ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی مشتمل بر یک مقدمه و (۱۷) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اعلام موافقت از سوی وزارت راه و ترابری با هر گونه اصلاح در موافقتنامه حاضر، موکول به انجام تشریفات قانونی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس به عنوان “طرفهای متعاهد”به آنها اشاره می‌شود،
با تمایل به تقویت روابط دوستانه بین طرفهای متعاهد، افزایش همکاری و بهبود کارائی در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی براساس اصل تساوی و منافع مشترک، به قرار زیر موافقت نموده‌اند:
ماده ۱ – از نظر این موافقتنامه:
الف – اصطلاح “شناور هر یک از دو طرف متعاهد” عبارت است از شناورهای تجاری که در هر یک از دو طرف متعاهد به ثبت رسیده‌اند و پرچم ملی آن را برافراشته‌اند، بجز:
۱ – کشتیهای جنگی،
۲ – سایر شناورهائی که در نیروهای مسلح مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند،
۳ – شناورهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس شناسی و علمی)،
۴ – شناورهائی که ماهیت بهره‌برداری آنها غیر تجاری است (قایقهای دولتی، کشتیهای
بیمارستانی و غیره).
ب – اصطلاح “اعضای خدمه” عبارت است از کسانی که در شناور هر یک از دو طرف متعاهد
خدمت می‌کنند و مدارک شناسائی صادره توسط مرجع‌ذی‌صلاح طرف متعاهد را که در ماده
(۷) این موافقتنامه پیش‌بینی شده، دارا هستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور
درج شده است.
پ – اصطلاح “مسافران” عبارت است از اشخاصی که توسط شناور هر یک از دو طرف متعاهد
حمل می‌شوند و به هیچ سمتی در آن شناور اشتغال‌ندارند یا مشغول نیستند و اسامی
آنها در فهرست مسافران آن شناور درج شده است.
ت – اصطلاح “مرجع ذی‌صلاح” عبارت از:
۱ – در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی).
۲ – در جمهوری لبنان – اداره کل حمل و نقل زمینی و دریائی.
ث – اصطلاح “قلمرو” عبارت است از:
در خصوص هر یک از طرفهای متعاهد همان طوری که در قوانین آنها تعریف شده است.
ماده ۲ – شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخص از طرفهای متعاهد
که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به خدمات مسافر و بار (که از
این پس به عنوان “خدمات مورد توافق” به آنها اشاره می‌شود) بین دو کشور بپردازند.
ماده ۳ – هر طرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعیض‌آمیزی بر علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص‌خدمات مورد توافق بین دو کشور اجتناب کند.
ماده ۴ – هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روی کشورهای خارجی باز است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در هر طرف متعاهد رفتار ملل کاملهْْ الوداد را بکند.
ماده ۵ – مفاد موافقتنامه حاضر در مورد کشتیرانی ساحلی اعمال نخواهد شد. مواردی
که شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا مسافر به بنادر کشورهای
ثالث می‌روند کشتیرانی ساحلی محسوب نمی‌شوند.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد متقابلاً گواهینامه‌های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین‌المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامهای ذی‌صلاح هر یک از دو طرف متعاهد صادر شده‌اند را به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامهای ذی‌صلاح آنها صادر و به رسمیت شناخته می‌شود را به رسمیت می‌شناسند.
مدارک شناسائی مورد اشاره از این قرار است:
الف – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی.
ب – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری لبنان
Livret De Marine Navigant
ماده ۸ –
الف – اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هر یک از دو طرف متعاهد، قوانین و
مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت خواهند کرد.
ب – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد متقابلاً مجاز خواهند بود هنگام
توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات ملی آن به ساحل بروند.
پ – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته
باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین
معالجه‌ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بمانند.
ت – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد می‌توانند به منظور ملحق شدن به
شناورها، بازگردانده شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل‌قبول برای مقامهای ذی‌صلاح
طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد
قلمرو آن طرف متعاهد‌شوند یا از آن عبور کنند.
ث – هر یک از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از
اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد حتی اگر آنها دارای مدارک شناسائی اعضای خدمه به شرح ماده (۷) باشند.
ماده ۹ –
الف – چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف
متعاهد دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را
نسبت به شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران به عمل آورند.
ب – هر طرف متعاهد باید مقامهای کنسولی یا در غیبت آنها نمایندگان سیاسی طرف
متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار‌شده سریعاً مطلع کند و
اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، بار و کالاهای مصرفی را به اطلاع آنان برساند.
پ – مفاد این ماده مانع حق اقامه دعاوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به شناوری ارائه شده که خدمه، مسافران، بار و اموال در آن دچار خسارت شده‌اند، نمی‌شود.
ماده ۱۰ – درآمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه می‌گردد، براساس قوانین و مقررات ملی آن واقع می‌شود.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را
به منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری
و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۲ – مفاد این موافقتنامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت، محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نمی‌کند.
ماده ۱۳ – به منظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می‌کنند در ترتیبات دوجانبه در خصوص حمل کالا از طریق دریا شرکت کنند.
ماده ۱۴ –
الف – طرفهای متعاهد با همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می‌کنند:
۱ – بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقتنامه،
۲ – پیشنهاد دادن و هماهنگ کردن اصلاحات احتمالی این موافقتنامه،
۳ – تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت مؤثر بر این موافقتنامه و توسعه همکاری متقابل.
کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد.
ب – مطابق با بند (الف) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی، پیشنهاد
انجام مشورت میان مقامهای دریائی ذی‌صلاح دو کشور را می‌دهند، انجام مشورت حداکثر
نود (۹۰) روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز می‌شود.
ماده ۱۵ –
الف – طرفهای متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد را ازطریق همکاری کشتیرانی تجاری به طور فعالانه ارتقاء می‌دهند.
ب – طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک از دو طرف متعاهد به منظور تأسیس دفاتر نمایندگان آنها در‌قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.
ماده ۱۶ – اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید به طور مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکرات سیاسی بین مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حل و فصل شود.
ماده ۱۷ –
الف – این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از دو طرف متعاهد مبنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم‌الاجراء می‌شود.
ب – این موافقتنامه به مدت سه سال لازم‌الاجراء است و پس از آن مدت سه سال دیگر به
قوت خود باقی می‌ماند و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این
موافقتنامه هر یک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقتنامه را فسخ یا اصلاح کند.
پ – این موافقتنامه را می‌توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق دوجانبه اصلاح کرد.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته‌اند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
تنظیم یافته در تهران به تاریخ ۵ آبان ۱۳۷۶ هجری شمسی برابر با ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار
یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لبنان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۳.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی