بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه دخالت قاضی تحقیق در پرونده، موکول به ارجاع امر از طرف رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می‌باشد و قاضی تحقیق برابر مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تحت نظر دادگاه و بر مبنای دستور صادره ازطرف مقام قضایی صالح انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و اموراجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده‌های موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون کار با روح و فلسفه قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ قانون آیین دادرسی فوق‌التوصیف سازگاری ندارد؛ به‌همین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م۱.۲۵۶۳. مورّخ ۱۳۷۴.۲.۱۶ قوه قضاییه کان لم یکن و باطل اعلام می‌گردد و نظر به اینکه مواد ۱۸ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب مواد ۲۳۵، ۲۶۸ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوّب ۱۳۷۸.۶.۲۸ مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردیده است؛ بنابراین مفاد بندهای یک و دو بخشنامه مذکور سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. متذکر می‌گردد که با لحاظ تخصصی بودن جرایم موضوع مواد ۱۷۱الی ۱۸۶ قانون کار، رؤسای حوزه‌های قضایی می‌توانند درصورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون کار را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد ارجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه قضایی، مأمور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده‌های موصوف نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه