بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) سراسر کشور
نظر به اینکه حسب گزارش‌های رسیده از وزارت نیرو، استانداری‌های بعضی از استان‌ها، نیروی انتظامی و برخی از شرکت‌های برق منطقه‌ای، سرقت‌های سازمان یافته وسیله سارقین حرفه‌ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه‌های انتقال برق و دکل‌ها و کابل‌ها و همچنین پمپ‌های برقی آب‌رسانی عمومی و کشاورزان در سال‌های اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم، علاوه بر سلب امنیت و قطع برق، موجب میلیون‌ها ریال خسارت به اموال عمومی و تأسیسات برق و آب‌رسانی کشاورزان می‌گردد، لذا برای جلوگیری از این‌گونه سرقت‌ها و برخورد قاطع با سارقین حرفه‌ای و خریداران حرفه‌ای این‌گونه اموال، متذکر می‌گردد:
۱. رؤسای حوزه‌های قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را به قضات باسابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرایم را دارند، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضایی مربوطه و بالا بودن آمار سرقت، حتی‌المقدور این‌گونه پرونده‌ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقت کامل و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مناسب صادر نماید.
۲. چون سرقت، خصوصاً سرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی و خرید اموال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲ این قانون از جمله جرایم عمومی می‌باشند؛ لذا تعقیب و پیگیری این‌گونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط، رئیس حوزه قضایی برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امورکیفری] مکلّف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاه‌های عمومی یا انقلاب می‌باشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور کیفری] رأی صادره به رئیس حوزه قضایی و یا معاون قضایی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رأی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید.
۳. نظر به اینکه این‌گونه سرقت‌ها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه‌ای انجام می‌گیرد و غالباً اشخاص دیگری مانند صاحبان‌کارگاه‌های غیر مجاز ذوب فلزات و یا مال‌خرهای حرفه‌ای، تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین را در انجام این گونه سرقت‌ها تشویق و یاری می‌نمایند؛
لذا مؤکداً اعلام می‌گردد که دادگاه‌ها از اعمال تخفیف بی‌جهت نسبت به این مجرمین و شرکا و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی ، مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه