۲۱ – مجمع عمومی بانک هر سال یک مؤسسه حسابرسی را برای مدت یک سال به سمت بازرس (حسابرس) قانونی انتخاب می‌نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی انتخاب می‌نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی با مجمع عمومی است.
ماده ۲۲ – وظایف بازرس ( حسابرس) قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- به قرار زیر است:
۱ـ نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های بانک، اساسنامه و سایر مقررات مربوط.
۲ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه بانک و حساب سود و زیان مربوط به دوره عملکرد و تهیه گزارش‌های لازم.
۳ـ رسیدگی به دفاتر و حساب‌های بانک و گواهی خلاصه حساب‌هایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده ۲۳ـ بازرس (حسابرس) قانونی حق مداخله در امور اداری و معاملات بانک را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را به صورت کتبی به رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل یا هیأت مدیره اطلاع دهد.
ماده ۲۴ – بازرس (حسابرس) قانونی می‌تواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بداند به دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهد و هیأت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
ماده ۲۵ – بازرس( حسابرس) قانونی می‌تواند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شرکت نماید.
مده ۲۶ – در مواردی که بازرس (حسابرس) قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند می‌تواند پس از جلب موافقت بانک و به هزینه بانک یک یا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نماید؛ در صورت عدم موافقت بانک، اتخاذ تصمیم در این خصوص به‌عهده مجمع عمومی فوق‌العاده است.
ماده ۲۷ هرگونه ایرادی که بازرس (حسابرس) قانونی نسبت به امور مالی و عملیاتی بانک داشته باشد به صورت کتبی به نظر رییس هیأت مدیره و مدیر‌عامل و سایر اعضای هیأت مدیره بانک می‌رسد و هرگاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا سایر اعضای هیأت مدیره به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود درج می‌نماید.
ماده ۲۸ – گزارش بازرس (حسابرس) قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ارایه گردد.
فصل پنجم – سال مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۲۹ – سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال شروع و پایان اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد.
ماده ۳۰ – ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملکرد سالانه و پیوست‌های آن توسط هیأت مدیره باید تا پایان خرداد ماده سال بعد به بازرس (حسابرس) قانونی تسلیم شود.
ماده ۳۱ – صورت‌های مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک دارایی‌های بانک همچنین اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانونی پولی و بانکی کشور، دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم می‌شود.
ماده ۳۲ – سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها که هر سال پس از وضع مالیات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانک به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی ذخیره می‌شود.
۲ـ باقیمانده به عنوان اندوخته سرمایه‌ای تلقی می‌شود.
ماده ۳۳ – این اساسنامه جایگزین اساسنامه بانک صنعت و معدن -مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴- می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۰.۲۱.۲۱۸۲ مورخ ۱۳۸۰.۶.۲۷ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف