بخشنامه به دادگستریها و دادگاههای عمومی بخش سراسر کشور و سایر مراجع قضایی
گزارش دادهاند که برخی از مراجعان به دادگستری، هنگام تقدیمدادخواست یا تشکیل پروندهها با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان، شماره پروندههای موهوم و عاری از واقع را بهعنوان پیشینه دعوی یا شکایت مطروح، قید مینمایند و با فراهم آوردن زمینه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع کننده، موجبات ارجاع شکایت یا دادخواست خود را به آن شعبه خاص، فراهم میآورند. گاهی نیز با ارائه سریالهای شعبه مورد نظرشان، به اخذ ارجاع برای آن شعبه، نایل میگردند؛
ولی قبل از آنکه پرونده به نظر قاضی دادگاه مرجوعٌ الیه برسد، درصدد امحای آثار تقلّب، برآمده، با سیاه کردن، لاکگیری، خط زدن و… کلاسه پرونده عاری از واقع یا شمارههای مورد ارائه را محو کرده و از بین میبرند. اقتضای مهم کار ارجاع، مرور حتمی متنها و آگاهی از مقصود طراحان دعاوی، شکایات و درخواستهای مختلف تقدیمی، جهت امکان توزیع مرتب، عادلانه و متناسب آنها بین شعب و دوایر دادگستری میباشد. از این رو، لازم است ترتیبی داده شود که پیش از ارجاع، از صحت و سقم سوابق اعلامی، به نحو مقتضی اطمینان حاصل شود و با اعمال نظارت دقیق بر دفاتر، از هرگونه سوءاستفاده منجر به اتّخاذ چنان تمهیداتی برای ارجاعات مبتنی بر اغراض خاص مراجعان و تضییع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالی جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه