واحدهای قضایی سراسر کشور
در مورد عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم‌هایی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، به مراجع قضایی می‌نمایند نظریه مشورتی شماره ۷.۷۶۶۹مورّخ ۱۳۷۹.۸.۱۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد: «سازمان‌های دولتی، بعضاً شاکی تعریف شده‌اند و بعضاً از باب انجام وظیفه اعلام جرم می‌نمایند. نقش وزارت بهداشت در اجرای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۸۹ از همان قانون از باب انجام وظیفه است و لذا اعلام کننده جرم به شمار می‌رود نه‌شاکی، به عبارت دیگر دخالت مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی، مثل ضابطین دادگستری بوده (بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) و به همین جهت اعلامیه‌های آنان، در خصوص جرایم و موضوعات مواد یاد شده، شکوائیه به شمار نمی‌رود که الصاق تمبر بر روی آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت [و مصرف آن در مواردمعیّن] مصوّب سال ۱۳۷۳ الزامی می‌باشد.»
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه