بخشنامه به قضات دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر استان‌ها
از جمله تأسیسات حقوقی مؤثر در اصلاح اخلاقی مجرمان اتفاقی و بازدارنده بزه‌کاران از تکرار جرم، «تعلیق اجرای مجازات» می‌باشد که مقرّرات آن، به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامی مصوّب آذرماه ۱۳۷۰ طی مواد ۲۵ تا ۳۶ پیش‌بینی شده است. گزارش‌های رسیده، حاکی از آن است که دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم تعزیری و بازدارنده، در عمل، کمتر به این مقرّرات توجه می‌کنند و حال آنکه، استفاده صحیح و به جا از این نهاد نظام کیفری، می‌تواند تا حدود زیادی از آثار سوء زندان و تحمیل بار مالی بر بودجه، جهت تأمین مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی عادی و تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی داشته باشد؛ از این رو، به قضات محترم رسیدگی کننده به امور کیفری، توصیه می‌گردد، در جریان دادرسی‌ها با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، با استفاده از اختیارات قانونی مذکور، طی همان حکم محکومیت و برای مدّتی که قانون، مجاز اعلام کرده است، کیفر را معلّق و دستورهای لازم، صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مزبور، آگاه سازند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه