شماره ۵۱۴۵ت۲۳۸۴۲هـ – ۱۳۸۰.۰۲.۱۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۰۲.۰۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹.۱۵۱۸-۱۰۵.۵۶۶۱ مورخ ۱۳۷۹.۰۹.۱۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ب – قانون: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹.
ج – دستگاه: دستگاه اجرایی.
ماده ۲- سازمان موظف است با رعایت سیاست‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و اولویت‌های پیش بینی شده در قانون نسبت به بررسی درخواست‌های استخدام دستگاه‌ها اقدام و سهم استخدامی هر یک از آنها را در مدت اجرای قانون به تفکیک سال‌های آن، تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۰ تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. سازمان موظف است به منظور ایجاد تعادل در توزیع نیروی انسانی بخش عمومی موارد زیر را در تعیین سهم استخدامی دستگاه‌ها رعایت نماید:
الف – استخدام نیروی انسانی در دستگاه هایی که وظایف اعمال حاکمیت دولت را بر عهده دارند (موضوع بند « الف» ماده (۶۴) قانون) در صورت ضرورت علاوه بر سقف موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون در خصوص آن دستگاه‌ها قابل توسعه است.
ب – استخدام نیروی انسانی در دستگاه هایی که تصدی‌های اجتماعی دولت را بر عهده دارند (موضوع بند «ب» ماده (۶۴) قانون) حداکثر تا سقف موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون در خصوص آن دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
پ – استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌هایی که تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی را بر عهده دارند (موضوع بند «د» ماده (۶۴) قانون) کمتر از سقف موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون در خصوص آن دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
ماده ۳- به منظور تحقق هدف‌های مندرج در بند (الف) ماده (۳) قانون، سیاست‌های زیر در تأمین و توسعه منابع انسانی دستگاه‌ها اعمال می‌شود:
الف – استخدام رسمی و پیمانی در قالب مجوزهای استخدامی و براساس ضوابط و مقررات یا به شرط وجود پست‌های سازمانی بلاتصدی در سازمان مصوب، فقط در مشاغل اصلی یا تخصصی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
ب – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در فعالیت‌های جاری دستگاه‌ها (به استثنای استخدام رسمی و پیمانی) از محل اعتبارات عمرانی برای فعالیت‌های جاری دستگاه در مدت اجرای قانون ممنوع است.
پ – برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت و تعهدآور استخدامی برای جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید، جز در رشته‌هایی که نظام آموزش عالی برای آنها نیروی انسانی تربیت نمی‌کند، ممنوع است. کلیه دستگاه‌ها موظفند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود قبل از برقراری تعهد استخدامی یا سهمیه پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجوز لازم را از سازمان کسب نمایند.
ت – در اجرای مصوبه شماره ۱۴.۴۶ مورخ ۱۳۷۹.۰۱.۳۱ شورای عالی اداری، پست‌های سازمانی مستخدمانی که بازخرید یا بازنشسته می‌شوند حذف می‌گردد.
ث – دستگاه‌ها با اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) قانون، نسبت به متعادل ساختن ترکیب نیروی انسانی خود و رشد شاخص‌های کیفی آن اقدام نمایند.
ج – انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعاونی برای به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌ها ممنوع است و تنظیم قرارداد با این گونه شرکت‌ها باید فقط برای انجام حجم مشخصی از خدمات و فعالیت‌ها انجام شود. به کارگیری نیروهایی که طبق قرارداد منعقده برای خدمات مشخص در دستگاه‌ها خدمت می‌کنند در سایر مشاغل ممنوع است.
چ – نیازهای استخدامی دستگاه‌ها تا حد امکان، از طریق جا به جایی داخلی کارکنان که به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تسهیل شده است، تأمین گردد و استخدام‌های جدید به حداقل ممکن تقلیل یابد.
تبصره – استفاده از خدمات نیروی انسانی در فعالیت‌های موضوع تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۴۵ – از شمول محدودیت‌های این ماده مستثناست.
ماده ۴- با توجه به جدول شماره (۱) پیوست قانون، تغییرات نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (به استثنای شرکت‌های دولتی) در مدت اجرای قانون، مطابق جدول زیر است:
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی و کارگران.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۶]
مفاد بند (الف) ماده (۳) قانون در نیروهای مسلح و توزیع و جذب نیروی انسانی جدید براساس جدول فوق و برنامه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سایر مقررات استخدامی سپاه و ارتش توسط مسؤولان ذی ربط و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسط وزیر اجرا می‌شود. مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده در نیروهای مسلح به عهده وزارت یاد شده و سازمان است.
تبصره ۲- صدور مجوز استخدام برای شرکت هایی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمی‌شوند با رعایت محدودیت جزء‌های (۱) و (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون در نهادهای انقلاب اسلامی به عهده بالاترین مقام اجرایی این نهادها است.
ماده ۵- هر یک از دستگاه‌ها در مدت اجرای قانون نسبت به ارتقای شاخص‌های کیفی نیروی انسانی خود به شرح زیر، اقدام می‌نمایند:
الف – نسبت کارکنان در سطوح تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) به کل کارکنان
حداقل به ترتیب زیر افزایش می‌یابد:
۱- در دستگاه‌هایی که این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است ۴.۵%
۲- در دستگاه‌هایی که این نسبت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است ۴%
۳- در دستگاه‌هایی که این نسبت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است ۳.۵%
۴- در دستگاه‌هایی که این نسبت ۳۰ درصد یا بالاتر است ۲.۵%
ب – نسبت‌های موضوع ماده (۴) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی – مصوب ۱۳۶۶ – باید در مورد شاغلان (رسمی و غیر‌رسمی) نیز مشابه پست‌های سازمانی رعایت شود. سازمان موظف است در صدور مجوزهای استخدامی در مدت اجرای قانون، این بند را رعایت کند.
پ – هر یک از دستگاه‌ها موظفند با اجرای اصلاحات ساختاری نسبت به کاهش سطوح مدیریت و سرپرستی خود تا پایان مدت اجرای قانون، به میزان پانزده تا بیست و پنج درصد با تأیید سازمان اقدام نمایند.
ت – دستگاه‌ها موظفند در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۰) قانون، برنامه‌های آموزش حین خدمت کارکنان خود را به نحوی تنظیم نمایند که هر یک از کارکنان به طور متوسط از ۴۰ ساعت آموزش سالانه و هر یک از مدیران به طور متوسط از ۱۰۰ ساعت آموزش سالانه برخوردار شوند.
ث – به استثنای شاخص‌های مندرج در این ماده دستگاه‌ها نسبت به تدوین سایر شاخص‌های کیفی براساس محورهای زیر اقدام نمایند و در مدت اجرای قانون تا نیل به هدف‌های مورد نظر بر بهبود آنها نظارت کنند:
۱- نسبت کارکنان در مشاغل مرتبط با امور تصدی به امور حاکمیتی.
۲- بهره‌وری نیروی انسانی مشتمل بر بهبود عملکرد ملموس دستگاه بر تعداد نیروی انسانی و افزایش میانگین ساعت‌های کار مفید کارکنان.
ماده ۶- دستورالعمل مربوط به چگونگی اقدام دستگاه‌ها در خصوص ایجاد پست سازمانی و درخواست مجوز استخدام همراه با فرم‌های مورد نیاز و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده ۷- دستگاه‌ها موظفند با رعایت این آیین‌نامه نسبت به ارایه برنامه جامع نیروی انسانی خود در مدت اجرای قانون به سازمان اقدام و سامانه‌ها و روش‌های خود را با برنامه یاد شده هماهنگ کنند.
ماده ۸- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌ها بر عهده شوراها و کمیسیون‌های تحول اداری است.
ماده ۹- سازمان بر اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌ها نظارت و ضمن دریافت گزارش‌های سالانه از وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌ها و تغییرات جامع‌در آن هر سال گزارش لازم را به هیأت وزیران ارایه می‌کند.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی