ماده واحده
به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرائط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷/۴/۳ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
۱. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصرا در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجراء خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره – رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
[Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards]
ماده ۱
۱. این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد.
این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.
۲. اصطلاح “احکام داوری” نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌گردد.
۳. هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (۱۰) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌کننده، تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.
ماده ۲
۱. هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد.
۲. اصطلاح “موافقتنامه کتبی” شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی در باره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.
ماده ۳
هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم‌الاتباع شناسایی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسایی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسایی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.
ماده ۴
۱. برای تحقق شناسایی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسایی و اجرا، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف – نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب – موافقتنامه اصلی موضوع ماده (۲) یا رونوشت مصدق آن.
۲. اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.
ماده ۵
۱. مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف – طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (۲) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا
ب – اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ – حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسایی و اجراء باشد؛ یا
ت – ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده، نباشد؛ یا
ث – حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.
۲. در صورتی ممکن است از شناسایی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده احراز کند که:
الف – موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛ یا
ب – شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
ماده ۶
اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (۱) ماده (۵) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.
ماده ۷
۱. مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد کرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
۲. پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی مورخ ۱۹۲۷ میلادی (۱۳۰۶ هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیون متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.
ماده ۸
۱. این کنوانسیون تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷/۱۰/۱۰ هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
۲. این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۹
۱. این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (۸) مفتوح خواهد ماند.
۲. الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.
ماده ۱۰
۱. هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهایی که آن دولت مسؤول روابط بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت.
این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد.
۲. در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر -هر کدام که مؤخر است- قابل اجراء خواهد بود.
۳. در خصوص سرزمینهایی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور -در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد- بررسی خواهد کرد.
ماده ۱۱
در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:
الف – در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.
ب – در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون خواهد رساند.
پ – دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.
ماده ۱۲
۱. این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲. این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳
۱. هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف از عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.
۲. هر دولتی که به موجب ماده (۱۰) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان می‌یابد.
۳. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسایی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴
یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این کنوانسیون است، منتفع سازد.
ماده ۱۵
دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (۸) ابلاغ خواهد کرد:
الف – امضاها و تصویبها طبق ماده (۸)
ب – الحاقها طبق ماده (۹)
پ – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (۱)، (۱۰) و (۱۱)
ت – تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (۱۲) لازم‌الاجراء می‌گردد.
ث – اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (۱۳)
ماده ۱۶
۱. این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲. دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (۸) ارائه خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون، شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی