ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده -مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با ۱۳۷۴ هجری شمسی- مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک (۲۱) ماده و یک (۱) ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ ۱۳۷۴.۳.۱۸ تا تاریخ ۱۳۷۴.۴.۴ هجری شمسی برابر با ۷ الی ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ میلادی برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی و مبادلات فرهنگی به منظور ارتقاء تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت و پیشرفت تمدن،
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی و خسارات غیرقابل جبرانی که غالباً از این راه بر خود اشیاء و بر میراث فرهنگی جوامع ملی، قبیله‌ای، و بومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم به ویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات غیرقابل جایگزین بر اطلاعات باستان شناسی، تاریخی و علمی وارد می‌شود،
با عزم راسخ بر کمک مؤثر به مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم در ایجاد مقررات قانونی مشترک و جزئی برای استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میان کشورهای متعاهد به منظور بهبود ( روشهای) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی می‌باشد،
با تاکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی می‌باشد و در نظر گرفتن راه حلها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد و اعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست،
با تایید بر اینکه تصویب مفاد این کنوانسیون، در آینده به هیچ وجه به معنای تایید یا مشروعیت هر گونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته، نمی‌باشد،
با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهائی نمی‌تواند راه حل مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغازکننده روندی است که همکاری فرهنگی بین‌المللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفاء می‌کند،
با اذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون می‌بایست با اتخاذ اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت از اشیاء فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثار باستانی و همکاریهای فنی همراه شود، با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت از اموال فرهنگی به ویژه کنوانسیون مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۰ میلادی یونسکو در‌خصوص قاچاق و تعیین خط مشی‌هایی جهت بخش خصوصی،
به شرح زیر توافق نمودند
فصل ۱
حیطه شمول و تعاریف
ماده ۱ – این کنوانسیون در خصوص ادعاهایی که جنبه بین‌المللی دارد در موارد زیر شمول می‌یابد
الف – استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه،
ب – اعاده اشیاء فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد بر خلاف قوانین آن که ناظر بر
صدور اشیاء فرهنگی است خارج شده، در جهت حمایت از‌میراث فرهنگی آن عضو (که از این
پس «اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده» نامیده می‌شوند).
ماده ۲ – از نظر این کنوانسیون اشیاء فرهنگی، اشیایی است که به دلایل مذهبی یا
غیر مذهبی در زمینه‌های باستان شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی،هنری یا علمی
حائز اهمیت بوده و به یکی از طبقات مندرج در ضمیمه این کنوانسیون تعلق دارد.
فصل ۲
استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه
ماده ۳
–
۱ – دارنده شیٔ فرهنگی مسروقه، باید آنرا اعاده کند.
۲ – از نظر این کنوانسیون شیٔ فرهنگی که طبق قانون کشوری که حفاری در آن صورت گرفته
به طریق غیرقانونی از زیر خاک بیرون آورده شده یا بطور‌قانونی از زیر خاک بیرون
آورده شده لیکن به صورت غیرقانونی نگهداری می‌شود، نیز مسروقه تلقی می‌شود.
۳ – هر گونه ادعا برای استرداد می‌بایست ظرف سه سال از زمانی که محل شیٔ فرهنگی و
هویت دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت‌ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت
اقامه شود.
۴ – البته، ادعا جهت اعاده اشیاء فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا
یک محل باستانی می‌باشند یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به‌غیر از محدودیت زمانی
سه ساله‌ای که از زمان اطلاع مدعی از محل شیٔ فرهنگی و هویت دارنده آن وجود دارد،
مشمول محدودیت زمانی دیگری‌نمی‌باشند.
۵ – علیرغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند اعلام کند که یک
ادعا مشمول محدودیت زمانی ۷۵ ساله یا بیشتری است که در‌قانون آن کشور پیش‌بینی شده
است. ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شیٔ فرهنگی که از آثار تاریخی،
محل باستانی و یا مجموعه‌عمومی در کشور متعاهد اعلام کننده برده شده مطرح می‌شود
نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار می‌گیرد.
۶ – اعلامیه مذکور در بند قبلی در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق صورت
خواهد گرفت.
۷ – از نظر این کنوانسیون «مجموعه عمومی» شامل تعدادی اشیاء فرهنگی صورت برداری
یا شناسائی شده است که تحت مالکیت یکی از گروههای‌زیر است:
الف – کشور متعاهد
ب – دستگاه منطقه‌ای یا محلی کشور متعاهد،
ج – مؤسسه مذهبی در کشور متعاهد، یا
د – مؤسسه‌ای که ضرورتاً با هدفی فرهنگی، آموزشی یا علمی در کشور متعاهد تأسیس شده
و در آن کشور به خدمت در جهت منافع عمومی شناخته‌شده است.
۸ – علاوه بر این، ادعا جهت استرداد شیئی فرهنگی مقدس یا مهمی که متعلق به یک
قبیله یا بومیان یک کشور متعاهد می‌باشد و به عنوان بخشی از‌مراسم سنتی یا مذهبی
توسط آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد مشمول محدودیت زمانی مربوط به مجموعه‌های
عمومی خواهد شد.
ماده ۴
–
۱ – دارنده شیٔ فرهنگی مسروقه که موظف به اعاده آن است، در زمان استرداد آن مستحق
دریافت غرامتی عادلانه و معقول می‌باشد مشروط بر اینکه‌دارنده از مسروقه بودن شیٔ
آگاهی نداشته و به طور منطقی نمی‌توانسته بر این امر آگاهی داشته باشد و بتواند
ثابت کند در هنگام تحصیل شیٔ احتیاط و‌توجه لازم را به خرج داده است.
۲ – بدون خدشه‌دار کردن حق دارنده نسبت به غرامت مورد اشاره در بند فوق، تلاشهای
معقولی می‌بایست صورت گیرد تا شخصی که شیٔ فرهنگی را‌به دارنده منتقل کرده یا فرد
دیگری که قبل از وی این کار را انجام داده موظف به پرداخت غرامت شود، درصورتی که
این امر با قانون کشوری که ادعا در‌آن مطرح شده مطابقت داشته باشد.
۳ – در صورت لزوم پرداخت غرامت به دارنده شیٔ توسط مدعی، بدون خدشه‌دار کردن حق
مدعی جهت دریافت آن از هر شخص دیگری صورت‌خواهد گرفت.
۴ – در تعیین اینکه آیا دارنده شیٔ احتیاط و دقت لازم را به خرج داده یا خیر، تمام
شرایط تحصیل از جمله ماهیت طرفها، قیمت پرداخت شده، اینکه آیا‌وی به ثبت کننده
اشیاء فرهنگی مسروقه که بطور معقول در دسترس است و به هر گونه اطلاعات و مدارکی که
بطور معقول قابل احتساب است مراجعه‌کرده یا خیر و اینکه دارنده شیٔ به مؤسسات قابل
دسترس مراجعه نموده یا اقدام دیگری را که هر شخص بطور معقول تحت آن شرایط انجام
می‌دهد را‌صورت داده یا خیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۵ – دارنده شیٔ در مقایسه با شخصی که آنرا از طریق ارث یا به گونه‌ای دیگر بطور
بلاعوض بدست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
فصل ۳
اعاده اشیاء فرهنگی غیر قانونی خارج شده
ماده ۵
–
۱ – هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد
دیگر بخواهد دستور اعاده شیٔ فرهنگی را که بطور غیرقانونی‌از سرزمین کشور درخواست
کننده خارج شده، صادر نماید.
۲ – شیٔ فرهنگی که با اهدافی از قبیل شرکت در نمایشگاه، انجام تحقیقات یا بازسازی
طبق مجوز صادره براساس قوانین ناظر بر خروج آن در جهت‌حمایت از میراث فرهنگی بطور
موقت از سرزمین کشور درخواست کننده خارج می‌شود و طبق شرایط آن مجوز اعاده
نمی‌گردد به عنوان شیئی که بطور‌غیرقانونی خارج شده تلقی می‌شود.
۳- دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشوری که از آن صدور حکم اعاده یک شیٔ فرهنگی
غیرقانونی خارج شده درخواست می‌شود در صورتی اقدام به‌این امر می‌کند که کشور
درخواست کننده ثابت نماید آن شیٔ اهمیت فرهنگی بسیار زیادی برای آن کشور دارد و
انتقال آن شیٔ از سرزمین آن موجب وارد‌آمدن آسیب قابل ملاحظه‌ای به یک یا چند مورد
از موارد زیر شده است:
الف – حفظ فیزیکی شیٔ یا موقعیت آن.
ب – تمامیت شیئی که خود بخشی از یک مجموعه است.
ج – حفظ اطلاعاتی از قبیل علمی یا تاریخی.
د – موارد استفاده سنتی یا مذهبی شیٔ توسط یک قبیله یا جامعه بومیان.
۴ – هر درخواستی که طبق بند (۱) این ماده صورت می‌گیرد می‌بایست شامل یا به انضمام
اطلاعات حقیقی یا حقوقی باشد که به دادگاه یا مرجع‌ذیصلاح دیگر کشور مورد خطاب در
تعیین حصول شرایط بندهای (۱) تا (۳) کمک کند.
۵ – هر درخواست اعاده می‌بایست ظرف سه سال پس از محرز شدن محل شیٔ فرهنگی و هویت
دارنده آن برای کشور درخواست کننده و درهرصورت‌ظرف مدت ۵۰ سال از تاریخ خروج آن یا
از تاریخی که شیٔ می‌بایست طبق مجوز مذکور در بند (۲) این ماده اعاده شود، ارائه گردد.
ماده ۶
–
۱ – دارنده شیٔ فرهنگی که آنرا پس از خروج غیرقانونی بدست آورده در هنگام اعاده آن
مستحق دریافت غرامتی عادلانه و معقول توسط کشور‌درخواست کننده است، مشروط بر آنکه
دارنده در زمان کسب آن از خروج غیرقانونی شیٔ اطلاع نداشته و یا بطور معقول
نمی‌توانسته نسبت به این امر‌آگاهی داشته باشد.
۲ – در تعیین اینکه آیا دارنده از خروج غیرقانونی شیٔ فرهنگی اطلاع داشته یا بطور
معقول می‌توانسته اطلاع داشته باشد یا خیر، شرایط کسب از جمله‌فقدان گواهی خروج که
طبق قانون کشور درخواست کننده مقرر شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۳ – در صورت توافق با کشور درخواست کننده، دارنده شیٔ فرهنگی که موظف به اعاده آن
است می‌تواند بجای غرامت یکی از موارد زیر را انتخاب‌کند:
الف – مالکیت شیٔ را حفظ کند، یا
ب – مالکیت را در برابر پرداخت مبلغی یا به صورت بلاعوض به شخصی به انتخاب خود که
ساکن کشور درخواست کننده بوده و ضمانتهای لازم را‌ارائه کند، منتقل نماید.
۴ – برطبق این ماده هزینه اعاده شیٔ فرهنگی بدون لطمه زدن به حق کشور درخواست کننده
جهت دریافت هزینه‌ها از هر شخص دیگری، به عهده آن‌کشور می‌باشد.
۵ – دارنده شیٔ در مقایسه با شخصی که آنرا از طریق ارث یا بطور بلاعوض بدست آورده از وضعیت بهتری برخوردار نخواهد بود.
ماده ۷
–
۱ – مفاد این فصل در موارد زیر شمول نخواهد داشت
الف – خروج شیٔ فرهنگی در زمانی که اعاده آن درخواست می‌شود دیگر غیرقانونی تلقی
نمی‌گردد، یا
ب – شیٔ مذکور در طول حیات خالق آن یا ظرف پنجاه سال پس از فوت آن شخص خارج شده
باشد.
۲ – علیرغم مفاد جزء “ب” بند قبلی، در صورتی که شیٔ فرهنگی توسط عضو یا اعضای یک
قبیله یا جامعه بومیان برای استفاده افراد جامعه در مراسم‌سنتی یا مذهبی ساخته شده
باشد و شیٔ مزبور به آن جامعه اعاده خواهد شد، مفاد این فصل اعمال خواهد شد.
فصل ۴
مقررات کلی
ماده ۸
–
۱ – ادعا به موجب فصل (۲) و درخواست به موجب فصل (۳) می‌تواند نزد دادگاهها یا
سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهدی که شیٔ فرهنگی در آن قرار‌دارد، علاوه بر دادگاهها
یا سایر مراجع ذیصلاحی که طبق مقررات جاری کشورهای متعاهد دارای صلاحیت می‌باشند
مطرح گردد.
۲ – اعضا می‌توانند جهت تسلیم دعوا به هر دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر یا داوری
توافق نمایند.
۳ – توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات حمایتی قابل دسترس طبق قانون کشور
متعاهدی که شیٔ فرهنگی در آن قرار دارد، حتی در زمانی که‌ادعای استرداد یا درخواست
اعاده شیٔ نزد دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور متعاهد دیگر مطرح می‌شود
امکان‌پذیر است.
ماده ۹
–
۱ – هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع کشورهای متعاهد جهت اعمال قوانین مناسب‌تری
به غیر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده برای استرداد‌یا اعاده اشیاء فرهنگی
مسروقه یا غیرقانونی خارج شده نمی‌باشد.
۲ – این ماده به معنای ایجاد تعهدی نسبت به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیم دادگاه،
یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد دیگری که از مفاد این‌کنوانسیون منصرف می‌شود،
تعبیر نخواهد شد.
ماده ۱۰
–
۱ – مفاد فصل (۲) فقط در مورد شیٔ فرهنگی که پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون
در مورد کشوری که ادعا در آن مطرح شده اعمال خواهد شد،مشروط بر آنکه
الف – شیٔ مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد یک کشور متعاهد از
سرزمین آن کشور سرقت شده باشد، یا
ب – شیٔ مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن کشور متعاهد، در آن قرار
گرفته باشد.
۲ – مفاد فصل (۳) فقط در خصوص شیٔ فرهنگی اعمال خواهد شد که پس از لازم‌الاجرا شدن
این کنوانسیون در مورد کشور درخواست کننده و نیز‌کشوری که درخواست در آنجا مطرح
شده بطور غیرقانونی خارج شده باشد.
۳ – این کنوانسیون به هیچ طریق موجب مشروعیت بخشیدن به هر گونه معاملات غیرقانونی
که قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته‌است یا طبق بندهای (۱) و (۲)
این ماده مستثنی می‌شود نخواهد گردید. همچنین هیچگونه محدودیتی را در مورد حق یک
کشور یا شخص دیگری‌برای اقامه دعوا طبق راه حلهای موجود خارج از چارچوب این
کنوانسیون جهت استرداد یا اعاده شیٔ فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده قبل
از‌لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون به وجود نخواهد آورد.
فصل ۵
مقررات نهایی
ماده ۱۱
–
۱ – کنوانسیون حاضر پس از اختتام کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس کنوانسیون
مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی‌در خصوص اعاده اشیاء فرهنگی مسروقه یا
غیرقانونی خارج شده، برای امضأ مفتوح بوده و جهت امضای تمام کشورها تا تاریخ
۱۳۷۵.۴.۱۰ هجری‌شمسی برابر با ۳۰ ژوئن ۱۹۹۶ میلادی در رم مفتوح خواهد بود.
۲ – این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای امضا کننده آن می‌باشد.
۳ – این کنوانسیون از روز افتتاح جهت امضأ برای الحاق تمام کشورهایی که جزء
کشورهای امضاء کننده نمی‌باشند، مفتوح خواهد بود.
۴ – تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق موکول به تودیع سندی رسمی بدان مضمون نزد امین
اسناد است.
ماده ۱۲
–
۱ – این کنوانسیون در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع پنجمین سند تنفیذ،
پذیرش تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – برای هر کشوری که پس از تودیع پنجمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این
کنوانسیون را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‌دهد یا به‌آن ملحق می‌شود، این
کنوانسیون در مورد آن کشور در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ،
پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا‌خواهد شد.
ماده ۱۳
–
۱ – این کنوانسیون هیچ یک از اسناد بین‌المللی را که هر کشور متعاهد نسبت به آن
تعهد قانونی دارد و شامل مفادی در خصوص موضوعات مطرح شده‌در این کنوانسیون می‌شود
تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، مگر کشورهائی که نسبت به اینگونه اسناد متعهد هستند، خلاف
آن را اعلام کنند.
۲ – هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند با یک یا چند کشور متعاهد به منظور افزایش
کاربرد این کنوانسیون در روابط متقابل خود توافقنامه‌هائی را‌منعقد نماید.
کشورهایی که چنین توافقنامه‌هایی را منعقد کرده‌اند می‌بایست یک نسخه از آن را به
امین اسناد تسلیم کنند.
۳ – کشورهای متعاهدی که عضو سازمانهای وحدت اقتصادی یا نهادهای منطقه‌ای می‌باشند
می‌توانند اعلام کنند که در روابط بین خود مقررات داخلی‌این سازمانها یا نهادها را
بکار می‌گیرند و لذا حیطه شمول مفاد این کنوانسیون را هنگامی که با آن مقررات
منطبق می‌شوند، به موقع اجرا نخواهند‌گذاشت.
ماده ۱۴
–
۱ – در صورتی که کشور متعاهدی دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد، بدون توجه به
دارا بودن یا نبودن نظامهای مختلف حقوقی حاکم در رابطه با‌موضوعات مطرح شده در این
کنوانسیون، آن کشور در زمان امضاء یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق
می‌تواند اعلام نماید که این‌کنوانسیون در مورد تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط
یکی یا چند واحد از آنها قابل شمول است و نیز می‌تواند در هر زمان اعلامیه دیگری
را جایگزین‌این اعلامیه کند.
۲ – این اعلامیه‌ها می‌بایست به اطلاع امین اسناد برسد و در آنها باید به وضوح به
واحدهای سرزمینی که این کنوانسیون در خصوص آنها شمول‌می‌یابد، اشاره شود.
۳ – در صورتی که به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این کنوانسیون به یک یا چند ولی
نه تمام واحدهای سرزمین کشور متعاهدی شمول یابد، اشاره‌به:
الف – قلمرو کشور متعاهد در ماده (۱) به عنوان اشاره به قلمرو واحد سرزمینی آن
کشور تلقی خواهد شد.
ب – دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد و یا کشور مورد خطاب به معنای اشاره
به دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر واحد سرزمینی آن کشور تلقی‌خواهد شد.
ج – کشور متعاهدی که شیٔ فرهنگی در آن قرار دارد در بند (۱) ماده (۸) به عنوان
اشاره به واحد سرزمینی کشوری که شیٔ فرهنگی در آن قرار گرفته‌تلقی خواهد شد.
د – قانون کشور متعاهدی که شیٔ فرهنگی در آن قرار گرفته در بند (۳) ماده (۸) به
عنوان اشاره به قانون واحد سرزمینی کشوری که شیٔ فرهنگی در آن‌قرار گرفته تلقی
خواهد شد. و
ه – کشور متعاهد در ماده (۹) به عنوان اشاره به واحد سرزمینی آن کشور تلقی خواهد
شد.
۴ – درهر صورتی کشور متعاهدی در خصوص بند (۱) این ماده اعلامیه‌ای صادر نکند، این
کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن تسری خواهد‌یافت.
ماده ۱۵
–
۱ – اعلامیه‌هایی که طبق این کنوانسیون در زمان امضاء صادر می‌شوند موکول به تصدیق
پس از تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‌باشند.
۲ – اعلامیه‌ها و تصدیق اعلامیه‌ها می‌بایست به صورت کتبی بوده و بطور رسمی به
اطلاع امین اسناد رسانیده شود.
۳ – اعلامیه‌ها همزمان با لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد کشور مربوط به
موقع اجرا گذارده خواهند شد. البته، اعلامیه‌هایی که پس از‌لازم‌الاجرا شدن بطور
رسمی به اطلاع امین اسناد رسانیده می‌شوند در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ
تودیع آن نزد امین اسناد به موقع اجرا گذارده‌خواهند شد.
۴ – هر کشوری که طبق این کنوانسیون اعلامیه‌ای را صادر می‌نماید، می‌تواند در هر
زمان از طریق اطلاعیه رسمی و کتبی به عنوان امین اسناد آنرا پس‌بگیرد. پس گرفتن
اعلامیه در اولین روز ششمین ماه پس از تاریخ تودیع اطلاعیه نافذ خواهد شد.
ماده ۱۶
–
۱ – هر یک از کشورهای متعاهد در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق
می‌تواند اعلام نماید که دعاوی مربوط به استرداد یا درخواست اعاده‌اشیاء فرهنگی که
توسط کشوری طبق ماده (۸) نزد آن اقامه می‌شود می‌تواند به یکی یا چند روش از
روشهای زیر مطرح شوند.
الف – ارائه مستقیم به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح کشور اعلام کننده،
ب – ارائه به دادگاهها یا سایر مراجع ذیصلاح آن کشور از طریق مرجع یا مراجعی که
توسط آن کشور برای دریافت اینگونه دعاوی یا درخواستها تعیین‌می‌شود،
ج – از طریق مجاری سیاسی یا کنسولی.
۲ – هر یک از کشورهای متعاهد همچنین می‌تواند طبق مفاد فصول (۲) و (۳) دادگاهها یا
سایر مراجع ذیصلاح را برای صدور حکم استرداد یا اعاده‌اشیاء فرهنگی تعیین کند.
۳ – اعلامیه‌هایی که به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده صادر می‌شوند در هر زمان
از طریق یک اعلامیه جدید قابل تعدیل می‌باشند.
۴ – مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده، توافقنامه‌های دو یا چند جانبه در خصوص
معاضدت قضائی در ارتباط با موضوعات مدنی و تجاری را که ممکن‌است میان کشورهای متعاهد وجود داشته باشد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
ماده ۱۷ – هریک از کشورهای متعاهد می‌بایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تودیع
سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، اطلاعاتی را در‌خصوص قوانین ناظر بر صدور
اشیاء فرهنگی خود به یکی از زبانهای رسمی کنوانسیون بطور کتبی در اختیار امین
اسناد قرار دهد. این اطلاعات در‌صورت اقتضاء هر چند وقت یکبار به روز خواهد شد.
ماده ۱۸ – هیچ حق شرطی به غیر از آن چه که در این کنوانسیون صریحاً مجاز شمرده شده، قابل قبول نخواهد بود.
ماده ۱۹-
۱ – هر یک از کشورهای عضو در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن می‌تواند با تسلیم سندی بدان مضمون به امین اسناد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
۲ – فسخ عضویت در اولین روز ششمین ماه پس از تودیع سند فسخ عضویت نزد امین اسناد
به مورد اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که در سند فسخ عضویت زمان طولانی‌تری برای
نافذ شدن فسخ در نظر گرفته شده باشد، پس از تودیع آن نزد امین اسناد فسخ عضویت از
هنگام منقضی شدن‌ز مان طولانی‌تر مزبور، نافذ خواهد شد.
۳ – علیرغم فسخ عضویت مزبور، این کنوانسیون در مورد ادعای استرداد یا درخواست
اعاده شیٔ فرهنگی که قبل از نافذ شدن تاریخ فسخ عضویت تسلیم شده باشد، همچنان اعمال خواهد شد.
ماده ۲۰ – رئیس مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در فواصل منظم یا هر
زمان بنا به درخواست ۵ کشور عضو می‌تواند کمیته ویژه‌ای را به منظور بررسی عملکرد این کنوانسیون تشکیل دهد.
ماده ۲۱-
۱ – این کنوانسیون نزد دولت جمهوری ایتالیا تودیع خواهد شد.
۲ – دولت جمهوری ایتالیا اقدامات زیر را معمول خواهد داشت.
الف – اطلاع موارد زیر به تمام کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده یا به آن
ملحق شده‌اند و رئیس مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی
۱ – هر امضاء یا تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تایید یا الحاق جدید به همراه تاریخ مربوط،
۲ – هر گونه اعلامیه‌ای که طبق این کنوانسیون ارائه می‌شود،
۳ – پس گرفتن هر اعلامیه،
۴ – تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون،
۵ – موافقتنامه‌های موضوع ماده (۱۳)،
۶ – تودیع سند فسخ عضویت این کنوانسیون به همراه تاریخ آن و زمان نافذ شدن فسخ،
ب – ارسال نسخه‌های تائید شده این کنوانسیون به تمام کشورهای امضأ کننده، تمام
کشورهایی که به آن ملحق می‌شوند، و به رئیس مؤسسه بین‌المللی‌یکنواخت سازی حقوق خصوصی،
ج – انجام سایر وظایفی که بطور معمول به عهده امین اسناد می‌باشد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر با اختیارات لازم، این کنوانسیون را امضأ کرده‌اند.
تنظیم شده در رم، به تاریخ چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست و چهارم ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و پنج در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو از اعتبار یکسانی برخوردار می‌باشند.
ضمیمه
الف – مجموعه‌های نایاب و گونه‌های حیوانات و گیاهان، مواد معدنی و اسکلت و اشیایی که دارای ارزش دیرین‌شناسی می‌باشند،
ب – اموال مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فن‌آوری و تاریخ نظامی و اجتماعی،
اموال مربوط به زندگی رهبران ملی، متفکران، دانشمندان و هنرمندان و مربوط به رویدادهای مهم ملی،
ج – یافته‌های کاوشهای باستان شناسی (اعم از حفاریهای علنی و مخفی) یافته‌های اکتشافات باستان شناسی،
د – بخشهایی از آثار تاریخی یا هنری و یا محلهای باستانی که پراکنده شده،
ه – اشیاء عتیقه با قدمت بیش از یک صد سال نظیر کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهرهای کنده‌کاری شده،
و – اشیائی که دارای ارزش قومی هستند،
ز – اشیائی که دارای ارزش هنری هستند از قبیل
۱ – تصاویر، نقاشیها و طراحیهایی که بطور کلی با دست به هر شکل و روی هر نوع ماده‌ای به وجود آمده (به استثنای طرحها و اقلام تولیدی صنعتی که با دست تزیین شده)،
۲ – آثار مجسمه‌سازی و هیکل تراشی اصل با استفاده از هر نوع ماده،
۳ – کنده‌کاری، چاپ و چاپ سنگی اصل،
۴ – آثار هنری مونتاژ و جمع‌آوری شده اصل با استفاده از هر نوع ماده.
ح – نسخ خطی نایاب و کتب اولیه و قدیمی، اسناد و نشریاتی که دارای ارزش ویژه (تاریخی، هنری، علمی، ادبی و غیره) هستند به صورت منفرد یا‌مجموعه،
ط – تمبرهای پستی یا مالی یا انواع مشابه به صورت منفرد یا مجموعه،
ی – آرشیو از جمله آرشیوهای صدا، عکس و فیلم،
ک – اسباب و اثاثیه با قدمت بیش از یکصد سال و آلات موسیقی قدیمی.ع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۶.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی