شماره: ۳۲۱۶۲ت۲۳۵۲۰هـ
تاریخ: ۱۳۷۹/۷/۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۱۷۴هـ مورخ ۱۳۷۹.۶.۳۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف – قانون برنامه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ –
ب – قانون حداکثر استفاده : قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵-
ج – بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۲ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی یا سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تأیید بانک مرکزی انجام دهند. افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تأیید بانک مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است. برای این منظور:
۱ – بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان، تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به‌منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استانداردهای بین‌المللی اقدام نمایند.
۲ – کلیه دستگاههای موضوع این ماده ملزم هستند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست کلیه حسابهای ارزی خود، اعم از‌حسابهای مفتوحه نزد بانکهای ایرانی و خارجی را با ذکر مانده آنها در پایان سال ۱۳۷۸ و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را در ادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذی‌ربط اعلام نماید. دستگاههای ذی‌ربط موظفند ظرف مدت یک ماه حسابهایی که مورد تأیید بانک مرکزی نمی‌باشد را مسدود نموده و وجوه آن را به‌حساب یا حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی انتقال دهند. افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تأیید بانک مرکزی است.
تبصره – مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
ماده ۳ –
الف – کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، تسهیلات بلند مدت را در اولویت قرار دهند. بانک مرکزی می‌بایست شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه حاصل شود. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند.
ب – [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۰]
کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه سوم توسعه به گونه ای که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخائر ارزی بانک مرکزی) با رعایت بند (۲) جزء (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در سال آخر برنامه سوم‌بیش از بیست و پنج میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک مرکزی است. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند.
ج – بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه سوم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند (د) ماده مذکور به موقع جهت ملحوظ شدن در لوایح بودجه سالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۰/۵/۱۰]
استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی در قالب لوایح بودجه سنواتی مستلزم طی مراحل زیر است:
الف – اخذ تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در خصوص توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب‌هزینه‌های تعیین شده به عنوان سقف هزینه
ب – ارایه توجیهات فنی و اقتصادی و مالی طرح‌های دولتی و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد
ج – رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرح‌های موضوع این ماده:
۱ – در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار) الزامی است. موارد استثنا از جمله مواردی که تابع مقررات خاص می‌باشند می‌بایست به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ – حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
د – ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
۱ – تأیید توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح
۲ – تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات
۳ – تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر استفاده
۴ – تأیید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ – ارایه مقررات ارزی و مالی توسط بانک مرکزی جهت رعایت در قراردادهای تجاری و مالی و ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی، عقد قرارداد تسهیلات مالی ، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری و در صورت لزوم اخذ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه
و – تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط تسهیلات مالی شامل اصل و هزینه‌های مربوط در‌سررسید پرداخت.
تبصره – طرح‌های بخش خصوصی که منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت می‌شود و کلیه پرداختهای ارزی آنها با نرخ گواهی سپرده ارزی و‌یا از محل صدور محصولات تولیدی تأمین می‌شود نیاز به رعایت شرایط مندرج در این ماده را ندارد لیکن با تأیید توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی توسط بانک عامل و رعایت بندهای (هـ) و (و) قابل اجرا می‌باشند.
ماده ۵- عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد.
ماده ۶- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای‌آن را به غیر تفویض نماید.
ماده ۷- صدور ضمانتنامه‌های موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، در خصوص طرح مورد نظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح ذیل می‌باشد:
الف – نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده .گیرندگان و اعتباردهنده. دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب – نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی، یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان جهت تأمین اقساط در سر رسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط،
ج – درخواست کتبی بانک مرکزی. این درخواست به منزله تأیید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجود سهمیه ارزی جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه‌های مترتب بر آن نیز می‌باشد.
تبصره – در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شود دریافت تقاضای بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده. دهندگان و اعتبار گیرنده. گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می‌نماید.
ماده ۸-
الف – در مواردی که تسهیلات مالی مستقیماً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌گردد، به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و اسناد، قراردادها، موافقتنامه‌ها و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.
ج – استفاده از تسهیلات مالی مستقیم صرفاً در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی‌ربط مجاز است.
د – مسؤولیت حسن اجرای قراردادهای منعقد شده، تحت این ماده و رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط کلا” به عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (هر سه ماه یکبار) به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۸۰/۶/۱۸]
به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرحها، بانک مرکزی ایران یا شرکتهای دولتی با موافقت بانک یاد شده می‌توانند در حدودی که در قانون بودجه ۱۳۸۰ کل کشور ضرورت اخذ یا تضمین وام از خارج به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده یا در بودجه سنوات آتی برنامه سوم به تصویب می‌رسد، با انتشار اوراق قرضه ارزی و بازارهای بین‌المللی منابع لازم را‌فراهم آورند و از محل وجوه حاصل، طرح‌های اداری توجیه فنی، اقتصادی و مالی را با رعایت مفاد این آیین‌نامه، تأمین مالی نمایند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور