شماره: ۱۷۹۷۴ت۲۳۱۶۸ه
تاریخ:۱۳۷۹.۵.۵
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۴.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲.۹۷۶-۱۰۵.۴۲ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده -۱ اعتبار طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ، به تفکیک فصول اعتباری جدول زیر، پس از واریز وجوه عوارض موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۹۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، برای بهینه سازی مصرف انرژی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس موافقتنامه‌ها و بر حسب پیشرفت فیزیکی و تصمیمات کمیته تخصیص اعتبار، به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تخصیص داده می‌شود.
اعتبار ( هزار ریال(
فصل
۰۰۰ر۴۱۵ر۴۶۶
عمران شهرها
۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰
راه و ترابری
۰۰۰ر۷۶۰ر۳۰۸
برق
۰۰۰ر۰۶۵ر۱۳۵
نفت
۰۰۰ر۹۶۰ر۸۴
عمران و نوسازی روستاها
۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵
حفاظت محیط زیست
۰۰۰ر۲۰۰ر۳۸۰ر۱ جمع
تبصره – وزیران نفت و نیرو موظفند حسب مورد ترتیبی اتخاذ نمایند که در پایان هر ماه، معادل مبلغ (۱.۱۲) ردیف درآمدی شماره (۵۹۴۶۹۰) به شرح ارقام مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، به خزانه واریز شود. مبلغ مربوط به اسفند ماه ، تا تاریخ ۱۳۷۹.۱۲.۱۵ واریز می‌شود.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند نسبت به تنظیم و ارسال موافقتنامه شرح عملیات طرحها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مهلت مقرر در بند (و) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور اقدام کنند.
تبصره -۱ سهم بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی از کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و
وجوه اداره شده بر اساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شوند.
تبصره ۲ – به منظور استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب، بخشی از آن تا سقف مندرج در
موافقتنامه، می‌تواند با رعایت مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹
کل کشور و ماده (۶۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – به‌صورت وجوه اداره شده هزینه شود.
ماده -۳ کمیته ای مرکب از نماینده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور، نماینده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، نماینده جامعه مهندسان
مشاور ایران ( بدون حق رای) و حسب مورد نمایندگان
دستگاههای اجرایی مرتبط ( به تشخیص و با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ) برای بررسی توجیه
فنی ، اقتصادی و اجرایی پروژه‌های پیشنهادی و اعلام نظر در مورد اعطای کمک بلاعوض
یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره
شده تشکیل می‌شود.
تبصره – برای تایید هر پیشنهاد در کمیته ، باید میزان اثر بخشی آن در بهینه سازی
مصرف انرژی و مقدار کاهش شدت انرژی،
میزان پرداختها و زمان بندی اجرای پروژه مشخص شده باشند.
ماده -۴ نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات تکلیفی و چگونگی تصویب پروژه‌های پیشنهادی به شرح زیر است:
الف – متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی باید تقاضای خود را شامل گزارش توجیهی فنی و اقتصادی و با توجه به هدفهای بند (الف (تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه دهند.
ب – برای استفاده از تسهیلات تکلیفی ، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ دریافت پروژه پیشنهادی ، پروژه را از نظر میزان کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، با توجه به توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی هر پروژه و طول مدت اجرا بررسی کارشناسی و در کمیته موضوع ماده (۳) مطرح کند. در صورت توجیه پذیر بودن، دستگاه اجرایی پروژه را پس از تصویب، به بانک عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
پ – بانک عامل این درخواستها را بررسی و برای پرداخت وام اقدام می‌نماید. تایید طرح‌های مزبور، نافی وظایف بانکها در مورد وصول مطالبات آنها نیست و بانک عامل موظف است تمام مقررات و ضوابط نظام بانکی را در خصوص وامهای تایید شده رعایت نماید.
ت – تسهیلات تکلیفی موضوع این ماده، در سقف تسهیلات بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تأمین می‌شود.
ث – [اصلاحی ۱۳۷۹/۷/۱۰]
یارانه سود تسهیلات تکلیفی بانکی اعتبار مورد نیاز بخشهای دولتی و تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که حسب مورد با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اختیار معرفی شدگان قرار می‌گیرد، از محل منابع اعتباری طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) موضوع بند (الف) تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ، به شرح موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت می‌گردد.
ماده ۵- نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات غیر تکلیفی اعطایی به بخشهای دولتی و تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و چگونگی تصویب پروژه‌ها به شرح زیر است:
الف – متقاضیان وام باید پس از تایید پیشنهاد خود توسط بانک عامل، پروژه را به
دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه کنند.
ب – دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف حداکثر یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی در کمیته موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مطرح کند.
پ – کمیته مزبور پس از دریافت گزارش دستگاه اجرایی، نسبت به بررسی درخواستها اقدام و در صورت تایید با توجه به سهم آورده متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه، میزان یارانه سود تسهیلات را مشخص می‌کند.
ت – دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پس از بررسی ، میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذی‌نفع و بانک عامل اعلام می‌نماید.
ماده ۶ – نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطایی به بخشهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و چگونگی تصویب پروژه‌ها به شرح زیر است :
الف – متقاضیان پیشنهاد خود را همراه با گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی، روش و زمانبندی اجرا و نحوه نظارت در زمان بهره‌برداری به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه می‌کنند.
ب – دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف حداکثر یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس
از بررسی و ارزیابی، همراه با نظریه
کارشناسی، در کمیته موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مطرح کند.
پ – در صورت تایید کمیته و تصویب پروژه در دستگاه اجرایی، متقاضی پس از انعقاد
توافقنامه برای دریافت کمک بلاعوض، به
دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
تبصره ۱ – اعتبار مربوط به طرح گاز سوز کردن خودروهای جمعی (به شماره ۳۰۶۰۵۲۳۴) با توجه به ملاحظات زیست محیطی، به صورت کمک بلاعوض از طریق شهرداری تهران هزینه می‌شود.
تبصره ۲ – بلاعوض شدن کمک مزبور منوط به تحقق اهداف مندرج در توافقنامه است در غیر این صورت وجوه اعطایی با توجه به شرایط تعیین شده در توافقنامه وام محسوب شده و متقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده می‌باشد.
تبصره ۳ – اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (به شماره ۴۰۳۰۳۲۲۵) حداکثر تا ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ریال به ازای هر لامپ، به صورت یارانه پرداخت می‌شود. لامپهای مزبور باید با تضمین مدت زمان مصرف به مصرف کنندگان ارایه شود.
ماده ۷ – دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از توافقتنامه های منعقد شده در رابطه با اجرای پروژه‌های تصویبی در قالب مواد (۴) ، (۵) و (۶) این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند.
ماده ۸ – وزارت جهاد سازندگی در اجرای طرح برق دار کردن چاههای آب کشاورزی (به شماره ۳۰۷۰۴۲۰۷) موظف است:
الف – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۳]
به ازای هر فقره وام پرداختی به کشاورزان بابت برقی کردن چاه‌ها، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن را تا سقف سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان یارانه از محل بودجه مصوب (از طریق بانک کشاورزی ) به کشاورزان پرداخت کند.
ب –
حداکثر بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال از اعتبار این طرح را صرفاً به متقاضیانی که برای برق دار کردن چاه کشاورزی از تسهیلات بند (الف) این ماده و نیز تسهیلات موضوع قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشاورزی – مصوب ۱۳۷۸ – و تسهیلات موضوع تبصره (۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و تسهیلات تکلیفی استفاده نمی کنند، به صورت یارانه مستقیم و حداکثر به ازای هر حلقه چاه تا مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت کند.
تبصره – عملیات اجرایی برقی کردن چاه، به انتخاب متقاضی، توسط جهاد سازندگی یا هر پیمانکار دیگری انجام می‌شود.
ماده ۹ – به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهرها، ارتقای بهره‌وری ناوگان اتوبوسرانی و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه، وزارت کشور موظف است از محل بخشی از اعتبارات طرح توسعه حمل
و نقل عمومی درون شهری (به شماره
۳۰۶۰۵۲۳۳) نسبت به خرید و واگذاری اتوبوس به بخشهای خصوصی و تعاونی با پرداخت شصت
درصد (%۶۰) قیمت هر اتوبوس به عنوان
هزینه قطعی اقدام کند، به گونه ای که طرف قرارداد با ارایه خدمات مناسب (کمی و
کیفی) و تحت نظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی،
کمکهای دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر، در طی دوره زمانی معین
مستهلک کند.
تبصره – اسناد مالکیت اتوبوسهای واگذار شده به بخش خصوصی تا زمان استهلاک کمک اعطایی موضوع این ماده نزد شرکتهای واحد اتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود.
ماده ۱۰ – اعتبار طرح کاهش آلاینده های ناشی از مصرف بنزین و نفت گاز (به شماره
۳۰۹۰۲۲۱۵) صرف اصلاح سیستم مصرف
سوخت در خودروهای حمل و نقل عمومی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی دودزای شهر تهران
(به صورت کمک بلاعوض برای تعمیر
هر خودرو حداکثر تا پنجاه درصد (%۵۰) هزینه آن و برای بهینه سازی هر خودرو حداکثر
تا صد درصد (%۱۰۰) هزینه آن)، کنترل گازهای
خروجی از اگزوز، مطالعات و اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره ۱ – مبلغ پرداختی برای تعمیر هر خودرو برای یک بار و تا سقف پانصدهزار
(۰۰۰ر۵۰۰) ریال برای خودروهای سواری و یک
میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای خودروهای سنگین است.
تبصره ۲ – دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود.
ماده ۱۱ – طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی منظور در پیوست شماره (۱) قانون بودجه
سال ۱۳۷۹ کل کشور، غیر انتفاعی به
شمار می‌روند.
ماده ۱۲ – دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور ذی صلاح
نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این آیین‌نامه اقدام کنند.
ماده ۱۳ – دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه گزارش عملیات اجرایی طرح‌های مربوط را
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ارایه کنند. سازمان یاد شده موظف است گزارش پیگیری، نظارت و پیشرفت طرح‌های بهینه
سازی انرژی را هر سه ماه یک بار، به هیات وزیران ارایه نماید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور