بخشنامه به کلیه قضات واحدهای قضایی سراسر کشور
استقلال قاضی در تصمیم‌گیری‌های قضایی، ایجاب می‌نماید کار رسیدگی و صدور رأی در دعاوی و اجرای احکام قطعی، با دقّت، مطابق با قوانین و مقرّرات صورت گیرد. افراد و مقاماتی که در قوه قضاییه یا خارج از آن، تکلیفی در این زمینه ندارند نباید در اتّخاذ تصمیم‌های قضایی، توصیه یا دخالتی نمایند. احکام و قرارها باید به نحوی موجه و مستدل باشند که برای طرفین و اذهان عمومی، شائبه اعمال نفوذ و سفارشی را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک دادرسی عادلانه و عاری از توصیه، مطمئن سازد؛ از این رو، قضات در جریان اقدام‌های قضایی نباید توصیه‌های خارج از اصول اشخاص و مقام‌های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند والاّ مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت.
ضمناً توصیه‌های کتبی در صورت وصول، به دفتر این جانب فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آید. همچنین به جز مواردی که در قوانین تصریح شده‌اند، احدی حق مطالبه پرونده یا دادن دستوری جهت اعمال در آن، یا تقاضای تأخیر در اجرای حکم را ندارد.
مفاد بخشنامه‌های شماره ۱.۷۶.۱۱۹۰۴- ۱۳۷۶.۱۱.۲، ۱.۷۷.۱۲۳۷۷- ۱۳۷۷.۱۱.۱۲ و ۱.۷۷.۱۳۱۷۳- ۱۳۷۷.۱۲.۵ و ۱.۷۸.۹۳۰۵- ۱۳۷۸.۹.۲۱ و ۱.۷۸.۱۲۵۰۲- ۱۳۷۸.۱۱.۲۶ و ۱.۷۹.۷۹۲۵- ۱۳۷۹.۶.۱۰ در مورد دادن پاسخ مقتضی به استعلام قانونی از نتیجه پرونده‌های مورد پرسش و خودداری از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسؤول به اعتبار خود باقی‌اند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه