ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که از این پس مشترکاً “طرفهای متعاهد” و هرکدام به تنهائی “طرف متعاهد” نامیده می‌شوند؛
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛
با هدف به کار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال یا دارائی است که توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد
دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود از جمله موارد زیر:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هر گونه تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارائیها، مشروط به تصویب آن توسط مقامهای
صلاحیتدار کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود، ماهیت‌آنها را به عنوان
سرمایه‌گذاری تغییر نمی‌دهد.
۲ – اصطلاح “سرمایه‌گذاران” عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه
در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام،کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح “قلمرو” به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک
از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریائی‌مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری:
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف
متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری:
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد کرد
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است‌اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
۱ – سرمایه‌گذاریها و عواید سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در
شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار‌خواهد بود.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا
به موجب هر قانون داخلی که تماماً یا عمدتاً مربوط به مالیات باشد، یا به موجب یک
موافقتنامه راجع به اجتناب از اخذ مالیات‌مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء
کند، ملزم به اعطای حقوق و‌مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر:
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر
تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت غرامت‌سریع مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
ماده ۷ – زیانها :
۱ – سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲ – بدون عدول از مقررات بند (۱) این ماده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر
یک از موقعیتهای ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت ناشی از موارد زیر شوند:
الف – مصادره اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر، یا
ب – تخریب اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای طرف اخیرالذکر که در جریان عمل جنگی
صورت نگرفته یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد؛ باید از اعاده مال یا جبران خسارت کافی برخوردار شوند.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه:
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه؛
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود؛
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌باشند؛
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات:
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین‌می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه:
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهائی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.
این موافقتنامه همچنین، مشروط به تصویب مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که
سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است، در مورد سرمایه‌گذاریهائی‌که قبل از
تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده‌اند قابل اعمال است اما در مورد
اختلافاتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد‌شده اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد
و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار در ابتداء
تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ
ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را ضمن رعایت
قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند(۴) زیر ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۴ – طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند
اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی‌برای دیگری داور
منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور‌اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت
روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت
مقرر داور‌خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر
داور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از دبیر کل دیوان داوری بین‌المللی
اتاق بازرگانی بین‌المللی بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین
نماید. در هر صورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۵ – حکم داوری برای طرفین اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید برطبق قوانین و مقررات خود حکم صادر شده را تنفیذ نماید.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلاف بین طرفهای متعاهد:
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از
طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای
برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به‌هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب
طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر
یک از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف
مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد
می‌تواند‌از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا
سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در
زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
۵ – دیوان داوری بر طبق این موافقتنامه و اصول حقوق بین‌الملل در مورد اختلاف تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۶ – دیوان داوری باید با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم نماید.
۷ – هر طرف متعاهد باید هزینه‌های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود را در
جریان داوری پرداخت نماید. هزینه سر داور و سایر هزینه‌ها باید‌به طور مساوی توسط
طرفهای متعاهد پرداخت شود. در هر حال دیوان داوری می‌تواند در رأی خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه:
۱ – طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام خواهند داد.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور‌این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد
سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری‌خواهد بود.
۴ – شرایط این موافقتنامه می‌تواند از طریق مذاکره بین طرفهای متعاهد اصلاح شود،
طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراء شدن چنین
اصلاحاتی انجام خواهند داد. چنین اصلاحاتی با مبادله یادداشت بین آنها لازم‌الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون:
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
این موافقتنامه در پروتوریا در تاریخ دوازدهم آبان ۱۳۷۶ مطابق با سوم نوامبر ۱۹۹۷ به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری آفریقای جنوبی رسید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری آفریقای جنوبی
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی، طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه تلقی خواهد شد موافقت نمودند:
ماده ۴ مکرر :
مقررات ماده (۴) نباید به گونه‌ای تعبیر شود که جمهوری آفریقای جنوبی را متعهد نماید که امتیاز هر گونه رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تسری دهد؛
۱ – هر گونه تعهدی که ممکن است جمهوری آفریقای جنوبی در قبال مؤسسات توسعه اقتصادی خارجی پذیرفته باشد.
۲ – هر گونه قانون یا اقدامات دیگری که برطبق ماده (۹) قانون اساسی جمهوری آفریقای
جنوبی مصوب ۱۹۹۶ میلادی برابر با ۱۳۷۵ هجری شمسی(قانون شماره ۱۰۸ سال۱۹۹۶ میلادی
برابر با ۱۳۷۵ هجری شمسی) به منظور تحقق اصل برابری در قلمرو آن اتخاذ شده است یا
برای حمایت یا ارتقای اشخاص یا طبقاتی از اشخاص که در اثر تبعیض غیر منصفانه محروم بوده‌اند وضع شده است.
این پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده است و هر دو متن از
اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
این پروتکل در پرتوریا در تاریخ دوازدهم آبان ۱۳۷۶ مطابق با سوم نوامبر ۱۹۹۷ به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۸.۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی