ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
پ – پول و. یا هر گونه مطالبات قابل وصول؛
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری؛
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح “سرمایه‌گذار.سرمایه‌گذاران” عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این
موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو‌طرف متعاهد مزبور قرار
داشته باشد.
۳- اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام،کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴- اصطلاح “قلمرو” به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از
طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی‌مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری:
۱- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر
تشویق خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم‌خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری:
۱- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است‌اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذارهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و‌رفتار منصفانه‌ای که از رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط
مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار‌خواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر:
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای
متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته‌یا قرار گیرد، قابل
اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱- سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا‌تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت،
مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض
آمیز و در مقابل‌پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن،
مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ – زیانها:
سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذارهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه:
۱- هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر‌به صورت آزاد و بدون
تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد
سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌باشند،
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب نظام قانونی به
لحاظ پرداختی که به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات‌غیر تجاری سرمایه‌گذاری به
عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (۱۲) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین‌می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران می‌باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری سودان وزارت سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی سودان
می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف
متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر :
۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و
مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک‌از آنها می‌توانند
اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و
مقررات مربوط خود به هیأت داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال‌اطلاعیه کتبی
برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی‌یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنانچه هریک از
طرفها ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در
مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیر کل
دیوان‌دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
در هر صورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان‌انتخاب با طرفهای
متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، هریک از
طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای
برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک‌هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب
طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک
از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند‌از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را
تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در زمان
انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام
خواهد شد.
۳- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و
محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه:
۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد
به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق‌قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را‌نسبت به تمدید آن
به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون:
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۳۷۸ مطابق با ۷ سپتامبر ۱۹۹۹ میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری سودان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۸.۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی