ماده واحده – لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که از این پس با عنوان “طرفهای متعاهد” از آنها یاد خواهد شد با تمایل به توسعه کشتیرانی تجاری بین دو کشور براساس تساوی و منافع دو طرف و با ابراز تمایل به تأمین توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور تصمیم به انعقاد‌موافقتنامه زیر گرفته‌اند
ماده ۱- از نظر موافقتنامه حاضر
۱- واژه “کشتی طرف متعاهد” به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که برابر قوانین طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید به جز
الف – کشتیهای جنگی،
ب – سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
ج – کشتیهای تحقیقاتی ( هیدروگرافی ، اقیانوس شناسی و علمی)،
د – کشتیهای ماهیگیری،
ه- کشتیهایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و سایر).
۲- واژه “جزء خدمه” یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی متصدی اعمال مربوط به سکانداری، بهره برداری و نگهداری کشتی باشد و نام او در لیست خدمه کشتی مندرج باشد.
۳- مقامات صالح دریایی عبارتند از
– در جمهوری اسلامی ایران
– سازمان بنادر و کشتیرانی
– در جمهوری کرواسی
وزارت امور دریایی، حمل و نقل و ارتباطات.
ماده ۲- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری کرواسی به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳- همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در زمینه
همکاریهای دریایی و کشتیرانی تجاری براساس تساوی حقوق‌و احترام به حاکمیت ملی و
منافع و علایق مشترک خواهد بود.
ماده ۴- برابر ماده (۳) این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد باید بین سازمانها
و مراجع مسؤول فعالیتهای حمل و نقل دریایی خود ارتباط برقرار‌نمایند.
ماده ۵-
۱- طرفهای متعاهد مساعدت ممکن را در جهت توسعه همکاریهای دریایی کشتیرانی تجاری
بین دو کشور مبذول خواهند نمود و در جهت اهداف‌فوق طرفهای متعاهد موافقت نمودند که
الف – کشتیهای ایران و کرواسی را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور
متعاهد ترغیب و در جهت رفع موانع احتمالی که ممکن است‌مانع توسعه این حمل و نقل
گردد همکاری نمایند
ب – برای کشتیهایی که با پرچم یکی از طرفهای متعاهد و حمل کالا بین بنادر دو کشور
و بنادر کشورهای ثالث تردد می‌نمایند ایجاد مانع ننمایند.
۲- شرایط بند (۱) این ماده به حق استفاده کشتیهایی که با پرچم کشور ثالث بین بنادر
دو کشور متعاهد تردد می‌نمایند مربوط نمی‌شود.
ماده ۶-
۱- هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر همان رفتاری را با کشتیها، خدمه،
مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر در حمل و نقل بین‌المللی‌دریایی خواهد داشت که
با کشتیهای خود در آبهای سرزمینی و بنادر دریایی با کشتیهای با تابعیت خویش دارد
الف – ورود و خروج به آبهای سرزمینی و بنادر،
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده
از تسهیلات بندری،
ج – سوار و پیاده شدن مسافر،
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری
مربوط.
۲- مفاد بند یک این ماده در موارد زیر بکار گرفته نخواهد شد
الف – فعالیتهایی که برابر قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و
سازمانهای آنهاست،
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در خاک هریک از طرفهای متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری و یدک‌کشی کشتیهای خارجی،
د – بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی باز نمی‌باشد.
ماده ۷- طرفهای متعاهد باید در چهارچوب قوانین و مقررات خود، برای تسهیل و تشویق
حمل و نقل دریایی جهت جلوگیری ازتاخیر غیرضروری‌کشتیهایی که با پرچم طرف متعاهد
دیگر در بنادرشان تردد می‌نماید، برابر مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی تمام
اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۸- گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری همچنین مدارک کشتی که توسط مقامهای
صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده‌باشد برابر الزامات
کنوانسیونهای بین‌المللی توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته
خواهد شد.
کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها برابر
پاراگراف اول این ماده و الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی معتبر شناخته شده‌است از
هر گونه اندازه‌گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهیهای اندازه‌گیری کشتیها مندرج در پاراگراف
اول ماده حاضر اعمال می‌گردد.
ماده ۹- طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامهای
صلاحیتدار (طرفهای متعاهد) صادر شده است به رسمیت خواهند‌شناخت.
مدارک شناسایی اشاره شده به شرح زیر است
– مدارک شناسایی برای خدمه عضو کشتیهای جمهوری اسلامی ایران
گذرنامه دریانوردیSeamen,s Book
– مدارک شناسایی خدمه عضو کشتیهای جمهوری کرواسی
گذرنامه دریانوردیSeamen,s Book:
ماده ۱۰- حمل‌کنندگان و سازمانهای کشتیرانی که در قلمرو یکی از طرفهای این
موافقتنامه ثبت شده‌اند می‌توانند براساس مقررات و قوانین موجود‌طرف متعاهد دیگر،
دفتر بازرگانی دایمی افتتاح نموده و نماینده‌ای را در کشور متعاهد دیگر این
موافقتنامه معرفی نمایند.
ماده ۱۱- هریک از طرفهای متعاهد باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی
طرف متعاهد دیگر برابر قوانین و مقررات داخلی خود ارائه‌نماید.
ماده ۱۲-
۱- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند یا دچار هر سانحه‌ای در آبهای
سرزمینی یا آبهای داخلی طرف متعاهد دیگر شود کشتی و‌محموله آن از همان حمایتی که
به کشتیهای داخلی و محموله‌های آن ارائه می‌شود، برخوردار خواهد بود.
خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خساراتی شده‌اند باید در هر زمان از کمک و
حمایتهای مشابهی که به اتباع کشوری که تصادف در آبهای‌سرزمینی آن اتفاق افتاده است
ارائه می‌شود، برخوردار شوند و هزینه‌های آن برابر قراردادهای فی‌مابین وصول خواهد
شد.
مفاد این ماده از حق اقامه ادعاهایی که در رابطه با کمک و حمایتهایی که به موجب
قراردادی به کشتی صدمه دیده، خدمه، مسافران، محموله و سرمایه‌آن ارائه شده باز
نخواهد داشت.
۲- کشتی که متحمل خسارت شده است و هر قسمت از کالاهای روی عرشه آن،
مشمول حقوق، عوارض و سایر مالیاتهایی که برای کالاهای وارداتی اعمال می‌شود،
نخواهد گردید مگر اینکه هدف استفاده و مصرف در قلمرو‌متعاهدی که حادثه در آن اتفاق
افتاده است، باشد.
۳- مفاد بند(۲) این ماده مانع اجرا و بکارگیری قوانین و مقررات جاری سرزمین طرفهای
متعاهد در مورد ورود موقت کالا نخواهد بود.
ماده ۱۳-
۱- مقامهای صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد نباید در اختلافهای بروز کرده بین
صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با‌حقوق، متعلقات شخصی و
به طور کلی کار روی عرشه کشتی که با پرچم طرف دیگر متعاهد تردد می‌نماید،دخالت
نمایند.
۲- مقامهای صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد نباید در امور کیفری مربوط به جرایمی
که در عرشه کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام‌توقف در بندر روی دهد اعمال
صلاحیت نمایند مگر در موارد زیر
الف – به موجب درخواست نماینده دیپلماتیک یا کنسولگری طرف متعاهد دیگر یا با
موافقت آنها،
ب – زمانی که جرم یا عواقب آن نظم عمومی را در ساحل یا در بندر مختل نموده یا
امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد،
ج – هنگامی که افراد غیر از خدمه کشتی در جرم مزبور دخالت کنند یا جرم توسط اتباع
دولت پذیرنده یا علیه آنها صورت گرفته باشد،
د – برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روان گردان یا مواد رادیواکتیو.
۳- مفاد این ماده بر صلاحیت مقامهای صالح طرفهای متعاهد در اجرای قوانین و مقررات
داخلی شان در خصوص حفظ سلامت عمومی، کنترل‌گمرکی، حمایت از محیط زیست دریایی،
امنیت کشتیها و بنادر، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیها مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۴-
۱- طرفهای متعاهد بنابر روح همکاری نزدیک باید به طور متناوب به جهات زیر مشورت
نمایند
الف – مورد مباحثه قرار دادن و تحکیم شرایط بکار گیری این موافقتنامه،
ب – ارائه پیشنهاد و هماهنگی در الحاقهای احتمالی این موافقتنامه.
۲- برابر بند(۱) این ماده طرفهای متعاهد از راههای سیاسی، پیشنهاد انجام مشاوره
بین مقامهای صلاحیتدار دریایی دو کشور را می‌نمایند که بیش از(۶۰) روز از تاریخ
پیشنهاد مربوط نباید تجاوز نماید.
ماده ۱۵- این موافقتنامه منوط به تصویب دو طرف می‌باشد و به هنگام دریافت آخرین
اطلاعیه از راههای سیاسی که به موجب آن طرفهای متعاهد به‌طور دوجانبه یکدیگر را در
مورد تکمیل تشریفات قانونی مقررات خود در رابطه با لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه
مطلع نمایند، لازم‌الاجرا خواهد شد.این موافقتنامه برای مدت نامحدود تنظیم شده
است هرطرف متعاهد می‌تواند آن را لغو نماید و موافقتنامه تا (۶) ماه پس از تاریخی
که هریک از‌طرفهای متعاهد طرف دیگر را به طور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو
موافقتنامه حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ هشتم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری
شمسی برابر با بیست و نهم ماه مه سال یکهزار و نهصد و نود و‌پنج میلادی در زاگرب
در سه نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فارسی و کرواسی تنظیم شده که اعتبار هرسه نسخه یکسان می‌باشد.
در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۶.۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی