ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اعلام موافقت از سوی وزارت راه و ترابری با هر گونه اصلاح در موافقتنامه حاضر، موکول به طی تشریفات قانونی موضوع اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی (که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند)، با علاقه به تقویت و گسترش روابط و ارتقای همکاری در زمینه کشتیرانی و مشارکت در توسعه روابط تجاری دریائی بین طرفهای متعاهد و مطابق اصول برابری، منافع دوجانبه و احترام کامل به حق حاکمیت و اصول مقرر در حقوق بین‌الملل و به ویژه کنوانسیونهای بین‌المللی دریانوردی و به موجب قوانین و مقررات جاری طرفهای متعاهد، به شرح زیر موافقت می‌نمایند:
ماده ۱ – تعاریف:
از لحاظ این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح “کشتی هر یک از طرفهای متعاهد”، به شناورهای تجاری اطلاق می‌شود که تحت پرچم ملی یکی از طرفهای متعاهد بوده و در همان کشور ثبت شده باشند.
در هر حال این واژه شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – کشتیهای جنگی؛
ب – سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
پ – شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس نگاری و علمی)؛
ت – شناورهای ماهیگیری؛
ث – شناورهایی که هدفهای غیر تجاری دارند (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و غیره).
۲ – اصطلاح “اعضای خدمه” یعنی کسانی که روی عرشه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد
مشغول به کار بوده و به موجب ماده (۵) این موافقتنامه،دارای مدارک شناسائی صادره
از سوی مقامهای صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد و نام آنها در فهرست خدمه کشتی
وارد شده باشد.
۳ – اصطلاح “مسافران” یعنی کسانی که در کشتی یکی از طرفهای متعاهد حمل شده و در
هیچ رده‌ای بر روی کشتی به کار گمارده یا استخدام نشده‌باشند و نام آنها در فهرست
مسافران کشتی وارد شده باشد.
۴ – مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد عبارتند از:
– در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری
– در دولت پادشاهی اردن هاشمی، وزارت ترابری
۵ – در مورد جمهوری اسلامی ایران، “سرزمین” به معنای سرزمین جمهوری اسلامی ایران
طبق تعریف در قوانین این کشور است.
در مورد پادشاهی اردن هاشمی، “سرزمین” به معنای سرزمین پادشاهی اردن هاشمی طبق
تعریف در قوانین این کشور است.
ماده ۲ – آزادی رفت و آمد:
۱ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد بین بنادر دو کشور که پذیرای کشتیهای کشورهای
خارجی است، رفت و آمد کرده و به حمل مسافر و بار بین دو‌کشور مبادرت خواهند ورزید.
۲ – طرفهای متعاهد، پای‌بندی خود را به اصل آزادی دریانوردی تأیید کرده و موافقت
می‌کنند از اقداماتی که به گسترش عادی دریانوردی بین‌المللی‌لطمه وارد می‌آورد،
اجتناب ورزند.
ماده ۳ – مقررات مربوط به بنادر و آبهای سرزمینی:
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد، نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای طرف متعاهد
دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با‌کشتیهای تحت ملیت خود که در
حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و داخلی و بنادر؛
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر و تأسیسات بندری برای تخلیه و بارگیری
کالا؛
پ – سوار و پیاده شدن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات کشتیرانی تجاری دریائی و فعالیتهای تجاری مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف – فعالیتهائی که به موجب قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد، منحصر به شرکتها
و سازمانهای آن کشور است مانند تجارت ساحلی، کشتیرانی‌ساحلی، عملیات نجات، یدک
کشی، راهنمائی، خدمات کارگزاری کشتیرانی و سایر خدمات بندری؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یک از طرفهای
متعاهد؛
پ – مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری کشتیهای خارجی؛
ت – بنادری که به روی کشتیرانی بین‌المللی باز نیست.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با عوارض و هزینه‌های بندری تصریح شده در
تعرفه‌های بندری جاری، رفتاری غیر تبعیض‌آمیز با کشتیهای‌طرف متعاهد دیگر خواهد
داشت.
۴ – هریک از طرفهای متعاهد، می‌باید در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود، اقدامات
لازم را برای کاهش زمان توقف کشتیها در بنادر خود تا حد‌امکان انجام داده و رعایت
روشهای اداری، گمرکی و بهداشتی لازم‌الاجرا در بنادر خود را تسهیل کند.
۵ – حقوق هر یک از طرفهای متعاهد برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و سلامت
عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات گیاهی و حیوانی‌محفوظ می‌باشد.
ماده ۴ – به رسمیت شناختن دوجانبه گواهینامه‌ها و سایر مدارک کشتی:
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد، ملیت کشتیهای طرف متعاهد دیگر را براساس مدارک موجود
در این کشتیها که به موجب قوانین و مقررات آن کشور از‌سوی مقام صلاحیتدار طرف
متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
۲ – مدارک موجود در کشتی که از سوی مقام صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر یا
به رسمیت شناخته شده است، از سوی طرف متعاهد دیگر به‌رسمیت شناخته خواهد شد.
۳ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه ظرفیت بارگیری صادره به
موجب کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت بارگیری کشتیها(۱۹۶۹ میلادی برابر با
۱۳۴۸ هجری شمسی) باشند، از اندازه‌گیری مجدد ظرفیت بارگیری در بنادر طرف متعاهد
دیگر معاف خواهند بود.
۴ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد، ضوابط مربوط به صلاحیت دریانوردی کشتی و
پیشگیری از آلودگی دریا به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی را‌رعایت خواهند کرد.
ماده ۵ – مدارک سفر اعضای خدمه کشتی:
هر یک از طرفهای متعاهد، مدارک شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که از سوی
مقام صلاحیتدار آن صادر و به رسمیت شناخته شده است،معتبر خواهد شناخت. مدرک
شناسائی مورد بحث عبارت است از:
“شناسنامه دریانوردی”.
ماده ۶ – ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه کشتی:
۱ – هر شخصی که دارای مدارک شناسائی یاد شده در ماده (۵) است، می‌تواند بدون
روادید وارد ساحل کشور طرف دیگر شده و تا زمانی که کشتی در‌بندر است در بندر محل
توقف کشتی اقامت کند، مشروط به اینکه نام او در فهرست اعضای خدمه کشتی که توسط
فرمانده کشتی به مقام بندری تسلیم‌می‌شود، وارد شده باشد.
۲ – این افراد به هنگام رفتن به ساحل و بازگشت به کشتی، مشمول بازرسیهای قانونی
خواهند بود.
۳ – اعضای خدمه، به هنگام اقامت در بنادر یا آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید
قوانین و مقررات جاری آن کشور را رعایت کنند.
۴ – به اعضای خدمه اجازه داده خواهد شد که به منظور انجام هر گونه تشریفات ضروری،
با مقامهای رسمی کنسولی یا نمایندگان سیاسی خود تماس‌حاصل کنند.
۵ – اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد در مدت توقف کشتی در بنادر طرف
متعاهد دیگر به موجب قوانین و مقررات آن کشور به‌صورت عمل متقابل مجاز به رفتن به
ساحل خواهند بود.
۶ – اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که به مراقبت پزشکی نیاز داشته
باشند، اجازه خواهند داشت به موجب قوانین و مقررات طرف‌متعاهد دیگر، به مدت لازم
برای مداوا در سرزمین آن طرف متعاهد توقف کنند.
۷ – اعضای خدمه کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به کشتی، بازگشت
به زادگاه خود یا به هر دلیلی که برای مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر قابل قبول باشد،
می‌توانند پس از انجام تشریفات لازم به موجب قوانین و مقررات ملی آن کشور، وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شده یا از‌آن عبور کنند.
۸ – طرفهای متعاهد، حق ممانعت از ورود هر شخص دارای مدارک اعضای خدمه یاد شده در بالا را که نامطلوب تشخیص داده شوند، برای خود محفوظ می‌دارند.
ماده ۷ – اجرای قوانین و مقررات داخلی درباره اعضای خدمه:
۱ – هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی که در دریا یا در بنادر طرف
دیگر، میان مالک کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه، در ارتباط با حقوق،
وسایل شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر رخ می‌دهد، مداخله کنند.
۲ – هیچ یک از طرفهای متعاهد، نباید نسبت به جرمی که روی عرشه کشتی طرف متعاهد
دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می‌دهد، اعمال صلاحیت کیفری نماید، مگر در موارد زیر:
الف – بنا به درخواست یا رضایت مقام رسمی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر، که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌کند.
ب – هنگامی که جرم یا عواقب آن، نظم عمومی را در ساحل یا بندر بر هم زده یا امنیت عمومی را مختل می‌سازد.
پ – هنگامی که افرادی به غیر از خدمه، در ارتکاب جرم دست داشته و یا هنگامی که جرم توسط اتباع کشور میزبان یا علیه آنها ارتکاب شده باشد.
ت – برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روان گردان یا مواد رادیواکتیو.
۳ – مفاد این ماده بر حق مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد در زمینه اجرای قوانین و
مقررات محلی مربوط به حفظ سلامت عمومی، بازرسی گمرکی، حفظ محیط زیست دریائی، امنیت
کشتیها، بنادر، جان انسانها و کالاها و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمینشان اثر نمی‌گذارد.
ماده ۸ – سوانح در دریا :
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل نشیند، با ساحل طرف دیگر برخورد
نماید، یا در طول ساحل دولت طرف متعاهد دیگر دچار سانحه دیگری شود، کشتی فوق و
محموله آن مانند کشتی و محموله دولت اخیرالذکر مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت.
فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خسارت شده‌اند، در هر زمان از
همان مساعدت، کمک و حمایتهائی برخوردار خواهند شد که به اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن رخ داده ارائه می‌شود.
۲ – کشتی خسارت دیده، اموال و کالاهای آن، از جمله هر قسمت از آنها، مشمول حقوق
گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و سایر مالیاتهائی که در مورد کالاهای وارداتی
اعمال می‌گردد، نخواهد شد، مگر آنکه آنها برای استفاده و مصرف در سرزمین طرف
متعاهدی که حادثه در آن اتفاق افتاده است، در‌نظر گرفته شده باشند.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده، مانع اجرای قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار کردن موقت کالا نخواهد شد.
ماده ۹ – همکاری:
طرفهای متعاهد، بدون لطمه به تعهداتشان در سطح بین‌المللی، در مورد موضوعات زیر موافقت می‌کنند:
الف – گسترش روابط دریانوردی میان سازمانها و شرکتهای کشتیرانی و همکاری بسیار
نزدیک در زمینه حذف مشکلاتی که ممکن است بر رشد دائم آمد و شد دریائی میان دو کشور تأثیر منفی بگذارد؛
ب – مبادله و آموزش کارکنان بخشهای مختلف فعالیتهای دریائی، تبادل اطلاعات برای
تسریع و تسهیل انتقال کالاهای تجاری در دریا و بندر و تقویت‌همکاری میان ناوگانهای تجاری دو کشور:
پ – تبادل اسناد و توصیه‌های مربوط به دریانوردی و عبور از تنگه‌ها و آبهای سرزمینی؛ و
ت – همکاری در زمینه توسعه بنادر، کشتی سازی، تعمیر و اوراق سازی کشتی.
ماده ۱۰ – مشورت :
۱ – در راستای همکاریهای نزدیک، طرفهای متعاهد می‌باید در فواصل معین درباره موضوعات زیر مشورت کنند:
الف – تبادل نظر و بهبود زمینه‌های اجرای این موافقتنامه؛
ب – پیشنهاد و اعمال هماهنگی در اصلاحات و اضافات احتمالی در این موافقتنامه.
۲ -به موجب بند (۱) این ماده، طرفهای متعاهد از مجاری سیاسی انجام مشاوره میان
مقامهای صلاحیتدار دریائی دو کشور را پیشنهاد می‌کنند. فاصله میان زمان پیشنهاد و انجام مشاوره نباید از شصت روز تجاوز نماید.
ماده ۱۱ – حل اختلاف :
هر گونه اختلاف در زمینه تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه، به طور صلح‌آمیز از طریق مشاوره میان طرفهای متعاهد، حل خواهد شد.
ماده ۱۲ – لازم‌الاجراء شدن، اعتبار و انقضاء:
۱ – این موافقتنامه در تاریخ آخرین اعلامیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر تکمیل تشریفات قانونی ضروری، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار دارد و پس از آن برای دوره یا
دوره‌های مشابه نافذ خواهد بود، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه پیش از
انقضای این موافقتنامه کتباً قصد خود را برای فسخ این موافقتنامه اعلام نماید.
ماده ۱۳ – اصلاحات:
در صورت اقتضا، این موافقتنامه را می‌توان در هر زمان با رضایت طرفهای متعاهد و از طریق مجاری سیاسی، اصلاح کرد.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از سوی دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
منعقد شده در تهران در تاریخ ۱۹۹۸.۶.۱۶ میلادی برابر با ۱۳۷۷.۳.۲۶ هجری شمسی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همگی اعتباری یکسان دارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۹.۲۱ با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی