بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور، محاکم قضایی، دادخواست و ضمایم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال، در مورد اسناد سجلی که از شهرستان‌ها یا بخش‌های مختلف کشور صادر شده‌اند، به مرکز سازمان، درتهران فرستاده‌اند…! براساس مقرّرات، دفاع و پاسخ‌گویی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزایی، با اداره محل‌صدور سند می‌باشد و اقتضا دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ]مصوب[ ۱۳۵۵ بااصلاحات بعدی و ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ]مصوب[ ۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف، مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد، بنا به مورد، از طریق اداره ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها، اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی، خودداری گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه