بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور
نظر به اینکه حفظ انفال و ثروت‌های عمومی از جمله جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌زارهای طبیعی، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی از جمله وظایف حکومت اسلامی است و هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی و غیرآن که موجب تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی آب‌های داخلی و نابودی محیط زیست گردد، ممنوع می‌باشد و گزارش‌های رسیده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع و جنگل‌ها، قطع بی‌رویّه درختان جنگلی، تصرف اراضی دولتی و هم چنین آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه شهرنشینی می‌باشد و ادامه این روند، لطمه جبران ناپذیری به سلامت جامعه‌و بقای نسل‌های آینده کشور وارد خواهد ساخت؛ لذا مؤکداً پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۴.۱۴۹۰۵ مورّخ ۱۳۷۴.۱۱.۴ متذکر می‌گردد که رؤسای حوزه‌های قضایی به تناسب پرونده‌ها و شکایات ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت و درمان و دیگر نهادهای ذی‌ربط، یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلّفند برابر تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت رسیدگی و با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نمایند. رؤسای حوزه‌های قضایی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه