بخشنامه به واحدهای قضایی (عمومی، انقلاب و نظامی) کشور
اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف می‌گردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضایی، باید از هرگونه دخل و تصرّف خلاف قانون و استفاده غیرمجاز (قضات، کارمندان و مأمورین اداری و انتظامی) مصون باشد. استفاده غیرمجاز از وسائل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی و مخدّر و کالای قاچاق یا توقیف شده در تصادفات و تخلّفات رانندگی، برای امور شخصی یا مأموریت‌های اداری و انتظامی یا نگهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی وقضایی، باید به‌کلی منع گردد و علاوه، بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده، بلافاصله اقدام‌های لازم برای شناسایی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایی، نیازی به وسائل مزبور نباشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده و احراز هویّت مالک یا متصرف قانونی، در قبال تنظیم صورت‌جلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند. اموال و اشیای مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفاده‌های ناروای مأمورین و کارکنان مراجع رسمی قرارگیرد و تردید شاکیان و متّهمان و… را به حسن صداقت و امانت‌داری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محوّل، برانگیزاند. مقامات قضایی باید بیش از سایرین، نسبت‌به اموال و اشیای اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیری از بهره‌گیری ناروا، مادام که پرونده مربوط، نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأی، در هر مورد به نحوصریح و براساس موازین قانونی، تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد و چنانچه خودشان یا کارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسائل دیگری، در اختیار دارند که متعلق حق غیر و مربوط به پرونده‌ای باشد به محض ابلاغ این بخشنامه، نسبت به استرداد و رفع ید از وسائل مذکور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد. رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌های نظامی، دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور، بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلّف، علاوه بر اقدام قانونی لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلّف و وسیله یا وسائل مورد تصرّف واستفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه