ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در‌جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود مگر این که به نحو دیگری بیان شود:
اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد
دیگر (که از این پس «طرف متعاهد سرمایه‌پذیر» خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و هر حقوق عینی از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول، ادعا نسبت به پول یا هر عملیات دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد.
ت – حق‌التألیف، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های
بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری،دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز سایر حقوق بازرگانی
که به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم مقامها بر طبق قانون اعطا‌شده باشد.
هرگونه تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارایی‌ها تغییری در ماهیت آنها به عنوان
سرمایه‌گذاری نخواهد داد مشروط به اینکه این تغییرات در تضاد با قوانین‌طرف
متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن صورت گرفته است نباشد.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در
قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
پ – دولت هر طرف متعاهد مشروط به اینکه مثل سرمایه‌گذار خصوصی با آن رفتار شود.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ –
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
اصطلاح قلمرو به معنی مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب – در مورد کشور قطر:
اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو کشور قطر شامل دریای سرزمینی و نیز فلات قاره آن است که قطر بر طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال حاکمیت یا صلاحیت می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – اگر یک طرف متعاهد به موجب موافقتنامه تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی،
بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف مزایای خاصی به سرمایه‌گذاران کشور ثالث بدهد ملزم به اعطای آن مزایا به
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد‌دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر
تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش اقتصادی واقعی سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل
از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوط، مشروط بر آنکه از محل
عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین‌خطرات غیر تجاری یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران می‌باشد و در قطر مرجع صلاحیتدار وزارت دارایی، اقتصاد و بازرگانی یا نماینده مجاز آن می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلاف حقوقی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر مستقیماً به واسطه سرمایه‌گذاری بروز کند،طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک‌از آنها می‌تواند،
با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان اختلاف را به یکی از دو مرجع زیر ارجاع کند:
الف – دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر، یا
ب – دیوان داوری ویژه سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود، با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که‌محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر
کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن‌ارسال اطلاعیه کتبی
برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به‌معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، داور سوم را که به عنوان سرداور تعیین
خواهد شد‌انتخاب کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند
و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به‌توافق نرسند هر یک از
آنها می‌تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا
سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در
زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ – دیوان، آئین داوری خود را تعیین خواهد کرد. تصمیمات آن باید با اکثریت آراء و
بر طبق مقررات این موافقتنامه و قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف اخذ شود.
۷ – محل داوری لاهه (هلند) یا هر کشور دیگر که مورد توافق طرفهای اختلاف قرار بگیرد خواهد بود.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا به
طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از‌طرفهای متعاهد
می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف
متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای
متعاهد و یک داور سوم که به عنوان سرداور تعیین خواهد شد ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، داور سوم را تعیین خواهد کرد. چنانچه هر
یک از طرفهای متعاهد‌ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف
مدت مذکور در مورد انتخاب داور سوم به توافق نرسند، هر یک از طرفهای
متعاهد‌می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف
ممتنع یا داور سوم را تعیین نماید. داور سوم باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا
باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط
عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد.
۳ – دیوان داوری آئین داوری خود را تعیین خواهد نمود. تصمیمات آن با اکثریت آراء و بر طبق مقررات این موافقتنامه و دو طرف متعاهد اخذ خواهد شد.
۴ – محل داوری لاهه (هلند) یا هر کشور دیگری که طرفهای متعاهد در مورد آن توافق نمایند خواهد بود.
۵ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد در زمان شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل
خود را‌نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، حمایتهای مقرر بر طبق اصول آن برای
سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴ – این موافقتنامه پس از مدت ده سال اولیه می‌تواند با موافقت کتبی دو طرف متعاهد اصلاح شود. اصلاحات وقتی لازم‌الاجراء خواهند شد که هر‌طرف متعاهد به طرف دیگر اطلاع دهد که همه الزامات لازم‌الاجراء شدن آن را انجام داده است.
ماده ۱۵ – این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در دوحه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ هجری شمسی مطابق با ۵ صفر ۱۴۲۰ هجری قمری و ۲۰ می ۱۹۹۹ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و قطر رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت قطر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی