بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
توجه دادگاهها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به نکات مرتبط با وظایف آنها، به شرح زیر جلب می‌نماید:
۱. دادگاههای صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری، براساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۹.۱.۲۱ با لحاظ منع صریح ماده ۴۷۰ این قانون مبنی بر: «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند، هرچند با تراضی طرفین باشد.» از ارجاع حکمیت و داوری به اشخاص مذکور (حتی در مواردی هم که داوری تابع‌شرایط مقرّر در قانون مذکور نباشد) خودداری ورزند و در هر مورد، صلاحیت و شرایط داور، طبق مقرّرات مربوط به آن، احراز و از دخالت دادن کارمندان اداری، در این امور، احتراز کنند.
۲. به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶.۳.۲۵ وکلای دادگستری، بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز باید مساعی خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند؛ ولی بر خلاف این، در پاره‌ای دعاوی خانوادگی مشاهده شده است که باوجود فراهم شدن زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و تمایل زوجین یا یکی از آنان به صلح، برخی وکلا، از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده‌اند. در این موارد، لازم است دادگاهها، از طریق داور یا داوران، سعی در سازش طرفین به عمل آورند و در صورتی که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت نظریه آنان، برابر مقرّرات، تصمیم مقتضی اتّخاذ نمایند.
۳. عدم اعزام به موقع زندانی، موجب تجدید یا تأخیر در تشکیل پاره‌ای از جلسات دادگاههاشده است. جلوگیری از بروز یا تکرار مشکل مزبور، ایجاد می‌نماید، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مورد اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی تدابیر مناسب اتّخاذ و باتوجه به تبصره ذیل ماده ۲۲۵ آیین‌نامه قانونی و مقرّرات اجرایی سازمان، با نیروی انتظامی، هماهنگی و اقدام‌های لازم به عمل آورد تا از این حیث، تأخیر یا وقفه‌ای، در جریان تحقیق یا دادرسی پرونده‌های زندانی دار مراجع قضایی رخ ندهد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه