آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۱/۱۵

‌شماره: ۵۹۸۷۸ت۲۲۷۷۳ هـ
‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۲.۲۸

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ـ به منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها برای انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای و موضوعاتی که‌ جنبه عام و فراگیر دارند و نیز اولویت‌های پژوهشی که بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد، تمام یا بخشی از اعتبارات‌ مورد نیاز پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین می‌گردد.

‌ماده ۲ـ تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش‌های مختلف، تعیین روش تصویب طرح‌ها و پروژه‌هایی که از محل اعتبار طرح‌های ملی تحقیقات تأمین‌ اعتبار خواهند شد و نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها به عهده کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود که اعضای آنها توسط‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ـ کمیسیون‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند نحوه تعیین اولویت‌ها، روش تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها و نحوه نظارت‌های موضوع‌ مواد (۱) و (۲) را بررسی و
نتیجه را به همراه حیطه وظایف پیشنهادی خود برای تصویب نهایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.

‌تبصره ۲ـ کلیه اعضای کار گروه‌ها (‌کمیته‌ها) و کمیسیون‌های تخصصی بررسی کننده نمی توانند مجری اصلی پروژه باشند.

‌تبصره ۳ـ پیشنهادهای کمیسیون‌های ماده (۲) پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابلیت اجرایی خواهند داشت و رعایت آن از سوی‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی مجری پروژه و طرح‌های پژوهشی که از اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین اعتبار می‌شوند، الزامی است.

‌تبصره ۴ـ فراخوان پروژه‌های جدید پژوهشی در قالب پروژه‌هایی خواهد بود که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و تصویب آنها‌ موکول به تعیین دستگاه‌های مصرف کننده و تأمین حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات از سوی آنان می‌باشد.

‌ماده ۳ـ ‌اعتبارات اختصاص یافته موضوع این آیین‌نامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی – مصوب ۱۳۶۹ – بوده و قابل انتقال به سال بعد می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات‌ تحقیقاتی موضوع تبصره (۱۶) دایمی قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل‌ کشور، به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۴ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تخصیص اعتبارات طرح‌های موضوع این تبصره را بر حسب پروژه به دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط ابلاغ نماید.

‌ماده ۵ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در حدودی که به استناد تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا می‌یابد به صورت خارج از‌ شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از‌ رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه می‌شود.

‌ماده ۶ـ نیم درصد از مجموع اعتبارات موضوع این تبصره جهت انجام پژوهش‌های کاربردی – دینی، فقهی و کلامی در اختیار دفتر تبلیغات حوزه علمیه‌ قم ( ردیف ۵۰۳۰۰۹) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

‌ماده ۷ـ چگونگی وصول و مصرف وجوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در رابطه با اجرای پروژه‌های ملی تحقیقات مشمول مفاد این‌ آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

‌ماده ۸ ـ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی با رعایت مفاد این آیین‌نامه از اعتبارات این تبصره از طریق شورای پژوهش‌های‌ علمی کشور و یا سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

‌ماده ۹ـ ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت اجرای پروژه و طرح‌هایی که از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین اعتبار‌ می‌شوند ارز مورد نیاز را با اولویت و تسهیلات ویژه برای خرید کتاب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

‌ماده ۱۰ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی، تسهیلات ویژه ای برای دستگاه‌های‌ پژوهشی فراهم کند.

‌ماده ۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند از خدمات پژوهشی اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود، مشروط بر اینکه انجام پژوهش توسط این‌ پژوهشگران در خارج از ساعات اداری انجام شود، استفاده نمایند.

‌تبصره ۱ ـ پژوهشگران دستگاه‌های اجرایی موظفند برای ارایه خدمات پژوهشی به سایر دستگاه‌ها رضایت دستگاه متبوع خود را جلب کنند.

‌تبصره ۲ ـ اجازه داده می‌شود در خصوص اعتبارات ابلاغی به دانشگاهها، مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از سوی شورای‌ گسترش آموزش عالی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند و نیز فرهنگستانها، براساس قانون تشکیل هیأت امنای مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و‌ آیین‌نامه‌های مربوط و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.

‌ماده ۱۲ـ ‌مالکیت نتایج تحقیقات و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای طرح‌های تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات‌ موضوع آیین‌نامه تحصیل شده است بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۳ـ احداث، خرید و اجاره ساختمان‌های اداری و خرید خودرو از محل اعتبار پروژه‌های تحقیقاتی ممنوع است.

‌ماده ۱۴ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است با توجه به پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات مربوط، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی‌ و میزان اعتبار مصوب، تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ کند.

‌ماده ۱۵ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش پیشرفت عملیاتی هر یک از پروژه‌های تحقیقاتی را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور ارسال نمایند.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور