[به موجب [آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۱۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسخ ضمنی شده است.]
شماره ۱۹۱۲ت۲۳۸۷۷هـ – ۱۳۸۰.۱.۲۶
[اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲۳]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۲.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹.۱۵۴۲-۱۰۵.۶۰۱۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۲۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بازرگانی، کشور، نفت، صنایع و معادن، نیرو، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند.
۱ـ تجهیزات انرژی بر: که از این پس به اختصار، تجهیزات نامیده می‌شوند، شامل
وسایل، ماشین‌آلات و کالاهایی است که در بخش‌های مختلف، اعم از‌صنعت، کشاورزی،
تجاری، خانگی، حمل و نقل، عمومی و جز اینها به کار گرفته می‌شوند و مصرف کننده یا
تبدیل کننده انرژی هستند.
۲ـ سیستم انرژی بر: که از این پس به اختصار، سیستم نامیده می‌شود، شامل تمام
فرایندهای تولیدی و خدماتی و تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی است‌که در آن انرژی مصرف،
تبدیل یا منتقل می‌شود.
۳ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و شدت انرژی در تجهیزات، سیستم‌ها
و سایر ویژگی‌های فنی آنها که به نحوی با مصرف انرژی‌مرتبط باشد.
۴ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و یا بازده انرژی در
هر کالا و مقایسه آن با معیارهای مصرف که قابل نصب بر‌روی کالاها باشد.
۵ـ تجهیزات به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
الف – تجهیزات برقی:کلیه کالاها و دستگاههای مصرف کننده برق.
ب – تجهیزات نفتی: تمام کالاها و دستگاههای مصرف کننده فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا.
ج – تجهیزات گازی: تمام کالاها و دستگاههای مصرف کننده گاز.
در صورتی که وسیله‌ای مصرف کننده چند نوع حامل انرژی باشد، در گروهی قرار خواهد
گرفت که به طور عمده، مصرف کننده آن نوع حامل انرژی‌باشد.
۶ـ سیستم‌ها به چهار گروه، به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
الف – سیستم‌های مصرف کننده برق: فرآیندهای مصرف کننده برق و سیستم‌های صنعتی،
عمومی و خدماتی، که به طور عمده مصرف کننده انرژی برق می‌باشند، از قبیل فرآیندهای
متعلق به صنایع نساجی و پوشاک، فلزی و ریخته‌گری و متالوژی، برق و الکترونیک.
ب – سیستم‌های مصرف کننده نفت و گاز: فرآیندهای مصرف کننده نفت و گاز و سیستم‌های
صنعتی عمومی و خدماتی، که به طور عمده مصرف کننده فرآورده‌های نفتی انرژی زا و گاز
می‌باشند، از قبیل فرآیندهای صنایع شیمیایی، سلولزی، کانی غیرفلزی و متالوژی.
ج – نیروگاه‌ها
د- پالایشگاه‌ها
تبصره: درباره مواردی که در این ماده به آنها اشاره نشده است، در کارگروه (کمیته) موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، تصمیم‌گیری خواهد شد.
فصل دوم – وضع ضوابط، استانداردها و مشخصات فنی
ماده ۲ – کارگروه (کمیته): متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان
حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،وزارتخانه با سازمان ذیربط –
حسب مورد- می‌باشد، که وظیفه تصویب معیارها و مشخصات فنی را به عهده خواهد داشت و
دبیرخانه آن- حسب‌مورد- در وزارت نیرو یا وزارت نفت مستقر خواهد شد، نمایندگان
وزارت نیرو و وزارت نفت- حسب مورد- به عنوان رؤسای کارگروه‌ها(کمیته‌ها)، انجام
وظیفه می‌کنند.
ماده ۳ – وزارت نیرو موظف است با مشارکت مستقیم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران و وزارتخانه‌های ذیربط، با انجام کار تخصصی و کارشناسی لازم، نسبت به تهیه
مشخصات فنی و معیارها، در خصوص تجهیزات مندرج در بند (۵) ماده (۱)، نیز سیستم‌های
مندرج در بند (۶) ماده (۱)این آیین‌نامه، اقدام و برای تصویب به کارگروه (کمیته) پیشنهاد نماید.
ماده ۴ – وزارت نفت موظف است با مشارکت مستقیم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران و وزارت صنعتی ذیربط، با انجام کار تخصصی و کارشناسی لازم، نسبت به تهیه
مشخصات فنی و معیارها در خصوص تجهیزات بند(۵) ماده (۱)، و نیز سیستم‌های مندرج در
بند (۶) ماده (۱) این‌آیین‌نامه، اقدام و برای تصویب به کار گروه (کمیته) پیشنهاد. نماید.
ماده ۵ – وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با توجه به اولویت تجهیزات و
سیستم‌هایی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، یا امکان دستیابی به بهینه‌سازی در آنها
سریع‌تر می‌باشد، معیارها و مشخصات فنی مربوط را به تدریج، طی دوره برنامه تهیه و به کارگروه(کمیته) ارسال نمایند.
ماده ۶ – رؤسای کارگروه‌ها (کمیته‌ها) موظفند تا پایان تصویب معیارها و مشخصات
فنی تمام تجهیزات و سیستم‌ها، با توجه به پیشنهادهای رسیده، تشکیل جلسه دهند و به
بررسی و تصویب پیشنهادهای مذکور اقدام کنند و حداکثر یک هفته پس از تصویب، موارد
را به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارسال نمایند.
ماده ۷ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است، علاوه بر درج مصوبات
کارگروه(کمیته) مربوط در استانداردهای ملی، آنها را همانند استانداردهای اجباری،
با رعایت مهلت‌های قانونی آگهی برای اجرا به مبادی ذیربط و به ویژه به وزارت
بازرگانی و گمرک ایران ابلاغ کند و بر اجرای الزامات قانونی مندرج در آیین‌نامه نظارت نماید.
ماده ۸ – وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند، با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران، ۳ سال پس از تصویب، معیارها و مشخصات فنی‌فوق را به روز نموده و به
تصویب کارگروه (کمیته) برسانند.
ماده ۹ – همه تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات و سیستم‌های موضوع این
آیین‌نامه، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات مصوب کارگروه(کمیته) می‌باشند و مؤسسه
استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر الزامات این آیین‌نامه، با استفاده از
اختیارات خود نظارت بر اجرای این معیارها را بر‌عهده دارد.
ماده ۱۰ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موظف است نسبت به بازرسی،
نمونه برداری و آزمون تمام تولیدات و واردات تجهیزات، اقدام و نظارت مستمر اعمال
نماید و در صورت عدم انطباق محصولات با معیارها و مشخصات فنی مصوب کارگروه(کمیته) از تولید یا ورود آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۱ – وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنایع و معادن موظفند در صورت درخواست مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در انجام فعالیت‌های بازرسی، نظارت و آزمایش‌های
مربوط به معیارها و مشخصات فنی تجهیزات، همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده ۱۲ – گمرک ایران موظف است با استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران، نسبت به تطبیق کالا با معیارها و مشخصات فنی مصوب کارگروه (کمیته) اقدام
نماید و در صورت عدم تطبیق با معیارها و مشخصات فنی مصوب کارگروه (کمیته) از ورود کالا به کشور جلوگیری نماید.
تبصره – کالاهای وارداتی که گشایش اعتبار یا صدور بارنامه آنها، قبل از اعلام معیارها و مشخصات فنی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، صورت گرفته باشد، از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.
فصل سوم – تعیین ساعات کار اصناف، واحدهای خدماتی و اجتماعی در ایام سال
ماده ۱۳ – به منظور حفظ و صیانت از منابع انرژی کشور و با هدف بهبود الگوی مصرف برق و برقراری انضباط اجتماعی، به ویژه در ماه‌های حداکثر مصرف برق، همه اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی (به جز موارد مستثنا در این آیین‌نامه) مکلفند ضمن کاهش مصرف برق، ساعات کار را که از‌طرف مراجع ذیربط در این آیین‌نامه به آنها ابلاغ می‌گردد، رعایت نمایند.
ماده ۱۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲۳]
ساعات کار اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی موجود در هر استان در فصول مختلف سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت‌ها یا ادارات تابعه وزارتخانه‌های بازرگانی، نیرو و کشور تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – کارگروه(کمیته) فوق در شهر تهران به ریاست وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ – این طرح در سال اول، در شهرهای بزرگ، شامل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و اهواز، از سال دوم برای تمام مراکز استان‌ها و از سال سوم برای تمام شهرهای کشور، اجرا خواهد شد.
تبصره ۳- ساعات پایان کار اصناف، از طریق مجامع و اتحادیه‌های صنفی، به واحدهای صنفی، برای اجرا ابلاغ می‌گردد، و در مناطقی که فاقد اتحادیه‌های صنفی می‌باشند، مراتب از طریق بخشداری‌ها و شهرداریها، به واحدهای صنفی ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۴ – ساعت پایان کار واحدهای خدماتی و اجتماعی غیرمشمول قانون نظام صنفی، از طریق سازمان‌های مسؤول و ذیربط آنها، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۵ – وزارت نیرو با همکاری مجامع و اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مسؤول و ذیربط، موظف است ساعات کار تعیین شده برای مناطق طبق این آیین‌نامه را، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۶ – اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی زیر، از شمول طرح تنظیم و رعایت ساعت کار مستثنا می‌باشند:
الف – نانوائی‌ها و فروشگاههای نان فانتزی
ب – رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و محل‌های صرف غذا و سالن‌های پذیرایی
ج – هتل‌ها، متل‌ها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه و پانسیون‌ها
د – شعبه‌های نفت و جایگاه‌های فروش فرآوده‌های نفتی و گاز
هـ – داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مطب پزشکان و مراکز تشخیص پزشکی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و سایر مراکز مشابه
و – مراکز مذهبی، فرهنگی و تفریحی، نظیر مساجد، حسینیه‌ها، کتابخانه‌ها و موزه‌ها، سینماها و تئاترها
ز – سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌ها
ح – قنادی‌ها و گل فروشی‌ها
ط – تعاونی‌ها و شرکتهای حمل و نقل مسافر
ی – از واحدهای صنفی: پنجرگیری و مکانیک اتومبیل با هماهنگی اتحادیه‌های ذیربط ک آن دسته از اصناف یا واحدهای خدماتی و اجتماعی که دایر بودن آنها به تشخیص کارگروه(کمیته) موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه، پس از ساعت‌تعیین شده ضروری باشد.
ماده ۱۷ – تمام اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی مشمول تعیین ساعت کار، به منظور مشخص نمودن ساعت کار خود، موظف به نصب تابلو و علایمی که با همکاری وزارت نیرو و مجامع و اتحادیه‌های صنفی تهیه می‌شود، در محل کار خود می‌باشند.
ماده ۱۸ – وزارت نیرو موظف است برای تمام اصناف و واحدهای خدماتی و اجتماعی مشمول این آیین‌نامه، که مصارف برق آنها بیش از ششصد (۶۰۰) کیلووات ساعت در ماه می‌باشد، کنتور دو تعرفه نصب نماید و بعد از ساعت کار تعیین شده طبق این آیین‌نامه، تا پایان حداکثر بار مصرفی ( با تشخیص وزارت نیرو)، نرخ برق مصرفی را با پنجاه درصد (۵۰%) افزایش محاسبه و اعمال نماید.
ماده ۱۹ـ مجامع و اتحادیه‌های صنفی، با همکاری ادارات اماکن نیروی انتظامی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مسئوول نظارت بر اجرای ساعات کار تعیین شده موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره – در شهرها و بخش هایی که فاقد سازمان‌های صنفی می‌باشند، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار تعیین شده، بر عهده شهرداریها و بخشداری‌هاست.
ماده ۲۰ – به واحدهای صنفی که ساعات کار تعیین شده را رعایت ننمایند، برای بار اول اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار برای اعمال جریمه قانونی، به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و توزیع کالا و توزیع کالا و خدمات معرفی می‌گردند.
ماده ۲۱ – وزارت نیرو موظف است، سالانه گزارشی از نتایج و منافع حاصل از اجرای این بند را به هیأت وزیران تقدیم نماید.
فصل چهارم- تعیین ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع و ضوابط مصرف انرژی در ایام سال
ماده ۲۲ – تمام مشترکین صنعتی برق، که میزان برق مصرفی آنهای(۱) مگاوات تا پنچ(۵) مگاوات می‌باشد، موظفند تعطیلات سالانه (غیر رسمی) و تعمیرات دوره‌ای مورد نیاز واحدهای خود را، در فاصله زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور هر سال، اجرا کنند و برنامه زمان‌بندی شده آن را به وزارت نیرو اعلام نمایند.
تبصره – در صورتی که مشترکین مذکور، ماهیت تولیداتشان فصلی باشد، با هماهنگی و تایید وزارتخانه‌های ذیربط، از مفاد ماده فوق مستثنا می‌گردند.
ماده ۲۳ – تمام مشترکین صنعتی برق، که انشعاب آنها از شبکه بیش از پنج (۵) مگاوات می‌باشد، موظفند تعطیلات سالانه (غیر رسمی) و تعمیرات اساسی مورد نیاز واحدهای خود را با هماهنگی و تایید وزارتخانه‌های متبوع در فاصله زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور هر سال اجرا نمایند. وزارتخانه‌های ذیربط موظفند تعطیلات و تعمیرات کارخانه و صنایع موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به وزارت نیرو اعلام نمایند.
تبصره – موارد استثنا در کمیسیونی با شرکت برق منطقه‌ای و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین خواهد شد و در موارد مرتبط با وزارت نفت- حسب مورد- به جای نماینده شرکت برق منطقه‌ای، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران یا شرکت ملی گاز ایران در جلسه کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده ۲۴ – تمام مصرف کنندگان صنعتی گاز طبیعی و نیروگاه‌ها، به استثنای استفاده
کنندگان از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه، موظفند در صورت وجود سوخت جایگزین،
برنامه و مصرف سوخت سالانه خود را به نحوی تنظیم نمایند که ضمن استفاده از سایر
سوخت‌ها( با هماهنگی و تایید وزارت‌نفت)، مصرف گاز طبیعی را در ماده‌های سرد
(آذرماه لغایت پایان اسفند ماه) تا حد ممکن تقلیل دهند.
تبصره ۱- اجرای مفاد این ماده، منوط به تأمین سوخت مایع به اندازه کافی، برای واحدهای مشمول خواهد بود.
تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد شهرهایی اجرا خواهد شد که از نظر سازمان حفاظت محیط زیست مشکل زیست محیطی نداشته باشند.
ماده ۲۵ – در صورت عدم رعایت مواد (۲۲)، (۲۳) و (۲۴) این آیین‌نامه توسط مصرف کنندگان انرژی مشمول، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مجازند، نسبت به تنظیم برنامه تأمین انرژی این واحدها اقدام نمایند.
ماده ۲۶ – بهای انرژی مصرفی واحدهایی که مقررات مربوط به تنظیم برنامه فصلی را رعایت کنند، در سایر اوقات غیر اوج مصرف، ارزان‌تر محاسبه خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات رعایت موازین مصرف انرژی در ساختمانها و واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری
ماده ۲۷ – مقررات و ضوابط مربوط به رعایت موازین مصرف انرژی در طراحی و ساخت
ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی، به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و
اجرای روش‌های تشویقی در مورد ساختمانهای موجود، برای به کارگیری موازین مصرف
انرژی، توسط کارگروهی(کمیته‌ای) با مسوولیت وزیر مسکن و شهرسازی و عضویت
نمایندگان وزیران کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تهیه، تصویب و برای اجرا
به‌دستگاه‌های اجرایی کشور و شهرداریها ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است موازین مصوب کارگروه (کمیته) را برای لازم الاجرا شدن در طرح‌های عمرانی ابلاغ نماید.
تبصره ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت مسکن و سازمان‌های نظام مهندسی
ساختمان، مسئوولیت نظارت و کنترل اجرای مفاد این ماده را به عهده دارد و دستگاههای
اجرایی ذیربط موظف به همکاری در این زمینه هستند.
ماده ۲۸ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه‌هایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، همچنین شهرک‌های
مسکونی و ساختمان هایی که قدرت الکتریکی خریداری شده توسط آنها، بیش از یک (۱)
مگاوات یا مصرف سالیانه انرژی‌آنها بیش از هزار(۱۰۰۰) متر مکعب معادل نفت می‌باشد،
موظفند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، و بار دیگر سه سال بعد از آن،
در‌ساختمان‌های بزرگ وابسته، نسبت به انجام ممیزی انرژی و عملیات لازم برای بهینه
سازی مصرف انرژی اقدام کنند و گزارش آن را به وزارتخانه‌های‌نیرو، نفت و سازمان
حفاظت محیط زیست – حسب مورد- ارسال نمایند.
ماده ۲۹ – واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری که دیماند برق آنها بیش از پنج (۵) مگاوات یا
مصرف سوخت سالانه آنها پنج هزار (۵۰۰۰) مترمکعب معادل نفت کوره یا بالاتر می‌باشد،
موظفند واحد مدیریت انرژی را در تشکیلات سازمانی خود ایجاد نمایند.
ماده ۳۰ – واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری موظفند زمینه‌های لازم را برای انجام ممیزی انرژی توسط وزارت نفت و نیرو فراهم نماید.
ماده ۳۱ – تا زمان تعیین و تصویب معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سیستم‌های مصرف کننده انرژی، واحدهای بزرگ صنعتی یابد، میزان مصرف انرژی خود را بر اساس دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو که نتیجه انجام ممیزی انرژی می‌باشد، طبق برنامه زمان بندی ابلاغ شده کاهش دهند.
ماده ۳۲ – ضوابط و معیارها و مهلت‌های مناسب توسط کار گروهی(کمیته‌ای) متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نیرو یا وزارت نفت وزارتخانه ذیربط – حسب مورد- تعیین خواهد شد.
ماده ۳۳ – وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد مجازند قیمت برق و گاز و فرآوردهایی
نفتی مصرفی واحدهای صنعتی بزرگ (واحدهایی که سوخت سالانه آنها بیش از پنج هزار
مترمکعب معادل نفت کوره، یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج مگاوات است) که
ضوابط و معیارهای مصوب و اعلان‌شده موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم را رعایت
نمی‌کنند، پس از اخطار و اعطای فرصت مناسب حداقل یک سال برای تطبیق و اصلاح
شرایط واحد مزبور با آن ضوابط، حداکثر بیست درصد افزایش دهند.
افزایش قیمت فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که ضوابط و مقررات توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود قابل اعمال خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی