شماره: ۵۰۹۹۱ت۲۱۵۶۰ه
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۱۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱۲۵۲۳ مورخ ۱۳۷۹.۳.۳۰، به استناد بند “و” ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، “آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی” را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌رود:
۱ – کشور : جمهوری اسلامی ایران .
۲ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
۳ – عامل: بانک یا بانک‌های تجاری و تخصصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی که انجام تمام یا بخشی از امور بانکی مربوط به قراردادهای بیع متقابل را عهده دار می‌شوند.
۴ – قرارداد: قرارداد مربوط به بیع متقابل.
۵ – سرمایه‌پذیر: هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که عهده دار ایجاد، توسعه، اصلاح یا بازسازی واحد تولیدی یا خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی در قالب قرارداد بیع متقابل جهت واردات خدمات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای انجام عملیات تولیدی و خدماتی در کشور می‌باشد و رأسا” یا از طریق هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با صدور کالا و خدمات و تحویل آن به سرمایه‌گذار، بهای کالا و خدمات و تسهیلات مالی دریافتی را می‌پردازد.
۶ – سرمایه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا تسهیلات ارزی مورد نیاز “سرمایه پذیر” را در قالب قرارداد بیع متقابل و به منظور تأمین کالا و خدمات ارایه می‌کند.
۷ – خریدار: هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که با دریافت کالا یا خدمات از “سرمایه‌پذیر” یا صادر کننده نسبت به تأدیه مطالبات “سرمایه‌گذار” از تولید اقدام می‌نماید.
۸- واحد تولیدی یا خدماتی: واحد تولیدی یا خدماتی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی سرمایه‌پذیر.
ماده ۲- بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیر نقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند.
ماده ۳- منابع مالی و تسهیلات دریافتی در قالب قراردادهای بیع متقابل، مشمول ضوابط، مقررات و پوشش و تضمین‌های مربوط به قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی است و در مقابل مصادره یا ملی‌شدن و سلب مالکیت اموال و سرمایه سرمایه‌گذار و همچنین تغییر تصمیمات و قوانین دولتی و حکومتی که منجر به ممنوعیت صادرات شود، تضمین لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد.
ماده ۴- دولت در صدور کالا و خدمات تولید کننده حاصل از اجرای قرارداد بیع متقابل منعی ایجاد نخواهد نمود.
ماده ۵- در صورت تغییر قوانین و مقررات به گونه ای که موجب ممانعت از اجرای قرارداد صدور کالا و خدمات مورد توافق و درنتیجه عدم ایفای تعهدات سرمایه‌پذیر گردد، اقساط سررسید شده، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهای مربوط و با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ – سرمایه‌پذیر مجاز است برای پرداخت تعهدات خود به سرمایه‌گذار، تولیدات همان طرح یا همان کارخانه و واحد تولیدی یا همان شرکت را صادر نماید.
ماده ۷ – مقدار کالا و خدمات صادراتی، توسط سرمایه‌گذار برای بازپرداخت کامل به بدهی‌های سرمایه‌پذیر، توسط وزارتخانه یا سازمان مستقل ذیربط تعیین و مراتب از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به گمرک، مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی و بانک عامل اطلاع داده می‌شود تا تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط برای صدور کالا و خدمات فوق برقرار گردد.
ماده ۸ – کالا و خدمات تولیدی در حد و مقدار تعیین شده در ماده (۷)، بدون الزام به تودیع پیمان ارزی قابل صدور است.
ماده ۹ – صدور کالا و خدمات واحد تولیدی از پرداخت هر گونه عوارض معاف است.
ماده ۱۰ – در قرارداد بیع متقابل باید ترتیبات مشخصی برای موارد زیر تعیین شود:
– چگونگی انجام تعهدات سرمایه‌پذیر در مقابل سرمایه‌گذار.
– چگونگی تعیین قیمت کالا و خدمات مورد معامله .
– ترتیبات لازم برای تسویه حساب طرفین قرارداد.
– تعیین ترتیبات بازرسی مورد قبول طرفین برای بررسی کیفیت کالا و خدمات صادراتی.
– تعیین بازرس برای بررسی کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کالا و خدمات.
ماده ۱۱ – سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، یک نسخه از مجوزها و تضمین‌های صادر شده بابت طرح‌های بیع متقابل را به همراه اطلاعات لازم، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ذیربط، بانک مرکزی، بانک عامل، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و وزارت امور خارجه ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۲ – وزارت امور خارجه نسبت به صدور روادید مکرر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی طرف قرارداد یا نمایندگان آنها اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۳ – هر گونه اصلاح تغییر یا تمدید قرارداد که موجب تغییر تعهدات مالی طرفین قرارداد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزارتخانه و سازمان مستقل ذیربط مجاز خواهد بود. از سایر تغییرات یک نسخه برای اطلاع سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۱۴ – به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادها و طرح‌های بیع متقابل موضوع این آیین‌نامه و رفع اشکالات ناشی از آن، هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و حسب مورد، دستگاه ذیربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون تشکیل می‌شود.
هیأت مزبور نسبت به پیگیری و اخذ گزارش‌های عملکرد طرح‌های بیع متقابل و جمع‌آوری و تحلیل مسایل مربوط به آن قراردادها اقدام و پیشنهادهای اصلاحی برای حل مسایل و مشکلات این طرح‌ها را به صورت کلی یا موردی تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع ذیربط ارسال خواهد نمود. همچنین در صورت نیاز به مصوبه هیأت دولت، پیشنهاد لازم برای دفتر هیأت دولت نیز ارسال خواهد شد. دبیرخانه این هیأت در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور