شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳ه – ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
هیئت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹، ۱۳۸۸/۹/۲۹ و ۱۳۸۸/۱۲/۲ بنا به پیشهاد شماره ۱۳۰۵۵ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۷-، اساسنامه سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱- سازمان خصوصی سازی در این اساسنامه به اختصار “سازمان” نامیده می شود، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شرکت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.
تبصره – با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۷- که از این پس در این اساسنامه “قانون” نامیده می شود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای آن تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آنها ذکر گردد.
ماده ۲- مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استان ها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده ۳-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۱۰/۸]
[اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۰]
سرمایه سازمان مبلغ سیصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و هشتصد و سی و پنج (835 /947 /580 /318) ریال و صد درصد (۱۰۰%) متعلق به دولت است که تمامی آن پرداخت شده است.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۰] –
[اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۰]
افزایش سرمایه یاد شده از محل طرح ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات موضوع ردیف (79-550000) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تأمین شده است.
ماده ۴– وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
۱- تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.
۲- اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری ها.
۳- برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت ها مشتمل برشرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.
تبصره– در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسؤولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد.
۴- تعیین بانک ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
۵- شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده (۱۹) قانون.
۶- عرضه هر گونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام وسهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه های موضوع ماده (۸۶) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.
۷- انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.
۸- انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می شود.
۹- [الحاقی ۱۳۹۶/۱/۲۳]
نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری.
۱۰- [الحاقی ۱۳۹۶/۱/۲۳]
نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
فصل دوم – ارکان سازمان
ماده ۵- سازمان دارای ارکان زیر است:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت عامل
ج- رییس کل
د- بازرس قانونی (حسابرس)
ماده ۶- مجمع عمومی سازمان مرکب از وزیر اموراقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیرجهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوراست.
ماده ۷- جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دوبار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده قید شده است، بنا به نظر رییس مجمع یا به تقاضای رییس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی سازمان تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آرای موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است.
تبصره– دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده ۸– وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
۱- نصب و عزل رییس کل سازمان به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
۲ – بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پبشنهادی هیئت عامل.
۳ – انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق الزحمه آن.
۴- اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۵- تصویب سایر آیین‌نامه های سازمان و تغییرات آنها.
۶- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان.
۷- تصویب ساختار کلان و پست های تشکیلاتی سازمان بر اساس مصوبات هیئت وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
۸ – اتخاذ تصمیم در باره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان می باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.
ماده ۹– وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
۱ – بررسی و تأیید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارایه آن به هیئت وزیران برای تصویب.
۲- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۳- بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.
ماده ۱۰– هیئت عامل سازمان از رییس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل می شود. ریاست هیئت عامل بر عهده رییس کل است.
تبصره ۱– رییس کل همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و سایر اعضای هیئت عامل همتراز مقامات بند “هـ” ماده یاد شده می باشند.
تبصره ۲– اعضای هیئت عامل با پیشهاد رییس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.
تبصره ۳– رییس کل می تواند اعضای هیئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید .
ماده ۱۱– رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۲– اعضای هیئت عامل برای مدت چهارسال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضای هیئت عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.
ماده ۱۳– در صورت استعفا، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیئت عامل میسر نباشد، حداکثر ظرف یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۱)، جانشین وی تعیین و منصوب می شود.
ماده ۱۴– جلسات هیئت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با رییس کل میباشد و تصمیمات آن با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.
ماده ۱۵– تصمیمات هیئت عامل در صورتجلسه‌ای ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت عامل با رییس کل است.
ماده ۱۶- هیئت عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است.
ماده ۱۷– وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر تعیین می شود:
۱- رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورت های مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.
۲- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- تأیید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه های سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵- تأیید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی به شکل ساعتی و کار معین.
۶- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی.
۷- تصویب برنامه عملیاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برنامه های کلان سازمان.
۸- تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های سازمان.
۹- تعیین امضاهای مجاز یکی از اعضای هیئت عامل موضوع ماده (۲۰) این اساسنامه.
۱۰- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارایه ان به مجمع عمومی
۱۱- تأیید مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد در باره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
۱۲- تأیید و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان
ماده ۱۸– رییس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف واختیارات زیر می باشد:
۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت واگذاری، مجمع عمومی و هیئت عامل.
۲- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تأیید هیئت عامل.
۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارایه آن به هیئت عامل.
۴- تهیه صورتهای مالی سازمان و ارائه آن به حسابرسی (بازرس قانونی) پس از تأیید هیئت عامل جهت طرح در مجمع عمومی.
۵- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه های سازمان برای تأیید هیئت عامل.
۶- انجام وظایف دبیر خانه هیئت واگذاری.
۷- معرفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه های سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۹- نصب و عزل و ارتقای کارکنان سازمان، تعیین حقوق، مزایا و دستمزد، پاداش، تشویق و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.
۱۰- تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه ها و ابلاغ به واحد های ذیربط.
۱۱- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مراجع قانونی ذیصلاح.
۱۲- عقد قرار داد جهت واگذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی براساس مصوبات هیئت واگذاری.
۱۳- عقد قرارداد با بانک ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام واستفاده از خدمات آنها.
۱۴- وصول وجوه حاصل از واگذاری ها در چهارچوب مقررات قانونی
۱۵- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی در زمینه واگذاری بنگاهها، توزیع سهام عدالت و همچنین مشارکت با رسانه های ارتباط جمعی به منظور تهیه برنامه‌های توجیهی وآگاهی عمومی در این خصوص.
۱۶- تنظیم و انتشار گزارش ادواری.
۱۷- انجام سایر وظایف سازمان که در چارچوب قوانین واگذاری سهام به سازمان واگذار شده است.
تبصره– رییس کل به مسئولیت خود می تواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.
ماده ۱۹– رییس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است. برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است.
رییس کل می تواند پس از اخذ نظر هیئت عامل، با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.
ماده ۲۰– تمامی چک ها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها واسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت عامل به انتخاب هیئت عامل برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای اشخاص یادشده به امضای ذیحساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید.
ماده ۲۱– سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد.
ماده ۲۲– وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین ومقررات مربوط خواهد بود.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۲۳– سازمان موظف است در اجرای ماده (۲۹) قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاسی های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ماده ۲۴- سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال می باشد.
ماده ۲۵– هزینه های سازمان از محل درآمد ها و سایر منابع از قبیل حق العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین می گردد.
ماده ۲۶- نحوه تأمین و محاسبه درآمدهای سازمان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید.
ماده ۲۷- در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (۲۵) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه‌ها زاید بر درآمد باشد، مابه التفاوت پس از تأیید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می گردد، تأمین خواهد شد.
تبصره– سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و تبصره آن اقدام کند.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۳۶۴۵۹ /۳۰ /۸۸ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۸۸، شماره ۳۷۱۶۳ /۳۰ /۸۸ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۸۸ و شماره ۳۷۵۷۲ /۳۰ /۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.