۲۶۵۷۹- ت ۲۰۵۲۷ هـ – ۱۳۷۹.۰۶.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱ /۱ /۳۵۶۱ مورخ ۲۴ /۸ /۱۳۷۷ وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری -مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه «قانون» به جای عبارت «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری -مصوب ۱۰.۱۸ /۱۳۷۳» به کار می‌رود.
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (۱۴) آن را در ذیل ردیف هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.
تبصره – اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده ۳- دیه و خسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده «۱۳» قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵) و(۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره – مامورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده «۱۴» قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور