ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۱) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس با عنوان “طرفهای متعاهد” به آنها اشاره خواهد شد، با تمایل به گسترش و فعال نمودن کشتیرانی تجاری دریایی با در نظر گرفتن منافع متقابل بین دو کشور و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی دریایی بین‌المللی با انعقاد این موافقتنامه موافقت نموده‌اند.
ماده ۱ – از نظر این موافقتنامه اصطلاحات زیر دارای همان معانی خواهد بود که در مقابل آنها نوشته شده است:
۱- “کشتی”، یعنی هر نوع سازه دریایی شناور که برای استفاده‌های تجاری دریایی به
کار رفته و تحت پرچم یکی از طرفها قرار داشته و براساس قوانین‌جاری ثبت شده است.
این اصطلاح شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – کشتیهای ماهیگیری.
پ – کشتیهایی که کارهای غیر تجاری انجام می‌دهند.
۲- “عضو خدمه” یعنی هر شخصی که روی عرشه کشتی کار می‌کند و نام او در فهرست اسامی خدمه آمده است.
۳- “مقامهای صالح” یعنی وزارت راه و ترابری از طرف جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات از طرف دولت سلطنت عمان.
ماده ۲ – طرفهای متعاهد برای ارائه تمام تسهیلات موجود به‌منظور گسترش همکاریهای
متقابل دوجانبه در زمینه‌های کشتیرانی تجاری و حمل و نقل‌دریایی تلاش خواهند نمود.
این همکاری شامل زمینه‌های تجسس و نجات، جلوگیری از آلودگی دریایی، هماهنگی تردد
دریایی، بررسی نقشه‌های‌دریایی و تبادل اطلاعات در زمینه‌های مذکور خواهد بود.
ماده ۳ – طرفهای متعاهد کلیه حمایتهای ممکن را در جهت استحکام روابط بین سازمانها و مؤسسات دریایی در دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده ۴ – طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقرراتی که فعالیتهای بندری آنها را تنظیم
می‌نماید، تلاش خواهند نمود عملیات حمل و نقل دریائی را تسهیل و تشویق نمایند تا
از تأخیر غیرضروری کشتیهای تحت پرچم آنها در بنادر مربوطه آنها جلوگیری گردد.
ماده ۵ – مقامهای صالح دو طرف گواهینامه‌های ثبت، ظرفیت و ایمنی کشتی و نیز هر مدرک مربوط به دو طرف را که منطبق با قوانین و مقررات بین‌المللی است به رسمیت خواهند شناخت.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد مدارک زیر را که توسط مقامهای صالح آنها صادر گردیده است، به رسمیت خواهند شناخت:
“شناسنامه دریانوردی” برای عضو خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران.
“گذرنامه دریائی” برای عضو خدمه کشتیهای سلطنت عمان.
ماده ۷ – دو طرف متعاهد می‌بایستی بهترین خدمات پزشکی لازم برای اعضای خدمه کشتی هر یک از دو طرف را مطابق با قوانین و مقررات داخلی‌ارائه نمایند.
ماده ۸ – در مواردی که کشتی هر یک از دو طرف متعاهد به گل بنشیند یا با ساحل یا
سایر سازه‌های ساحلی طرف دیگر برخورد نماید، به کشتی و محموله آن همان توجهی مبذول
خواهد شد که معمولاً توسط آن طرف متعاهد به کشتیها و محموله‌های خود می‌شود.
طرف متعاهد مزبور همچنین مساعدتهای لازم را به ناخدا، خدمه و مسافران کشتی که
دچار سانحه شده است، خواهد نمود. هرگونه هزینه‌ای که به بار‌می‌آید براساس توافق بین دو طرف تسویه خواهد شد.
مفاد این ماده بر درخواستها یا ادعاهای مربوط به کمک و نجات کشتی یا خدمه و
مسافران یا محموله تا آنجائی که به زیانها یا خسارات مربوط می‌شود، تأثیر نخواهد گذاشت.
وجوه و اموال نجات یافته روی عرشه کشتی صدمه دیده مشمول مالیاتها یا حقوق گمرکی و
سود بازرگانی که معمولاً به کالاهای وارداتی تعلق می‌گیرد نخواهد شد مگر اینکه لازم
باشد این اموال وارد قلمرو طرف متعاهدی که سانحه در آن روی داده است، گردند.
ماده ۹ – کشتیهای هر یک از دو طرف متعاهد از طریق نماینده محلی براساس مقررات حاکم طرف متعاهد دیگر، وارد بنادر آن طرف خواهد شد.
ماده ۱۰ – به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه دو طرف بایستی:
الف – در خصوص روشهای لازم‌الاجرا کردن این موافقتنامه به مشاوره بپردازند.
ب – هرگونه اصلاحیه و یا الحاقیه‌ای به این موافقتنامه را پیشنهاد نمایند.
دو طرف متعاهد به موجب بند (الف) این ماده آغاز مشاوره بین مقامهای صالح دریائی دو کشور را ازطریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد خواهند نمود.
ماده ۱۱ –
۱ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن طبق قوانین و مقررات جاری دو طرف لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۲ – مدت اعتبار این موافقتنامه (پنج ساله) خواهد بود و خود به خود برای یک دوره
مشابه تجدید خواهد گردید، مگر اینکه یکی از طرفها کتباً قصد خود را برای خاتمه
موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه به مدت شش ماه از
تاریخ اعلامیه مزبور معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در پانزدهم فوریه ۱۹۹۸ مطابق با ۲۶ بهمن ۱۳۷۶ و ۱۸ شوال ۱۴۱۸ در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه گردید که دارای اعتبار یکسان خواهند بود.
در صورت بروز هرگونه اختلافی در تفسیر مفاد متون فارسی و عربی، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت سلطنت عمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی