بخشنامه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
با آنکه متانت قاضی در رفتار با مراجعان و اعتدال در تصمیم‌گیری‌ها و رعایت قوانین وضوابط مقرّر در صدور احکام و قرارها، همواره تأکید و توجه بوده است و از همکاران قضایی خواسته شده تادر برخورد با متّهمان پرونده‌ها، حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و در اعمال و رفتار خود، مرتکب اقدام‌های احساسی و خلاف موازین نشوند تا موجب مسؤولیت‌های انتظامی و کیفری فراهم آید، متأسفانه گزارش‌های رسیده به حوزه معاونت قضایی، حاکی ازرفتار نامناسب برخی قضات با متّهمان و اعمال مغایر با مقرّرات شرع و قانون بوده است که در هر مورد دستور بررسی و اقدام لازم صادر گردید. به موجب قانون اساسی ، اعمال هرگونه شکنجه، هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند با قید مجازات ممنوع گردیده است و در تأکیدآن، قانون مجازات عمومی، قضاتی که بر خلاف قانون، آزادی افراد را سلب یا آنان را از حقوقی که در قانون‌اساسی مقرّر گردیده است، محروم یا در غیر موارد قانونی، دستور توقیف یا بازداشت کسی را بدهند، مستوجب انفصال و مجازات شدید، شناخته است. قضات محترم در ضمن اجرای وظایف خطیر خود، باید در نظر داشته باشند که برخورد مناسب و اقدام قانونی و سنجیده آنان، می‌تواند مراجعان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد و احترام آنان را به‌جایگاه رفیع قضا و کارکنان زحمت کش مراجع قضایی برانگیزاند و در نهایت، تنبّه، اصلاح و تهذیب خطاکاران را موجب گردد. از این رو، از قضات محترم انتظار دارم از طرفیت و درگیری با متّهمان، اخذ تأمین نامناسب، بازداشت‌های غیر موجّه، نگهداری در سلول‌های انفرادی، منع زندانی از ملاقات با وکیل یا اشخاص مجاز (جز مواردی که مخالف حسن جریان تحقیق و دادرسی باشد) احضار تلفنی و بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القای توقعات و طرح نیازهای شخصی نزد ارباب رجوع و ارتباط خارج از محیط کار، به شدّت اجتناب ورزند و همین‌طور از هر اقدامی که با اخلاق و آداب قضا یا شؤون و شرافت شغلی قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایی و تخلّف از موازین باشد، خودداری ورزند و در هر حال، با لحاظ حقوق شخصی افراد و رسیدگی بی‌طرفانه به شکایات و دعاوی مطروح، اعتماد و اطمینان عمومی را به دادرسی عادلانه و فارغ از عواطف و احساسات شخصی، جلب زمینه احترام و اعتلای امر قضا را بیش از پیش، فراهم آورند. رؤسای دادگستری‌ها و دادگاههای عمومی بخش و سازمان قضایی نیروهای مسلح، بر حسن اجرای بخشنامه و اَعمال و رفتار قضات حوزه خود نظارت و در صورت اطلاع یا مشاهده تخلّف، و نیز سازمان بازرسی کل کشور دادسرای انتظامی قضات که به موجب مقرّرات، ناظر بر این قبیل مواردند به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه