شماره: ۳۴۹۱۵ت۲۳۱۵۴هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۸.۱۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره ۱.۴۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ وزارت بازرگانی) و به استناد ماده (۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – کالاهای اساسی مشمول مقررات این آیین‌نامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و واردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده می‌شود.
ماده ۲- مسؤولیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تأمین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تأیید و تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط با وزارت بازرگانی است. این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود.
تبصره – در مورد برنامه تأمین کالاهای اساسی حسب نوع کالا با وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط هماهنگی خواهد شد.
ماده ۳- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسؤولیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره – در صورت عدم اعلام به موقع پیش بینی تولید سالانه از طرف هر یک از ارگانهای مربوط، وزارت بازرگانی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تأمین کالای مربوط و ارایه آن جهت تصویب اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ – مبنای تعیین مقدار واردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی، تفاوت نیاز متعارف کشور و تولید برآوردی می‌باشد که پس از تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵ – ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می‌یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تأمین نماید.
ماده ۶ – انجام خریدهای تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه براساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاههای مربوط الزامی بوده و دارای اولویت می‌باشد.
ماده ۷ – وزارتخانه‌ها و دستگاههای مباشر امر خرید و ورود کالاهای اساسی که دارای
سهمیه ارز مصوب می‌باشند می‌توانند علاوه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به
کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن واردات از محل
تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تأمین نمایند.
ماده ۸ – خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات به هیچ عنوان به معنای عدول از
تأمین نیازهای مصوب سالانه نیست. وزارت بازرگانی و‌سایر دستگاههای اجرایی مباشر
مکلف هستند در صورت عدم امکان تأمین کالا از داخل، میزان کسری را با لحاظ کردن
جنبه‌های حمایت از تولید داخلی از طریق واردات در چارچوب مصوبات تأمین نمایند.
ماده ۹ – برآورد میزان صرفه جویی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی
واردات کالاهای اساسی در هر سال توسط وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی مربوط
(دارای سهمیه ارزی مصوب) در سه ماهه اول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام
می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه التفاوت ریالی آن را نسبت
به نرخ واریزنامه‌ای (یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم) محاسبه و
به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز نماید.
تبصره – خزانه نیز مکلف است وجه مذکور را از محل ردیف درآمدی مربوط ماده (۸۷) قانون برنامه حسب قانون بودجه سالانه به دستگاه مباشر خرید جایگزین تخصیص دهد.
ماده ۱۰ – نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین واردات (علاوه بر ارقام تولید داخلی
مصوب سالیانه) توسط دستگاه مباشر خرید تعیین و در موافقتنامه‌ای که با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود درج خواهد گردید.
تبصره – موارد اجرایی خاص هر دستگاه در موافقتنامه قید خواهد شد.
ماده ۱۱ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه
خرید داخلی با دستگاههای اجرایی مباشر، بایستی مبلغ مابه‌التفاوت ریالی ناشی از
جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
حساب خزانه واریز شده است در‌وجه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ مابه
التفاوت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد.
ماده ۱۲ – دستگاههای مباشر می‌توانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری
در امر تولید کالاهای اساسی را از محل وجوه مابه التفاوت ریالی ناشی از صرفه جویی
ارزی در خرید خارجی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۱۳ – خرید کالاهای اساسی جهت جایگزینی واردات در هر مورد پس از هماهنگی
اولیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرایی مربوط، جهت اطلاع تولید کنندگان و
سازمانهای متولی تولید با رعایت ضوابط آیین‌نامه خریدهای دولتی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده ۱۴ – جهت استفاده از مابه التفاوت موضوع ماده (۸۷) قانون برنامه سوم، خرید
محصول داخلی جایگزین واردات، طی قرارداد رسمی، با تولیدکنندگان و بر اساس قیمتی
که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کار گروه (کمیته) نظارتی موضوع این آیین‌نامه
تعیین می‌گردد انجام می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد خرید محصولات کشاورزی و دامی قرارداد خرید با سازمان متبوع مرتبط منعقد می‌شود.
تبصره ۲ – در مورد تولیدات صنعتی شرط بستن قرارداد خرید با واحدهای تولیدی مربوط، داشتن اجازه تأسیس پروانه بهره برداری و مجوزهای لازم حسب نوع تولید و دارا بودن واحد دایر و فعال است.
تبصره ۳ – نرخ خرید محصول داخلی جایگزین واردات کالاهای اساسی نباید از قیمت تمام
شده کالای مشابه وارداتی با ارز واریزنامه ای بیشتر باشد. در صورت تنزل و نوسان
شدید قیمت کالاهای مشابه در بازارهای جهانی و کاهش قیمت اینگونه اقلام در طی
برنامه سوم، قیمت مورد تصویب‌کمیته نظارت با جهت‌گیری حمایت از تولید داخل، ملاک اقدام خواهد بود.
ماده ۱۵ – به منظور تداوم تولید و تأمین خرید داخلی جایگزین واردات در سالهای بعد
(تحقق ماده ۸۷)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است علاوه بر صرفه جویی
موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه، بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید،
هزینه جبران بهای خرید تولید‌داخلی جایگزین واردات را برای سالهای بعد در بودجه
دستگاه اجرایی منظور و وجه آن را از محل مابه التفاوت صرفه جویی ارزی تحقق یافته تا نرخ واریز نامه ای تأمین نماید.
ماده ۱۶ – دستگاههای مباشر امر خرید می‌توانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات استفاده نمایند.
ماده ۱۷ – واردات مواد اولیه جهت تولید کالاهای مورد نظر با هدف افزایش تولید
داخل و جایگزینی واردات با توجه به قراردادهای منعقد شده از طرف دستگاههای اجرایی
مباشر مربوط در چارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
ماده ۱۸ – خرید محصول جایگزین واردات صرفاً از مبادی و واحدهای تولیدی مرتبط و یا سازمانهای متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام می‌شود و هر گونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است.
ماده ۱۹ – کلیه قراردادهای مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین واردات، با تولید
کنندگان و دستگاههای متکفل مربوط به صورت یکساله تنظیم می‌گردد. تمدید قراردادهای
مذکور حداکثر به مدت یکسال دیگر بلا مانع می‌باشد.
ماده ۲۰ – نرخ فروش محصول خریداری شده از تولید داخل به عنوان جایگزین واردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تأیید مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود.
تبصره – رعایت نرخ تثبیتی در صورت عرضه کالای خریداری شده برای مصارف مصوب شورای
اقتصاد الزامی است. چنانچه حسب مصوبات، عرضه و فروش کالا به نرخ کمتر از قیمت تمام
شده انجام شود، زیان دستگاه مباشر از محل مابه التفاوت ریالی موضوع این آیین‌نامه قابل تأمین می‌باشد.
ماده ۲۱ – اعطای پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالا ی اساسی جایگزین واردات از محل
وجوه ناشی از صرفه جویی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاههای مباشر مربوط در
قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلا مانع است. تولیدکنندگان طرف قرارداد با
تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد.
ماده ۲۲ – دستگاههای مسؤول خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین
رقم دقیق قرار دادهای منعقد شده، کالاهای تحویلی از محل قراردادهای خرید داخلی،
بهای کل کالاهای خریداری شده و هزینه‌های مربوط، رقم فروش و توزیع و موجودی کالا و
سود و زیان ناشی از‌عملیات اجرایی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد
تنظیم و به کار گروه (کمیته) نظارت ارایه نمایند، کار گروه (کمیته) نیز موظف
می‌باشد‌حداکثر ظرف یکماه گزارش دستگاههای مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعکس کند.
ماده ۲۳ – دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه توسط کار گروهی
(کمیته‌ای) با مسؤولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان
تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
سازمان حمایت مصرف کنندگان و‌تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی مباشر مربوط ( حسب
مورد و نوع کالا ) تنظیم و با تأیید وزیر بازرگانی ابلاغ می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این‌آیین‌نامه به عهده کار گروه (کمیته) مذکور می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور