شماره: ۵۹۵۸۳ت۲۴۳۵۶هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۱۲.۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۷ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۵.۹۷۳۳ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۱۳]
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌توانند ساختمان‌ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی )، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها و مزارع ، امکانات جاده سازی، چاه‌کنی، آبرسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.
ماده ۲ ـ میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد (قیمت عادلانه روز).
ماده ۳ ـ مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۸۰ به صورت ماهانه، روزانه و ساعتی باشد. درهر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود.
ماده ۴ ـ اجاره‌نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره‌نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر گرفته شود.
ماده ۵ ـ در اجاره‌نامه باید به صراحت قید شود که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا” یا جزئا” به غیر ندارد.
ماده ۶ ـ در مورد اجاره ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و مواد مصرفی مستأجر داده شود.
ماده ۷ ـ محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه‌ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستأجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده ۸ ـ در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می‌شود، باید مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجاره‌نامه قید شود.
ماده ۹ ـ تمدید مهلت اجاره مستأجران سال ۱۳۷۹ با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است .
ماده ۱۰ ـ مال الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و درصورتی که بیشتر از یک ماه باشد، در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده ۱۱ –
[اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۶/۷]
درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور واریز و معادل صد در صد وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور در اختیار مؤسسه ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط هزینه شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور