شماره: ۴۴۳۰۸ت۲۳۷۵۰هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۱۰.۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۹.۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای پژوهش‌های علمی کشور، (موضوع نامه شماره ۳۱۹.۱۴۲۹-۱۰۵.۴۸۷۷ مورخ ۱۳۷۹.۸.۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب) و (ج) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اعتبارات تحقیقاتی از محل درآمد عمومی در طول برنامه پنجساله به طور یکنواخت افزایش می‌یابد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبارات بخش تحقیقات را به گونه ای طراحی و در لوایح بودجه و مقررات مربوط منظور نماید که در طی سال‌های برنامه به ترتیب پنجاه و یک صدم درصد (۰.۵۱%)، شصت و سه صدم در صد (۰.۶۳%) هفتاد و پنج صدم درصد (۰.۷۵%)، هشتاد و هفت صدم درصد (۰.۸۷%) و یک درصد (۱%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی باشد.
تبصره ۱ـ میزان اعتبارات تحقیقات پیش بینی شده برای هر سال بر مبنای تولید ناخالص داخلی تحقق یافته در سال قبل تصحیح می‌گردد.
تبصره ۲ـ سهم اعتبارات پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و تولید دانش فناوری نو منتهی می‌گردد پانزده درصد (۱۵%) کل اعتبارات پژوهشی در هر سال
خواهد بود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط در ابتدای هر سال سهم تحقیقات بنیادی هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی را بر مبنای رشته اصلی فعالیت تحقیقاتی، توانمندی پژوهشی و عملکرد سال قبل دستگاه مذکور تعیین و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید. عملکرد سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی فوق الذکر توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمع آوری و اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ـ پژوهش‌های بنیادی و پایه عبارت است از هر گونه کار منظم و خلاق تجربی یا نظری که اصولاً” برای بدست آوردن دانش جدید درباره مبانی پدیده‌ها و مستقل از کاربرد آن صورت می‌گیرد.
پژوهش‌هایی که به تولید دانش و فناوری منتهی می‌گردد عبارت است از تحقیقاتی که در سطح بین‌المللی جدید باشد.
ماده ۲ـ سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات تحقیقاتی بخش عمومی بر اساس ضوابط زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دارای ظرفیت کامل پژوهشی
۱ـ ارایه برنامه تحقیقاتی علمی و منسجم بر اساس برنامه توسعه علوم و فناوری مصوب در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای مأموریت اصلی و وظایف قانونی آنها مشتمل بر پیشنهاد پروژه‌ها، مدیریت بهره‌وری پژوهش، نحوه استفاده از نتایج پژوهش‌ها در فعالیت‌های اجرایی و نیازهای انسانی، تجهیزاتی و فیزیکی.
۲ـ تعهدات قانونی ناشی از اجرای پژوهش در راستای وظایف قانونی و آثار بودجه‌ای مترتب بر آنها.
۳ـ ظرفیت و توان تحقیقاتی مشتمل بر تعداد پژوهشگران و مرتبه علمی آنها، پروژه‌های پژوهشی خاتمه یافته، تجهیزات و نرم افزارهای تخصصی موجود، کتابخانه و شبکه اطلاع رسانی، دریافت نشان‌های علمی – ملی و بین‌المللی.
۴ـ میزان اثر بخشی پروژه‌های پژوهشی در مقابله با چالش‌های اساسی برنامه سوم.
۵ ـ سابقه پژوهش‌های انجام شده از نظر اثر بخشی آنها در افزایش تولید یا حل مسائل و مشکلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور.
۶ـ میزان اثر بخشی پروژه‌های اجرا شده و انتشارات شامل مقاله، کتاب، نرم افزارهای تخصصی نشریات و گزارش‌های علمی در ارتقای سطح و شأن علمی کشور در سال گذشته و در کل دوره فعالیت.
۷ـ نوع پروژه‌های پژوهشی از لحاظ متوسط هزینه‌های اجرایی آن.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی موظفند وظایف قانونی خود را در قالب پروژه‌های پژوهشی انجام دهند و از بکارگیری توان پژوهشگران در اجرای امور ستادی و غیر پژوهشی احتراز نمایند.
ب ـ طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری فیزیکی
در طول برنامه سوم توسعه هیچ طرح جدیدی برای ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی در بخش پژوهش پذیرفته نمی‌شود و کلیه امکانات مالی برای به بهره‌برداری رساندن ظرفیت‌های فیزیکی در دست اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن مصرف می‌شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با تعریف طرح جامع شناخت ظرفیت‌های فیزیکی موجود و مورد نیاز بخش پژوهش، نسبت به شناسایی ظرفیت‌های موجود و ارایه پیشنهاد جهت طرح‌های جدید سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
ماده ۳ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با انجام اصلاحات لازم در لوایح بودجه سنواتی در جهت شفاف سازی اعتبارات بخش تحقیقات از محل درآمد عمومی موضوع ماده (۱) از طریق اختصاص ردیف مستقل و جداگانه به امر تحقیقات برای کلیه دستگاههای اجرایی و‌شرکت‌های دولتی فعال در امر تحقیقات اقدام نماید.
ماده ۴ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است:
۱ـ به تدریج حمایت‌های بخش عمومی از بخش تحقیقات در قالب اعتبارات جاری را به حداقل رسانده و با تخصیص اعتبارات عمرانی، از اجرای پروژه‌های مشخص تحقیقاتی حمایت نمایند.
۲ـ حمایت از آن دسته از مراکز تحقیقاتی را در اولویت قرار دهد که هر سال با انتخاب چند موضوع پژوهشی عمده کلیه عوامل و توان تحقیقاتی گروه‌های پژوهشی خود را در راستای انجام آن سازماندهی می‌نماید.
ماده ۵ ـ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی بهره مند از اعتبارات پژوهشی بخش عمومی موظفند عملکرد فعالیت‌های هر سال خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را به تفکیک انواع تحقیقات، ابعاد بکارگیری یافته‌های پژوهشی در فرآیند توسعه کشور و آثار آن حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده ۶ـ اعتبارات تحقیقاتی از محل منابع بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در طول برنامه پنج ساله به طور یکنواخت افزایش می‌یابد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند زمینه‌های لازم برای گسترش تحقیقات در بخش غیر دولتی را به گونه‌ای فراهم آورند که در طی سال‌های برنامه به ترتیب به بیست و شش صدم درصد (۰.۲۶%)، سی و دو صدم درصد (۰.۳۲%)، سی و هشت صدم درصد (۰.۳۸%)، چهل و چهار صدم درصد (۰.۴۴%)، نیم درصد (۰.۵%) تولید ناخالص داخلی از منابع‌بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برسد.
ماده ۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات، انجمن‌های علمی و تخصصی تشکل‌های صنفی موظف است روش‌ها و اقدامات لازم برای تحقق اهداف موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را‌تدوین و جهت تصویب مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نماید.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۷]
شرکتها و بانک‌های دولتی موظفند به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش توان رقابتی خود در داخل و خارج از کشور نسبت به ظرفیت سازی پژوهشی اقدام نمایند و هیأت مدیره آنها موظفند هر سال اعتبار مورد نیاز برای این منظور را پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی برسانند.
تبصره ۱ـ
اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد فروش سال قبل آنها و اعتبارات پژوهشی بانک‌ها باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد سپرده‌های سال قبل آنها رشد نماید.
تبصره ۲ـ هزینه‌های تحقیقاتی شرکت‌های دولتی شامل هزینه اجرای طرح‌های پژوهشی (غیر ساختمانی) به عنوان هزینه‌های قابل قبول منظور می‌گردد.
ماده ۹ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در چارچوب وظایف بودجه ریزی خود موظف به اجرای مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. سازمان مذکور همچنین در چارچوب وظایف نظارتی خود موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را ارزیابی و گزارش آن را ضمن بررسی بودجه در هر سال به هیأت وزیران ارسال دارد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور