بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) سراسر کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متّهم و یامدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده ۳۰۲ قانون اخیر ، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یارونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴.۳.۱۰ هیأت‌وزیران ، مقرّر داشته است: سازمان‌های شاکی سازمان‌هایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلّفان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی و… می‌توانند به عنوان شاکی علیه متخلّفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به‌اینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی به عهده سازمان‌های شاکی و مأمورین کاشف مقرّر گردیده است که در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌تفکیک، تبیین و تشریح گردیده است؛ لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیت و برائت باید به متّهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارش‌های رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان‌های شاکی خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر می‌گردد که دادگاهها پس از صدور رأی و ثبت دادنامه، آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمان‌های شاکی ابلاغ نمایند.
رؤسای حوزه‌های قضایی، ناظر به حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و در صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمایند.
سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه