بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
چون برابر بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب ۱۳۷۲.۸.۱۱ مجلس شورای اسلامی، چک‌های تضمین شده و مسافرتی وسیله بانک‌های عامل صادر و به مشتری تسلیم و وسیله همان بانک‌ها یا شعب تابعه قابل پرداخت می‌باشد و برابر تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ این قانون مصوّب ۱۳۷۶.۱۰.۱۴ پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر آن که بانک صادر کننده، نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. با این ترتیب قانون‌گذار چک‌های تضمین شده و مسافرتی را از شمول قاعده کلی صدر ماده ۱۴ خارج نموده و در مورد این‌گونه چک‌ها، تنها بانک‌های صادرکننده می‌توانند نسبت به آن ادعای جعل نمایند که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره ۳ حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است. با توجه به مراتب مذکور و حسب گزارش‌های رسیده، بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره ۳ و صرفاً بر مبنای حکم کلی صدر ماده ۱۴ در مورد چک‌های تضمین شده و مسافرتی اظهار نظر می‌نمایند. بدین وسیله، پیرو بخشنامه قبلی شماره ۱.۷۷.۲۱۱۴ مورّخ ۱۳۷۷.۳.۹ مجدداً متذکر می‌گردد که قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرایم دیگر مربوط به چک‌های تضمین شده یا مسافرتی، دقیقاً مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چک‌های صادره ازبانک‌ها و اعتبار این‌گونه چک‌ها متزلزل نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه