هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۳۹۱۱ مورخ ۱۳۷۷.۸.۱۳ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۳) قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۶ – آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه “قانون” به جای عبارت “قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب – ۱۳۷۶ - به کار می‌رود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۶]
منظور از “مراجع رسیدگی‌کننده” در این آیین‌نامه، کلیه دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی، دستگاه متبوع مستخدم نباشد می‌باشد.
ماده ۳- کلیه کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) -به تشخیص سازمان متبوع- و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی‌کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره – کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و متوفا نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفا تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۶]
وراث درجه اول مذکور در این آیین‌نامه مشتمل بر اقربای درجه اول مذکور در ماده (۱۰۳۲) قانون مدنی و همسر متوفا می‌باشد.
ماده ۵- متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل وجهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه مربوط تسلیم می‌دارد.
ماده ۶- مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی می‌باشد.
تبصره – مقام یاد شده مجاز است اختیار یاد شده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید.
ماده ۷- دستگاه متبوع متقاضی، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به مراجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارایه می‌نماید.
تبصره - [لغو ۱۳۸۰/۴/۶]
[دستگاه متبوع متقاضی می‌تواند از مشاور حقوقی به عنوان کارشناس حقوقی بنا به پیشنهاد متقاضی و تایید بالاترین مقام همان دستگاه برای ارایه خدمات قضایی و حقوقی استفاده نماید.]
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۸۰/۴/۶]
نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
الف – انجام مشاوره و ارشاد قضایی.
ب – تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم.
پ – شرکت در جلسات دادرسی.
ت – مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
ث- سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند.
ماده ۹- کارشناس حقوقی (موضوع ماده “۷” این آیین‌نامه) موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به طور کتبی به مقام معرفی‌کننده اطلاع دهد تا امکان معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد.
تبصره – تشخیص عذر موجه، بر عهده مقام یاد شده خواهد بود.
ماده ۱۰- کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع قانون، از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱- کارشناس حقوقی معرفی شده، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط، موارد زیر را نیز مراعات نماید:
الف – قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی.
ب – تکالیف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وکالت – مصوب ۱۳۱۵ و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور – مصوب ۱۳۱۶
ماده ۱۲- چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاه‌های دولتی مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مقامهای موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۳- دستگاه‌های ذی‌ربط (موضوع ماده “۲” این آیین‌نامه) مجاز می‌باشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه، خدمات حقوقی ارایه می‌کنند حداکثر چهل درصد (%۴۰) فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. همچنین دستگاه‌های یاد شده می‌توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند.
علاوه بر موارد فوق، “پاداش جبران زحمات” بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین‌نامه پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۴ – در موارد زیر ارایه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد:
الف – انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس.
ب – قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی، انتقال و یا فوت.
پ – انقضای ارایه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
تبصره – در صورت تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوط، کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آیین‌نامه برای ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی می‌نماید.
دیدگاه شما