شماره ۱۸۹۷ت۲۴۳۸۱هـ – ۱۳۸۰/۰۱/۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۱۰۱۰۷ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
۱- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
۲- استخدام رسمی و پیمانی در سال ۱۳۸۰ با رعایت محدودیت‌های قانونی و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبنی بر وجود‌اعتبار و با رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ح) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای فعالیت‌های جاری و کار در ادارات (بخصوص از‌محل طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی) ممنوع است.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۰]
به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط در طرح‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق یا سایر طرح‌های عمرانی در قالب پروژه‌های مربوط و همچنین استخدام از محل مجوزهای صادر شده سال‌های قبل، مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور می‌باشد.
تبصره ۲- تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۷۹ در صورت نیاز دستگاه مجاز است.
تبصره ۳- برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال‌های بعد می‌شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۴-
[اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۰]
انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ کل مشخص مجاز می‌باشد.
۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف – در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسؤولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب – مدیران و دستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
پ – به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی پیشنهادها و درخواست‌های خود را با در نظر گرفتن سیاست‌های مذکور در فوق ارایه نمایند.
۴- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۷۹ و در سقف یکصد و بیست ساعت مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به پرداختی سال ۱۳۷۹ تا پانزده درصد قابل افزایش است.
تبصره ۲- مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یک صد و بیست (۱۲۰) ساعت از ۱۳۸۰.۰۲.۰۱ لغو می‌گردد و موارد استثنا با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۰ قابل اجرا می‌باشد.
۵- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود. افزایش‌های قانونی قبل مشمول این بند نخواهند شد.
۶- [اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۰]
سقف اعتبارات فصل سوم (هزینه‌های سرمایه‌ای) اعتبارات جاری، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۹ خواهد بود. افزایش اعتبارات فصل سوم دستگاه‌های اجرایی مشروط به عدم افزایش اعتبارات جاری مصوب در طول سال ۱۳۸۰ حداکثر تا ده درصد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می‌باشد.
۷- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (۴) بعدازظهر است، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاد می‌نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (۴) بعدازظهر در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهارهزار و پانصد ریال به ازای هر نفر خواهد بود. غذای‌سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۸- حداکثر مقدار مصرف مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۷۹ می‌باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۱]
سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های این بند، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا بیست درصد قابل افزایش می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۱]
سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های بند فوق در مورد گمرک ایران به میزان بیست درصد (۲۰%) قابل افزایش است.
۹- تعداد نفر – روز مأموریت خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۹ خواهد بود.
تبصره ۱- موارد استثنا به تأیید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره ۲- سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمان‌های بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنا می‌باشد.
۱۰- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و‌بازنشسته مبلغ هفتصد هزار ریال در موافقتنامه مربوط پیش بینی نمایند.
۱۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت ده روز پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال ۱۳۸۰ بازنشسته می‌شوند، از محل صرفه جویی در اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند.
۱۲- دریافت هرگونه وجه از مردم و سایر اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
۱۳- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۶ – پرداخت و تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.
۱۴- خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل
اعتبارات جاری صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
۱۵- به منظور صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از
قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه تیم‌های ورزشی‌و موارد مشابه:
الف – پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی (بودجه جاری) جهت احداث و توسعه و
تشکیل موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از‌شمول قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی کشور ممنوع می‌باشند.
تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه هایی که دارای قانون خاص می‌باشند، در
مورد تأسیسات ورزشی از شمول این جزء مستثنا می‌باشند.
ب – هزینه‌های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان
پرداختی سال ۱۳۷۹ قابل تأمین می‌باشد. افزایش اعبتار جهت موارد فوق معادل افزایش
درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تأسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز می‌باشد.
پ – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی
(خصوصی و تعاونی) واگذار می‌گردد.
۱۶- گردهمایی‌ها، هم اندیشی‌ها و همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل
برگزار و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
۱۷- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و
توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از
شمول این بند مستثنا می‌باشد.
۱۸- پرداخت‌های موضوع مجوزهای این تصویب‌نامه در زمینه افزایش‌های هزینه نسبت به
سال ۱۳۷۹، صرفاً پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای مستمر کارکنان هر دستگاه تا
پایان سال ۱۳۸۰ مجاز می‌باشد.
۱۹- شروع پروژه‌های جدید در طرح‌های ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی منوط به
اطمینان از وجود اعتبار کافی برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا با تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد می‌باشد.
۲۰- خزانه‌داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت‌های اعتبارات جاری استان
(برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات عمرانی (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.
۲۱- به منظور اجرای بندهای (ز) و (ح) ماده (۷۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل
کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه دستورالعمل‌های
مربوط به توزیع اعتبارات‌جاری (به تفکیک برنامه و فصول هزینه) و عمرانی سال ۱۳۸۰ را به استان‌ها ابلاغ نماید.
۲۲- خرید خودرو از محل درآمد عمومی با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۱۳) قانون بودجه
سال ۱۳۸۰ کل کشور منوط به درج آن در موافقتنامه‌های جاری و عمرانی مبادله شده با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد می‌باشد.
۲۳- این تصویب‌نامه از اول سال ۱۳۸۰ لازم الاجرا می‌باشد و مفاد آن شامل شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از شرکت‌های یاد شده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، نمی‌شود.
۲۴- دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاه‌های دارای قانون و مقررات خاص، در چهارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می‌نمایند.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی