[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (۰۰۰ ۹۳۵ ۲۰۷ ۹۷۸ ۴۵۵) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (۰۰۰ ۹۳۵ ۲۰۷ ۹۷۸ ۴۵۵) ریال به شرح زیر‌است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و شصت و چهار هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۹۶۸ ۸۷۲ ۲۶۶ ۱۶۴) ریال شامل:
1 – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۶۶۸ ۹۴۲ ۱۵۴ ۱۴۱) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۶۶۸ ۹۴۲ ۱۵۴ ۱۴۱)ریال.
2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار(۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۰ ۱۱۱ ۲۳) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد‌هزار (۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۰ ۱۱۱ ۲۳) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ ۶۹۵ ۳۷۶ ۴۲۶ ۳۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ ۶۹۵ ۳۷۶ ۴۲۶ ۳۰۰) ریال .
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۰ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۸۰ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی اعتبارات طرح‌های عمرانی تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ –
سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۸۰ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۸۰ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسات انتفاعی ذیربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به‌هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا مؤسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسؤول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل و جهات زیان و تأیید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسؤولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال ۱۳۸۰ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۰ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به‌تصویب هیأت‌وزیران برسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.ضمناً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عملکرد سرمایه‌گذاری سالانه در هر بخش را در قالب اهداف کلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال ۱۳۸۰ توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد.
ه-
پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۸۰ توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در‌مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و مؤسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی “به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه” و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند.
ز – بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.
ح – استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در‌قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
ط – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت بندهای (د) و (و) این تبصره اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور‌با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هدایائی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأیید خزانه به مصرف خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ی – شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ک – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانتنامه معتبر و یا سپرده نقدی (به‌استثنای چک)، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه‌نامه) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م – رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۱ شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ن-
در سال ۱۳۸۰ شهرکهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ برخوردار می‌گردند.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
س-
موافقت می‌گردد در سال ۱۳۸۰ معادل صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
تبصره ۳-
الف – به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرحها “به استثنای طرح‌های خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال برای هر طرح” توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۰ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه ۱۳۸۰ به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۸۰، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۴) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی‌درصد (۳۰%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (۷۰%) می‌باشد.
حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زائی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهای مهاجرت، استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی اشتغال و تصویب هیأت‌وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخشهای تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
د – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های “کمکهای فنی و اعتباری” راجهت تأمین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
هـ – شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به‌جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۸۰ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد.
تعاونی‌هائی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل “رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء” فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل می‌دهند با تأیید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.
و – سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده‌درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۰ به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و‌به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط – به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرح‌های مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح‌های عمرانی سال۱۳۸۰ خود را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی – آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تأیید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان براساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ک – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) اختصاص می‌یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.
ل – در سال ۱۳۸۰ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هریک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰)ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت لوله‌کشی فاضلاب اعطاء خواهد شد.
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سیاستهای خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۹ به مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال، ردیف ۱۰۱۰۳۹ به مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵)ریال، ردیف ۱۰۱۰۴۲ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال و ردیف ۱۰۱۰۴۴ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۴۲ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، اختصاص یابد.
۲ – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱۰۳۹ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظائف مذکور در ماده یاد شده را برعهده می‌گیرند، اختصاص یابد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) و بندهای (ب) و (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
۳ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران اختصاص می‌یابد.
۴ – به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۴۴ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش‌کننده این کارورزان قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی ردیفهای (۱)، (۲) و (۴) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – مبلغ یکصد و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ و مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۱ قسمت چهارم این قانون به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد کارگران به جانبازان تعلق گیرد. حق پرستاری موضوع این بند درخصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت می‌شود که از وی پرستاری می‌نماید.
د – آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) و بندهای (ب) و (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف- به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به‌عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود. دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن یارانه‌ها با رعایت مواد (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ به عمل آورد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده و قیمت این کالاها با تحویل در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
ب – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج – تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال ۱۳۷۹ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۸۰، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
د – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۱ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
هـ – در سال ۱۳۸۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار‌خواهد گرفت.
و – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بابت مابه‌التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد را اخذ و وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود.
ح – مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ط – به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می‌باشد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ی-
1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۸۰ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند.
سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری‌ها نبوده و وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۰ با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی، راه و‌شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله کشور اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز‌نرخ واریز نامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حداقل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم وارد نماید و آن را در اختیار کارخانجات آردسازی قرار دهد.
آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ی) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ک – وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند.
ل – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیفهای فوق‌الذکر به ترتیب یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال برای سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد.
م – دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور‌رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تأمین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعه‌اختصاص می‌یابد، دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظفند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم را جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای مورد نظر معمول دارند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای به‌موقع مصوبات شورای اقتصاد و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای استراتژیک و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز را به سر جمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگانی اضافه نموده و در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. قیمت خرید براساس ارزیابی دقیق از میزان‌هزینه‌ها و قیمتی که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص می‌گردد تعیین خواهد شد.
ن –
وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌تواند از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید.
س – به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۲۹/۶/۱۳۷۷ آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.
ع – مدارس شبانه‌روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.
ف –
به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر صنعت، معـدن و تجارت
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4- وزیر جهاد کشاورزی
5- وزیر تعاون
6- وزیر صنایع و معادن
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- دو نفر به نمایندگی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
9- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان‌عضو ناظر.
وزیر صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن‌و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد.
1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد.
2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهائی در سال ۱۳۸۰ قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) این تبصره ممنوع می‌باشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی ، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد (۱۰%) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد.
د – پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۰ صندوق مذکور مجاز می‌باشد.
هـ – اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۸۶ قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم این قانون برای امور عمرانی، رفاهی و جاری بازارچه‌های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
و – پنجاه درصد (۵۰%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (۲%) عوارض آموزش و پرورش تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال پس از واریز به خزانه ردیف ۵۹۸۰۰۰ قسمت سوم این قانون از محل ردیف ۵۰۳۵۷۲ قسمت چهارم این قانون به شهرداریها و فرمانداری‌ها اختصاص می‌یابد تا حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ز – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۲۸/۲/۱۳۴۹ حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی و مراکز سیار آموزش فنی و حرفه‌ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه می‌گردد.
ج – در سال ۱۳۸۰ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به پانزده هزار (۰۰۰ ۱۵) ریال افزایش می‌یابد.
د – معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰ ۲) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت می‌گردد.
ه – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد و شصت هزار (۰۰۰ ۶۶۰) ریال برای صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (۰۰۰ ۴۴۰) ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
از محل درآمد موضوع این بند، مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰) ریال جهت کمک به درمان بیماریهای ناشی از حوادث شغلی و مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ریال به عنوان کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۱۶ قسمت چهارم این قانون اختصاص می‌یابد.
و- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. درصورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۸ قسمت سوم این قانون‌واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد مذکور تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی جهت تکمیل ورزشگاههای نیمه تمام کارگری قرار می‌گیرد. مقررات موضوع این بند نافی حکم ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰]
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام یکهزار و دویست نفر نیروی انسانی مورد نیاز (از محل درآمد اختصاصی سازمان) جهت سیصد و هشت مرکز و سایر نیازها در سال ۱۳۸۰ و همچنین جهت تقویت و توسعه واحدهای ستادی استانی و شهرستانی اقدام نماید. در شهرستانها ( به‌جز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط انجام خواهد شد.
اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذار شده می‌باشد.
اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف ۴۱۰۳۰۴ تأمین می‌گردد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ب – به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۸۰ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پرداخت و یا هزینه نمایند و یا به صورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال ۱۳۸۰ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع ماده‌های (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور (موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال ۱۳۸۰ قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف می‌رسد. عدم تأدیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت می‌باشد.
هـ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و – شرکتها و مؤسسات مشمول دو درصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در‌اجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه صنعت، معـدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ز – معادل یک درصد (۱%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار‌خواهد گرفت.
ح – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۸۰ پرداخت می‌شود با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۰ مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده‌قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۰ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین می‌شود.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (۲) این قانون برای تأمین بخشی از هزینه مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش استانها قرار خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ی – مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد.
ک – وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی و رفاهی را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را تا مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۷) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (۲) این قانون جهت هزینه‌های تعمیر‌و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹-
الف – مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۵ ۴) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت‌هفتم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب –
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنعت، معـدن و تجارت در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و‌برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقه‌ای به نیروهای نظامی و انتظامی را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.
هـ – هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۰:
1- با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
2- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
5- از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
6- در ازای صدور پروانه‌گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در‌محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند با تأیید وزارت کشور حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ ۲۷) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار(۰۰۰ ۱۱۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
7- به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و‌مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
ز – تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
ح-
به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۸۰ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به‌حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
روستائیانی که به تأیید شورای اسلامی روستا و کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یکساله پرداخت خواهند کرد.
مشمولان واجد شرایط (وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و دارندگان مدال‌های قهرمانی مسابقات ورزشی جهانی و‌المپیک) از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان “هزینه آموزش سربازانی که معاف می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت” در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می‌بینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ط – به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که در سال ۱۳۸۰، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و‌سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح» قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ یکهزار و پنجاه و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۷ ۱) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای ۱۱۱۲۶۵، ۱۱۱۳۷۰و ۱۱۱۱۷۰ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت‌هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
تبصره ۱۰-
الف – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ب – دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسؤولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۸۰ را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تأدیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده در سال ۱۳۸۰ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذار کننده، اختصاص می‌یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸/۳ /۱۳۵۴ نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۰ در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی«سرمایه‌گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد.
اجازه داده می‌شود تا میزان سی‌درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
ج –
به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نمایند.
د – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیفهای۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
هـ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ شصت و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴)ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
و –
1- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.
2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا‌دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۰ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و‌بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۰ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ح – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند.
ط – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه‌دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و‌مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه‌روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال “یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ریال سازمان تأمین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی” از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
ک – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید.
ل – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود و اردوگاههای فراغتی مددجویان در غیر اوقات مورد نیاز نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۰قسمت چهارم این قانون را برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
م – به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ن – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال ۱۳۸۰ حداقل نیم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را زیر‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
س – در اجرای ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه‌جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۲ به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان ازجمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید.
ع – به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بیمارستانهایی را که خارج از سطح‌بندی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته ولی در چارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند از سازمان تأمین اجتماعی خریداری نموده و بهای آن را از طریق واگذاری سهام شرکتها و مؤسسات دولتی تأدیه نماید.
ف – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی ۳۰۳۰۳۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ص – به منظور ساماندهی وضعیت داروخانه‌های موجود دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور(خارج از‌بیمارستانها و مراکز) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود داروخانه‌های مذکور را برحسب آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید به‌صورت خودگردان و بدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار ردیف برنامه۳۰۳۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو و هزینه‌های جاری و پرسنلی این داروخانه‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام کارکنان کمافی‌السابق براساس قانون کار و سایر قوانین جاری اعمال خواهد شد.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه “کمکهای فنی و اعتباری” همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر به تصویب رسیده است بر اساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد به حساب مربوط در بانکهای عامل و مؤسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورایعالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای اجرای طرح‌های زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذیربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د – کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم به عمل آورند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه شورایعالی اشتغال) ارسال دارند.
هـ – بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ برای سال ۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده می‌شود به منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای‌مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
اجرای حکم بند(الف) این تبصره در مورد ساختمانهائی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب – آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۸۰ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۰ /۹/ ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
د – دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۸۰ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۲۷ /۶/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۸۰ ملغی الاثر می‌گردد.
-ماده (۴) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۸۰ لازم‌الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی می‌باشند.
به دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره اجازه داده می‌شود در صورتی که از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال ۱۳۷۹ موفق به خرید خودرو نشده‌اند در حدود درآمدهای مربوط در سال ۱۳۸۰ مبادرت به خرید خودرو نمایند.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۸۰ با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تأیید کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴ /۱ /۱۳۷۳ تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد، خودرو خارجی خریداری نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۸۰ ملغی‌الاثر است.
د – خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسؤولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
هـ – پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانیهای فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و هدایای دریافتی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ز – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه ، در کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۱۳۷۰، در سال ۱۳۸۰، به جای فوق‌العاده کارانه، فوق‌العاده جذب پرداخت نماید.
ح – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مجوز استخدام در سقف ردیفهای استخدامی مصوب را صادر نماید. حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
ط – اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ی – به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود براساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع نماید.
ک – در اجرای مواد (۳)، (۸) و (۱۱) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۵۳ و بند (۷) ماده (۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ اعتبار ردیف ۵۰۳۵۵۳ قسمت چهارم این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید مرکز آمار ایران و تصویب شورایعالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ل – اشتغال بکار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد. (اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند).
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است.
م – [اصلاحی ۱۳۸۰/۹/۱۷]
فوق‌العاده مشاغل سازمان بهزیستی کشور با رعایت ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش و فوق‌العاده جذب و نگهداری مددیاران معلول و مربیان آموزش معلولین و امور تربیتی در مراکز شبانه‌روزی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تعیین می‌گردد.
ن – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/ ۳ /۱۳۶۶ در سال ۱۳۸۰ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می‌شود.
طرح‌های بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی ازجمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
ب – به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
ج – ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین‌آلات و لوازم یدکی ماشین‌آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) گردد.
د – صادرات غیر نفتی کشور (اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچیک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال ۱۳۸۰ از صادرات غیر نفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (۱%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۵/۱%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پانزده درصد(۱۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۱۰۸۱۰۷ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاص برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج – چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور در اختیار هیأت وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.
تبصره ۱۶ –
الف – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل‌درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن در شهرها و بیست درصد (۲۰%) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از طرحها اختصاص می‌یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده‌است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۴۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ “ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ” بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و نیز کمک به پژوهشها و کرسیهای ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۲۰۲۲۶۶، ۳۱۲۰۳۲۵۱،۳۱۲۰۴۲۶۲، ۳۱۲۰۵۲۳۶، ۳۱۲۰۶۲۰۴، ۳۱۲۰۶۲۰۶، ۳۱۲۰۸۴۷۶، ۳۱۲۰۸۵۲۷ ،۳۱۲۰۸۵۲۸، ۳۱۳۰۳۳۵۰ و همچنین از محل اعتبار جاری ردیفهای ۱۱۳۵۱۱ لغایت ۱۱۳۵۲۰ در این قانون و پیوست شماره (۱) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۸۰ بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و مؤسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهم اعتبار تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به طور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ در اختیار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و بنیاد ایران شناسی و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب – مبلغ بیست و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۳) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر، پشتیبانی امور تحقیقاتی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرح‌های شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲، ۳۱۲۰۱۲۹۷، ۳۱۲۰۶۲۰۵،۳۱۲۰۶۲۰۷، ۳۱۲۰۸۴۷۷، ۳۱۲۰۸۵۲۹، ۳۱۳۰۳۳۵۱، و همچنین از محل اعتبار جاری ردیفهای ۱۲۹۰۲۷ لغایت ۱۲۹۰۳۶ ، ۱۲۹۰۴۲ ، ۱۲۹۰۴۷،۱۲۹۰۸۳ ، ۱۲۹۰۹۲ و ۱۲۹۰۹۵ این قانون و پیوست شماره (۱) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۸۰ بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل‌هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱ /۶ /۱۳۶۶ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
ج- طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰به‌منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۹۰۰) ریال دراختیار مؤسسه مربوطه قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
هـ – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی مصوب ۱۸ /۲/ ۱۳۰۷ به گذشته نیز تسری دارد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
و – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.
ز – شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۴ قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از ردیف ۱۳۱۶۰۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت می‌گردد.
ح – به وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط – اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی مراکز فوق‌الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر می‌باشند در سال ۱۳۸۰ صرفاً مشمول مقررات این بند می‌باشد.
ی – شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و‌غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ک – دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج درصد (۵%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند.
ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ل – در سال ۱۳۸۰ به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۹ قسمت سوم این قانون تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال یا معادل ارزی آن جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت.
م – نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۸۰ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال۱۳۸۱ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۸۰ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در‌بندهای (الف) و (ب) این تبصره حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
د – هر گونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرح‌های مهم و طرح‌هایی که‌در سال ۱۳۸۰ خاتمه می‌یابد، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.
هـ – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۰ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.
و – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها برای جبران کسری درآمد شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۰ کمک به تأسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کشور بین استانها توزیع شود تا حسب نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار شهرداریهای نیازمند مشمول قرار گیرد.
ب – سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ و یارانه بلیط راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۳۲ منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه‌هائی که بین وزارت کشور و شهرداری تهران حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای تأمین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به‌شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
د- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره‌برداری خطوط در اختیار شرکت سهامی راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) قرار خواهد گرفت.
هـ – اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ با مشارکت شهرداریها ، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت تعاون و وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۵۳۱ بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید اتوبوس به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.
و – وزارت کشور موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از‌محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸ /۳ /۱۳۵۴، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ب – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.
د – کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است حداکثر در مدت یک ماه به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نماید.
هـ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (۱۵%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۰ واریز گردد.
ب – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های عمرانی تا میزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – پنج‌درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
د – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز‌موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را بررسی، اصلاح و ابلاغ نماید.
بودجه منظور شده برای سال ۱۳۸۰ طرح‌های عمرانی در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال ۱۳۷۹ برای دریافت تخصیص در سال ۱۳۸۰ معتبر بوده و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تا تنظیم هرگونه موافقتنامه جدید بر اساس موافقتنامه مبادله شده در سال ۱۳۷۹ اعتبار لازم را تخصیص دهد.
هـ – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیما بین مورد اقدام قرار دهد.
و – کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر‌سه ماه یک بار به استانداریهای ذیربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.
ز – کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرح‌های عمرانی ملی حساس – حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تأمین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذیربط فراهم آورند.
تبصره ۲۲ –
الف – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نماید. اجازه داده می‌شود کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، هزینه گردد. وزارتخانه‌ها و سازمانها مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد تبصره را به کمیسیونهای مربوط و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال ۱۳۸۰ به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ج – در اجرای مفاد بند الف ماده (۱۰۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی‌سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش‌فنی دریافت می‌نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۴۸۵ قسمت چهارم این قانون حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) هزینه‌های پژوهش بومی‌سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
د – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۸۰قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
هـ – در سال ۱۳۸۰ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
و – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۸۶، ۵۰۳۴۹۱، ۵۰۳۴۹۳، ۵۰۳۴۹۴، ۵۰۳۴۹۵، ۵۰۳۴۹۶ منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هریک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب – مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار‌می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش‌تاریخی به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
الف – به منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:
1 – پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز می‌شود.
2 – با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی اموال منقول “به‌استثناء خودرو” و غیرمنقول غیرقابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
3 – حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (۱۱) این قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.
4 – حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف)این تبصره از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ به‌منظور استفاده از حداکثر توان مشارکت مردمی و نهادهای خیریه و هیأت امنایی و بخشهای تعاونی و خصوصی مراکز خود را به شرح ذیل واگذار نماید:
1 – مدیریت مراکز نگهداری معلولین، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست را بدون دریافت اجاره‌بها و اموال منقول و غیرمنقول و با پرداخت یارانه از‌محل اعتبار سازمان به مؤسسات خیریه و هیأت امنایی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند.
2 – مدیریت بیست و پنج درصد (۲۵%) مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند و با اولویت کارکنان بهزیستی با اجاره اموال منقول و غیرمنقول با نظر کارشناس رسمی دادگستری.
3 – اجاره ساختمانها و امکانات موجود به قیمت روز مشروط به آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید به اشخاص حقیقی و حقوقی.
نحوه مأموریت کارکنان رسمی این مراکز به سایر انجمنها، مؤسسات خیریه و هیأت امنایی و خصوصی ارائه دهنده خدمات بهزیستی و نحوه اجرای این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان بهزیستی کشور وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد. واگذاری اداره مراکز موضوع این تبصره به بخش غیردولتی نافی وظایف و مسئولیتهای نظارتی سازمان بهزیستی کشور نخواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ با‌رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.
د – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
تبصره ۲۵ –
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد – هزینه استانی) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه، توزیع ارقام مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون را به شرح زیر بررسی و تصویب نماید:
1- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار عمرانی مصوب را براساس اهداف و سیاستهای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین فصول، برنامه‌ها، دستگاههای اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان توزیع نماید.
2- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار جاری مصوب هر دستگاه را براساس خط‌مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
ب – موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی با رعایت مفاد ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر تا یک ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع جزء(۱) بند (الف) این تبصره با دستگاههای اجرایی ذیربط مبادله می‌گردد.
ج – کاهش یا افزایش اعتبارات عمرانی بین فصول هر استان حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) هر فصل با پیشنهاد دستگاههای ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است .
د – به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (خزانه‌معین) مکلف است ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح‌های عمرانی مربوط به مناطق گرمسیری و معتدل و بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرح‌های عمرانی مربوط به مناطق سردسیر، به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۰ واریز گردد. تفکیک مناطق کشور به سردسیری و گرمسیری و معتدل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد.
هـ – به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می‌نمایند. تخصیص اعتبار عمرانی برحسب طرح و تخصیص اعتبار جاری برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.
تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد.
و – دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب بودجه توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع جزء (۲) بند (الف) این تبصره موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را با رعایت دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک مواد هزینه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله نمایند.
ز – افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت موضوع بند (و) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن استان تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می‌باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد.
ح – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند(ز) این تبصره فقط برای یکبار در طول سال ۱۳۸۰ و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.
ط – مازاد عملکرد درآمد استانها در سال ۱۳۷۹ نسبت به مصوب سال مذکور هر استان براساس آیین‌نامه تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰) ریال حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار مذکور به مناطق روستایی و مناطق توسعه نیافته همان استان اختصاص خواهد یافت.
ی – اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در‌روستاها ده درصد (۱۰%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی‌درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار آنها به‌وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ک – اعتبار طرح ملی تحقیقات کاربردی مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون به امور تحقیقاتی استان اختصاص می‌یابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. اعتبارات این بند مشمول مفاد تبصره (۴۳) این قانون و آیین‌نامه مربوط می‌باشد.
ل – به منظور اجرای سیاستهای اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجوه اداره شده مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت تسهیلات در اختیار استان قرار می‌گیرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
م – در استانهای عشایرنشین، دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری، بخشی از اعتبارات خود را به‌منظور ارائه خدمات به عشایر و اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.
تبصره ۲۶ –
الف – ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند.
ب – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج – همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.
تبصره ۲۷ –
به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را تا ده درصد (۱۰%) افزایش دهد و از محل منابع حاصله به ترتیب زیر اقدام نماید. این افزایش در مورد مصارف برق کشاورزی حداکثر ده درصد (۱۰%) و قیمت هر لیتر بنزین مبلغ چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال خواهد بود:
الف – مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳۸۰ ۱) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۹۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل وجوه واریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و ردیف ۵۰۳۵۳۱ قسمت چهارم آن و طرح‌های استانی برقی‌کردن چاههای آب کشاورزی این قانون هزینه خواهد شد. اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذکور به عنوان هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان بهینه‌سازی انرژی، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرح‌های موضوع این بند را حداکثر ظرف مدت دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۶۹۸) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۸۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. مبالغ واریز شده با رعایت مفاد ماده (۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱۱) این قانون برای ایجاد اشتغال‌پرداخت می‌گردد. اعتبارات این بند براساس آئین‌نامه اجرائی جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۹) این قانون پرداخت خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان اشتغال کشور، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرح‌های موضوع این بند را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج –
1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکتهای ذیربط از محل تمامی سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
2- سرمایه‌گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت بند (ی) تبصره (۲) این قانون انجام می‌شود.
د – شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گاز رسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق‌الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
هـ – وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب ۱۳۷۸.۳.۱۹ و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی‌این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
و – مبلغ بیست (۲۰) ریال از هر لیتر بنزین به‌منظور گاز رسانی به روستاهائی که توجیه فنی و اقتصادی دارد از محل سیصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۵۷۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ب – به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی با نرخ تسعیر خریداری شده اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.
ج – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف ۴۲۵۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.
د – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد‌کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از محل تبصره (۳) این قانون تخصیص دهد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی سال ۱۳۸۰ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
ب – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۰ تا معادل دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۴ ۱۲) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید.
مازاد درآمد ارزی سال ۱۳۷۸ بر اساس نرخ گواهی سپرده ارزی ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری و معادل ریالی آن به حساب‌خاصی در خزانه واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران جهت امور زیر اختصاص می‌یابد:
۱ – تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ریال برای پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه، شرکتها و مؤسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها افزایش می‌یابد.
۲ – تا مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴) ریال به صورت وجوه اداره شده برای اجرای طرح‌های تولیدی از طریق بانکهای‌عامل و با اولویت استانهای با شاخص نرخ بیکاری و مهاجر فرست بالاتر.
۳ – تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای تحقق اهداف جهش صادراتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
1-۳ – مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۷۵) ریال بابت تکمیل و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور اقدام در چارچوب قانون تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۹/۵/۱۳۷۲ .
2-۳ – مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲۵) ریال به بانک توسعه صادرات ایران بابت افزایش سرمایه در اجرای بند (و) ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۴- تا مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۱) ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، به ازاء هر‌سال خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور بازنشستگی (حداکثر سی ماه ).
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
۵- تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی.
6- تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال جهت تقویت امنیت مرزهای کشور (با اولویت مرزهای شرقی) به وزارت کشور اختصاص‌می‌یابد تا وفق مصوبات شورای امنیت کشور در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۴ ۱۲) دلار، مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۱) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک موارد تهیه و به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور موظف است نسبت به رسیدگی به گزارش موصوف همانند سایر تبصره‌ها اقدام نماید.
ج – در سال ۱۳۸۰، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
1 – مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز رسمی (شناور) در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره‌برداری تأسیسات ایجاد شده وصول نماید.
3 – معادل سپرده‌های دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۸۰.
4 – وجوه دریافتی از مشتریان در زمان معامله اسناد در بانک کارگزار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی را به نحوی تنظیم نماید که تسویه ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سیستم بانکی در زمان معامله اسناد (تحویل کالا یا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی انجام شود. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز بعد از آن هیچ تعهد و مسؤولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
د –
1 – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیونهای انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به‌جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
هـ – اجازه داده شده درجزء (۲) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزاء (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۰ همچنان به قوت خود باقی است.
و – شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی ، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نماید. موارد استثناء با رعایت جزء (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا‌پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز گواهی سپرده ارزی می‌باشد.
ط – در سال ۱۳۸۰ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶ /۱۳۶۶ که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، ممنوع است.
ی – در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ تا سقف چهار میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰ ۴) دلار به صورت بیع متقابل به شرح زیر استفاده نماید:
1- طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع، شهرها و مناطق روستایی (به فاصله پنج کیلومتر از خطوط انتقال).
2- طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی.
3- طرح جایگزینی سوخت خودرو با گاز طبیعی.
4- طرح تولید فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی.
5- طرح ایجاد تأسیسات مایع سازی و صادرات گاز طبیعی.
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرایی طرح‌های فوق‌الذکر یا موارد مذکور در بند(الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت خواهد شد.
اجرای طرح‌های موضوع این تبصره پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی هریک از آنها توسط شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مجاز هستند بخشی از سرمایه‌گذاری طرح‌های مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلی خود‌تأمین کنند.
ک – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در توسعه میدان نفتی آزادگان، تعهدات ایجاد شده را در قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف دو میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۲) دلار از محل حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) تولیدات روزانه همان میدان در دوران بازپرداخت، تعهد و پرداخت نماید.
ل –
1 – در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال ۱۳۸۰ با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۵۰۰ ۳) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
1-۱- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش «خصوصی، تعاونی، دولتی») صورت گیرد و‌پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط را تضمین نماید.
2-۱- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3-۱- مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار جهت تأمین اعتبار ارز نقدی و ریالی اجرای طرح‌های عمرانی نیمه تمام و مهم کشور مذکور در‌برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهسازی شبکه راه‌آهن، تأمین آب، آبرسانی به شهرها و صنایع، ایجاد شبکه آبیاری و زه کشی، ایجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامه‌های فصل کشاورزی و منابع طبیعی و تکمیل قطعات نیمه تمام و احداث قطعات باقیمانده شبکه راههای اصلی و بزرگراه‌ها اختصاص تا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بین برنامه‌های مذکور توزیع گردد. در داخل هر برنامه طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیشتر دارای اولویت خاص می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است برای تحقق این‌امر مبلغ یک میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار به صورت تسهیلات درازمدت دریافت و پس از تأمین نیازهای ارزی طرح‌های مذکور، معادل ریالی باقیمانده را پس‌از فروش با نرخ واریز نامه‌ای به حساب مخصوص نزد خزانه واریز نماید. وجوه واریزی با تقاضای دستگاههای اجرائی ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به اعتبار طرح‌های مصوب اضافه می‌شود.
4-۱ – عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی‌طرح‌های فاینانس نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
5-۱ – با توجه به جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و‌صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید باکنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین‌های لازم صورت پذیرد. وزیر ذیربط مستقیماً مسؤول اجرای این امر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی و نظارتی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
6-۱ – طرح‌های مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
2 – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷ ، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۰ به قوت خود باقی است.
3 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
5 – به شرکت خدماتی هوائی کشور (آسمان) اجازه داده می‌شود جهت افزایش و تجهیز ناوگان هواپیماهای شرکت تا سقف چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) دلار از طریق فاینانس خودگردان مبادرت به خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک یا خرید اقساط هفت الی ده ساله اقدام و از‌محل درآمدهای ارزی خود، تعهدات مربوط را تأدیه نماید.
6 – به شرکت سهامی خاص خدمات هوائی پست و مخابرات (پیام) اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادها و مشارکت هوائی، پیش‌فروش خدمات فرودگاهی و بهره‌برداری از زمین و منابع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تأدیه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۵-۱) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
م- سه نفر از اعضای کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر‌اجرای طرح‌های مذکور این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ن – دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تأمین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تأمین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.
س – دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و منابع و‌سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.
ع – در سال ۱۳۸۰ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۲ /۷ /۱۳۷۲، اختیاری می‌باشد.
ف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌گواهی سپرده ارزی از سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
ص – فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (۱%) از مجموع درآمد ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی در اختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ق – دولت موظف است به‌جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه‌های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.
ر-
در سال ۱۳۸۰ واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت سفارش و با‌رعایت بند (ب) ماده (۱۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ش
در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار دهد.
ت – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.
ث – دولت مکلف است در نیمه اول سال ۱۳۸۰ با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، مقدمات قانونی و امکانات اداری و مالی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را فراهم و لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را بر مبنای نرخ یکسان ارز به مجلس ارائه نماید به طوری که :
1 – باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ و سالهای بعد نشود.
2 – نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تأمین شده است افزایش نیابد.
3 – تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزینه را حفظ نماید.
4 – نظام تعرفه‌های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد.
5 – سیاستهایی را اتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی و صادرات غیر نفتی را فراهم آورد.
تبصره ۳۰ –
اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
تبصره ۳۱ –
الف – با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) سال گفتگوی تمدن‌ها تعیین شده است مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرح‌های ذیربط اختصاص یابد.
ب – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۰ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت ، سود و کارمزد به کشورها ، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد وزارت امور خارجه ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۳۲ –
الف –
1 – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.
3 – جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴/ ۱۳۵۴ به میزان یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال الی یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تعیین می‌گردد.
وجوه حاصله از اجرای ماده مذکور در این بند به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف سیصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد.
4 – تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و‌دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
5 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
ب – به دستگاههای قوه قضائیه و قوه مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در این قانون، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – در سال ۱۳۸۰ وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.
هـ – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این بند در سال ۱۳۸۰ لازم‌الاجراست و به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
تبصره ۳۳ –
الف –
1 – شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۸۰ بطور علی‌الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال ۱۳۸۰ را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۲) ریال به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۹۷۲۰۰ واریز نماید.
2 – به منظور کمک به تدارکات ناوگان حمل و نقل ریلی و جلب مشارکت بخش خصوصی شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز‌است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
3 – سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور مکلف است تا پنجاه‌درصد (۵۰%)و حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از درآمدهای خود را به حساب‌درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۷۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال مذکور از محل اعتبار طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای بهسازی ، نگهداری و ایمن‌سازی و‌توسعه راهها اختصاص می‌یابد.
4 – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی (نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۷۴۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال وجوه واریزی از محل اعتبار طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای اجرای طرح‌های مربوط به برنامه احداث و بهسازی بنادر به مصرف خواهد رسید.
5 – به منظور کمک به تدارک ناوگان دریایی شامل خرید کشتی و تجهیزات بندری توسط بخش تعاونی و خصوصی، سازمان بنادر و کشتیرانی‌مجاز است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
ب- –
به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را با اولویت تعاونی‌ها به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- وزارت راه و شهرسازی درسال ۱۳۸۰ از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.
د –
1 – سازمان هواپیمایی کشوری موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری) را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۰۵ واریز نماید، معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یکهزار و‌سیصد و چهل و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۴۸ ۱) ریال به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و تأمین اعتبارات جاری سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 – به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ را جز درآمدهای حاصل از ناوبری وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
هـ – به منظور تأمین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ بابت هر‌تن- کیلومتر حمل بار مبلغ پنج(۵) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (۵) ریال نیز از صاحبان کالا اخذ مجموعاً نود میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰)ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (سایر دریافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. کلیه شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون مشمول مفاد این بند می‌باشند.
و –
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۳۸۰ در ازاء حمل هر تن- کیلومتر بار توسط راه‌آهن، چهار (۴) ریال اخذ و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید تا معادل هفتاد و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲) ریال از وجوه واریز شده از محل اعتبار طرح‌های ۴۰۹۰۵۲۵۷ و ۴۰۹۰۵۲۶۶ پیوست شماره (۱) این قانون صرف احداث راه‌آهن بافق – مشهد و مطالعه و احداث راه‌آهن غرب کشور خواهد گردید.
تبصره ۳۴ –
الف – در سال ۱۳۸۰ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، از پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می‌یابد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌های سازمان و اشتغال‌زایی و گسترش حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ج – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که تاکنون با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
د – به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۳۵ –
الف-
در سال ۱۳۸۰، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه‌های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد:
1 – هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ریال.
2 – هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (۵۳۰) ریال.
3 – هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (۴۰) ریال.
عملکرد سال ۱۳۸۰ “سود ابرازی” شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن “شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است”، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۲/۳/۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می‌باشد.
ب – شرکتهای تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و تاکسی‌بار و وانت‌بار مبلغ ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج – در سال ۱۳۸۰ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 – هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال.
2 – مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
3 – مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (اسلب).
د – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۰ ازطریق واردات مجاز می‌باشد.
هـ – اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.
و – صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ز – مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، قابل وصول است.
ح – دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند.
ط – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست درصد (۲۰%) قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از وصول به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربط اجرا گردد.
ج – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
د – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش،اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۳۳۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی‌کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۷ –
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال‌علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی‌استانی و ملی در پیوست این قانون به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در‌پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه‌های جاری یا هزینه‌هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد‌مطالعه پروژه‌های عمرانی و دیگر هزینه‌های جاری و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و‌موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (۴) از بند (ب) راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند برنامه این قانون تعیین می‌گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی و طرح‌های زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.
ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش‌نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند – کارگر) رسمی و پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
1 – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت “برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی” افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می‌گردد.
2 – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (۱) بند (الف) این تبصره قابل پرداخت است.
3 – افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4 – کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجراء این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰ ۲) ریال وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.
ب – به وزارت راه و شهرسازی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای‌متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند- کارگر) رسمی، پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1 – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت “برابر مقررات مربوط” افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می‌گردد.
2 – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (۱) بند (ب) این تبصره قابل پرداخت است.
3 – افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4 – کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و‌شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجرای این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این‌قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای مندرج در جزء (۱) این بند به مصرف برسد.
ج – به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی‌داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1- اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو‌سوم و یک سوم تأمین می‌گردد.
2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
3- افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4- اموال منقول خارج از رده دستگاه به قیمت کارشناسی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر‌و غیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
5- وجوه حاصل از فروش این بند به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت چهارم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳۹ –
الف – شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۰ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند‌و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید.
ب – شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهائی که ده درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال».
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده‌درصد (۱۰%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند.
ج – شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تأمین نماید.
د – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا و با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین می‌گردد تا بدین ترتیب شرکتهای مذکور براساس اصل رقابت‌سالم موظف به‌ارائه خدمات ایمن‌سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهائی مصرف باشند.
تبصره ۴۰ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۰ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد و مبلغ چهارصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۷ برای قطارهای شهری کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ب – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (۱) و نیز جدول شماره (۳) این قانون برای طرح‌های بخش برق به ترتیب تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تأسیسات زیربنائی، کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
د – به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان از سرمایه‌های مردم تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
ه –
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۵۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله برای اجراء و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌آهن اختصاص می‌یابد.
و-
به وزارت راه و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده می‌شود که علاوه بر طرح‌های بهسازی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تأمین اعتبار سایر طرح‌های بهسازی و نوسازی مصوب در مراجع ذی‌صلاح ، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال اقدام نماید.
ز – بازپرداخت اصل و سود و کارمزد تسهیلات اخذ شده موضوع این تبصره از محل درآمد هریک از طرحها انجام خواهد شد.
ح – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۱ –
الف-
به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی دردست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف ده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۰) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در قسمت ششم این قانون به مصرف برساند.
ب – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات عمرانی در طرح‌های دردست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی ، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
ج – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۴۲ –
الف – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ به ازای خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر‌از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۴۱۰۱۱۷ و ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1 – تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
2 – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
3 – حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال.
4 – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال.
5 – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
6 – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
7 – صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
8 – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (۵۰۰ ۲) ریال.
9 – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
ب – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و ده هزار (۰۰۰ ۱۱۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار(۰۰۰ ۵۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
د – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۶۴، در سال ۱۳۸۰ برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰ ) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می‌یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال ۱۳۸۰ تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
هـ – برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد عوارضی از قطعات و اقلام ساخته شده الکترونیکی وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم‌این قانون واریز گردد.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد فوق تا مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون به عنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
و – مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ شصت و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره ۴۱۹۹۵۳، ۵۹۷۵۰۰، ۴۱۰۶۰۲ قسمت سوم این قانون واریز کنند.معادل وجوه واریزی به بودجه جاری و طرح‌های عمرانی فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.
ز – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۲۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود نسبت به خرید ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح ۱۱۱۰۱۴۱۴ پیوست شماره (۱) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۴۳-
به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) این قانون درج شده‌اند، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی ملی‌اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ می‌باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۴۴ –
الف – وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که‌مصرف ماهیانه آنها بیش از ششصد کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو یا چند تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قیمت برق مورد استفاده در شبکه آب و فاضلاب روستائی به قیمت برق چاههای کشاورزی خواهد بود.
ب – وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۸۰ نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۶۹، محاسبه و دریافت نماید.
ج – وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۸۰ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان‌برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
دولت مکلف‌است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قراردهد.
د – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیفهای ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند.
هـ – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده‌درصد (۱۵%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
و-
وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید.
ز – وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان) مکلف‌است در قبال واگذاری حق برداشت جدید تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سی و پنج میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و دردست بهره‌برداری درهمان منطقه به مصرف برسد.
آئین‌نامه اجرائی این بند شامل تعرفه حق‌اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
ح – در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ برق‌رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد.
ط-
در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ی – به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ با تصویب مراجع ذیربط تا پنج درصد (۵%) از درآمدهای آب بهاء خود‌را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان‌ده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
ک – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.
ل-
وزارت نیرو مکلف است در اجراء بند (ج) ماده (۱۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو شرایط مناسب جهت تحقق منظور فوق و خرید برق از مؤسسات مذکور توسط وزارت نیرو را حداکثر ظرف مدت سه ماه منتشر نماید. نرخ تضمینی خرید برق را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طوری محاسبه و اعلام می‌کند که با رعایت و پرداخت قیمت واقعی انرژی‌های متعارف ( سوخت فسیلی بدون یارانه)قیمت هزینه‌های رفع آلودگی محیط زیست (هزینه‌های اجتماعی) نیز که صرفه‌جویی می‌شود به تولیدکنندگان برق از انرژی‌های نو پرداخت گردد.
م – دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال ۱۳۸۰ به نحوی تعیین نماید که از خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (۳۰%) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذیربط، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.
تبصره ۴۵ –
الف
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی‌مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و مشارکت در احداث تأسیسات زیر بنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و سه میلیارد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۰ ۱۰۳) ریال از محل طرح‌های شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) می‌باشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است‌نسبت به تأمین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
ب – وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) این تبصره به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۷۲۲۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۱۶ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذیربط اختصاص می‌یابد.
ج – در سال ۱۳۸۰ اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، یا اجاره به‌شرط تملیک به شرح زیر تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1 – حداکثر معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2 – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰) ریال.
3 – اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۵۱۶ موضوع بند (ب) این تبصره تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال.
حداکثر معادل بیست و پنج در صد (۲۵%) از درآمد جزء (۱) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به‌شرط تملیک اختصاص می‌یابد.
د- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناسی روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۶۰۰۰ واریز کند.
ه-
وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده “با اولویت ایثارگران ، فرهنگیان و کارمندان دولت” و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
و-
به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.
ز-
خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند.
ح-
به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تأسیسات زیر بنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ط-
به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیأت‌وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۹۹۸۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۳۵۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای شود.
ی-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.
ک-
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و در اختیار خود را که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد به اجاره واگذار نماید و عواید حاصله از آن را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۳۳۱۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۵۴ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک مصرف نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۴۶ –
الف
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (۰۰۰ ۵۵) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ ۱۶۵) ریال از هر‌شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر‌شناسنامه شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.
ب – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز‌طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوهی که از این بابت به حساب خزانه واریز می‌شود تا‌مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال در جهت اجراء برنامه ساماندهی عشایر علاوه بر اعتباری که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این منظور تصویب شده است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار سازمان امور عشایر قرار می‌گیرد.
ج – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان‌متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
ه-
اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از‌صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۰۵۲۱ قسمت سوم این قانون واریز گردد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق‌الذکر حداکثر تا سی میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰)ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون به نسبتهای سی و پنج درصد (۳۵%) برای شرکت سهامی شیلات‌ایران ، بیست درصد (۲۰%) برای سازمان حفاظت محیط زیست ، سی‌درصد (۳۰%) برای استانداری آذربایجان غربی و پانزده درصد (۱۵%) برای‌استانداری آذربایجان‌شرقی اختصاص می‌یابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
و – از هر کیلو گرم گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۰ به میزان چهار ریال (سه ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های جنبی‌خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۹۵۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) از مبالغ واریز شده فوق تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴) ریال از محل ردیف ۵۰۳۵۷۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت احداث، تجهیز و تعمیر و تکمیل انبارهای سرد و چند منظوره بوسیله سازمان مرکزی تعاون‌روستائی هزینه گردد و کلیه انبارهای سرد و چند منظوره موضوع تبصره (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور که توسط سازمان مذکور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی خواهد بود.
تبصره ۴۷ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود:
1 – نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبلغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران تلقی خواهد شد.
2 – حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ برای تأمین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی پرداخت می‌گردد.
ب – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کمک به صادرکنندگان اینگونه خدمات براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور]
تبصره ۴۸ –
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت وزیران نماید به نحوی که کلیه تبصره‌های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته‌بندی شود و موارد تبصره‌ای محدود و از درج تبصره‌هائی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد.
تبصره ۴۹ –
در اجرای ماده (۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸ /۷ /۱۳۷۸ در سال ۱۳۸۰ کلیه دستگاههای اجرائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت (جاری – عمرانی) و درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند مکلفند که هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد (بودجه جاری) و پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی خود را به کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول پیگیری گزارشهای مذکور بوده و ظرف پانزده روز پس از دریافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به‌کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره ۵۰ –
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۸۰ لازم‌الاجراء است.
هیأت وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۰ تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بندهای (الف) و (د) تبصره (۴)، بند (ج) تبصره (۲۳)، بند (ن) تبصره (۲۵)، بندهای (ه) و (ل) تبصره (۲۹) و همچنین در مورد بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تأیید نهایی آن مجمع رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی