بخشنامه به رؤسای حوزه‌های قضایی استان‌ها و شهرستان‌ها
گزارش‌های رسیده از ستاد بازرسی ویژه درمورد تعدادی از بخشنامه‌ها، حاکی است که درمراجعه به بعضی از واحدهای قضایی، اغلب شعبه‌ها، از صدور یا مفاد آنها بی‌اطلاع بوده‌اند و بازبینی برخی پرونده‌های زندانی‌دار، حکایت از عدم تصمیم‌گیری پس از مدت‌های طولانی درخصوص فک یا ابقای قرار بازداشت یا نرسیدن قرار به تأیید رئیس (معاون) حوزه قضایی،داشته‌اند. بعضی دادگاهها، فاقد دفتر ویژه بازداشت شدگان، بوده‌اند و اجرای احکام شلاق، توسط افراد آموزش‌ندیده و به نحو ناصحیح اجرا می‌شود. ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، از طریق‌پست انجام می‌شود که نتیجه آن ابلاغ ناقص، تجدید جلسات دادرسی یا اقدام‌های دیگر خواهد بود. از آنجا که مفاد بخشنامه‌ها (اعم از اینکه ناظر به امور مالی یا قضایی باشد) به منظور اطّلاع‌مخاطبان و در جهت ایجاد هماهنگی و حسن انتظام اداری یا اجرای بهتر مدلول قوانین در محاکم و دوایر دادگستری‌ها و عمومی بخش صادر می‌شوند و لذا اقتضا دارد:
۱. ابلاغ بخشنامه‌ها، زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا معاون وی ،با ارائه نسخه خوانای آن و کتبی‌انجام شود و هر از مدتی، اجرای مدلول آنها مورد پیگیری قرار دهند تا اشکال‌های ناشی ازبی‌توجّهی در تبلیغ یا نرسیدن بخشنامه به شعب و دوایر تابعه آن حوزه، مرتفع و به موقع بتوان نتایج اجرایی آنها مورد توجه قرار داد.
۲. ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام، باید براساس قوانین و مقرّرات مربوط صورت گیرد.
۳. بازنگری در قرارهای بازداشت موقّت، در مدّت مقرّر قانونی و اختصاص دفتر لازم به زندانیانهر شعبه و بازبینی مرتب آنها مورد تأکید و امعان نظر جدّی قرار گیرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه