[به موجب ذیل آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، لغو شده است.]
شماره: ۵۹۵۹۶ت۲۴۳۵۲هـ
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۹۷۳۳ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأییدیه شورای اقتصاد و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره ۵۸مر۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۶.۱۶ شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال ۱۳۸۰ نیز معتبر است.
ماده ۲ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۳ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۴ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال ۱۳۷۴ به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می‌شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۵ – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۶ – کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱ – اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ – اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
۳ – اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه.
۴ – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال ۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
۵ – اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این‌آیین‌نامه.
۶ – شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویبنامه قرار دهد.
ماده ۷ – کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آیین‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقر است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور