ماده واحده – لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه‌گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارائی مشتمل بر (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه‌گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارائی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه‌گوین با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارائی، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه :
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه :
۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارائی است که صرفنظر از نحوه
وضع آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد.
۲- مالیات بر درآمد و دارائی عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل
دارائی، یا اجزای درآمد یا دارائی، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال
اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارائی
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)
ب – در مورد دولت بوسنی و هرزه‌گوین:
– مالیات بر حقوق
– مالیات بر منافع
– مالیات بر منافع فعالیتهای اقتصادی و حرفه‌ای
– مالیات بر منافع کشاورزی
– مالیات بر دارائی
– مالیات بر درآمد ناشی از دارائی و حقوق دارائی
– مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی
( که از این پس مالیات مستقیم بوسنی و هرزه گوین نامیده می‌شود)
۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده طبق تعریف
بند(۱) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد‌از تاریخ امضای
این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت
معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی‌مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را
مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی :
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید:
الف – اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بوسنی و هرزه‌گوین اطلاق‌می‌شود.
اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
اصطلاح “بوسنی و هرزه‌گوین” به قلمرو تحت حاکمیت بوسنی و هرزه گوین اطلاق
می‌شود.
ب – اصطلاح “مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق
می‌شود.
پ – اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث – اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده ، طبق قوانین مربوط هر
دولت متعاهد می‌باشد.
ج – اصطلاحات “مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد ” و “مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر”
به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به‌وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و
مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ – اصطلاح “حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق،
هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط مؤسسه‌تجاری یک دولت متعاهد
انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد بوسنی و هرزه گوین وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
خ – اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد
کسب نماید.
۲- اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به
جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت که
طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴ – مقیم :
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه ، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر
معیارهای مشابه ، مشمول مالیات آنجا باشد.
۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی دراختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در
هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی تلقی
خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سرنبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد،
مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله‌خواهند داد.
۳- در صورتی که ، حسب مقررات بند (۱) ، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم:
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی ، که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در‌دولت متعاهد دیگر فعالیت
شغلی دارد.
۲- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.
۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، نصب یا سوارنمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم” محسوب‌می‌شوند لیکن فقط در صورتی که این
کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از (۲۴) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه ذیل توسط مؤسسه تجاری
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از‌طریق “مقر دایم” تلقی نخواهند شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن
یا نمایش.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی
آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام ، تبلیغات، گردآوری اطلاعات،
تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(الف) تا (ث) ، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیب، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی ]به غیر از نماینده دارای
وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) می‌باشد[ در یک دولت‌متعاهد از طرف یک مؤسسه تجاری
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور
معمول در یک دولت متعاهد اعمال‌نماید، آن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن
شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم که در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه
فعالیتهای این‌شخص محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند
مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت‌شغلی را به مقر
دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک ، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن
مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و‌آن مؤسسه تجاری
در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – اصطلاح “اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال
غیرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات
حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال
غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر
معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی ازجمله
الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا‌وسائط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا
هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به‌آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات
دولت متعاهدی که اموال‌غیرمنقول در آن واقع است، شود.
۵ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷ – منافع تجاری:
۱ – منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت دیگر از طریق
مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن
مؤسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه‌ای متمایز و
مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه‌آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌نماید.
۳ – در تعیین منافع مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و
هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی مؤسسه‌ای مستقل می‌بود قابل کسر
بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام
پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
۴ – در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر
دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲)
مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول
مالیات نخواهد شد. مع‌ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
۶ – منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
۷ – در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک:
۱ – در صورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد.
یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر
یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه
تجاری، متفاوت از شرایطی‌باشد که بین مؤسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت
هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به‌علت آن
شرایط ، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با
آن مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب
با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت
مقدم‌الذکر ادعا شود‌که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه، مانند
شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید آن مؤسسه می‌شد، در این صورت آن دولت‌دیگر در
مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی
می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام:
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – مع‌ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، لیکن در صورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود
سهم تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام‌مؤسسان یا سایر حقوق
(به استثنای مطالبات مربوط به دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر
حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که‌شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد،
مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد
و سهامی که از بابت آن سود سهام‌پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم
یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت،
مقررات مواد(۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم
نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد کرد حتی اگر سود
سهم پرداختی یا منافع تقسیم نشده به طور کلی یا جزئی از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح “هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هرنوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه‌از حق مشارکت
در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار
دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه‌از جمله حقوق بیمه و جوائز مربوط
به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود.
جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت،
وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً
متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم‌واقع در آن فعالیت شغلی
داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد، و مطالبات دیونی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
جاری نخواهد شد. در این‌مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک، در‌صورتی که شخص پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در
ارتباط با بدهی که هزینه‌های‌مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه
ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این
صورت هزینه‌های‌مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه
ثابت در آن واقع است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالیی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال
خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و
با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
۱ – حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – مع‌ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک مناف
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح “حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه ازای استفاده یا حق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی
و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا
حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در‌آن، فعالیت شغلی داشته
باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت‌می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه
ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات
مواد (۷) یا(۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت‌کننده خود
آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده
حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر
دائم یا پایگاه ثابت باشد که‌حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با
آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این
مورد این‌حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
۶ – در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی
آنها با شخص ثالث دیگر، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده،حق یا اطلاعات پرداخت
شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد
بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای:
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور
در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را
که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال
مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
هواپیما، یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی
یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم‌عمدتاً از اموال غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات‌خواهد بود مگر آنکه این شخص به
منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد. چنانچه چنین‌پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند
مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
۲ – اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب‌انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۲ – علیرغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است
از یکصد و هشتاد و سه روز، در هر مدت دوازده ماهه که در‌سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
۳ – علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی،
قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل‌بین‌المللی می‌تواند
مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
۱ – علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌موسیقیدان، یا به
عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید
شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و
(۱۵)، آن درآمدی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گیرد،شود.
۳ – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
۱ – با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های
مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن
دولت می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک
دولت متعاهد به کار می‌رود.
۲ – حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، می‌تواند فقط در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
۱ – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی
توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی
بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع‌ذالک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود
که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان:
۱- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور
تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر
حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه
ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد
از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع
دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه
ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با
آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات
بند (۱) جاری‌نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.
ماده ۲۲ – سرمایه :
۱- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول موضوع بند (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد
و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دایمی که مؤسسه تجاری
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در
دولت متعاهد دیگر در اختیار‌دارد ، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۳- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد
استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با‌استفاده از این
کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن ، فقط مشمول مالیات
دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است.
۴- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائیهای آن عمدتاً از
اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است،می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
۵- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ – روش حذف مالیات مضاعف:
۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، در هریک از دو مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا
مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا
سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.
۲- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا این دولت می‌تواند در
محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض:
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع دولت دیگر
تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم
مقررات ماده (۱)، این مقررات‌شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در
آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات‌تجاری آن دولت متعاهد دیگری که
همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
۳- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد‌دیگر می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر
مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع
مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسؤولیتهای
خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده ۲۵ – روش توافق دوجانبه:
۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به
اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتوانند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله
دهد.
۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به‌طریق
مشاوره، از روشها، شرایط آیین‌ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق
دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات:
۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به‌موجب آن مغایر با این
موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. مفاد‌ماده (۱) موجب تحدید تبادل
اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود
به‌همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود
و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص ،یا
وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهایی
که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات
را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این
اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاههای‌عمومی یا تصمیم‌های قضایی فاش سازند.
۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامهای اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی ، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول:
۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به
انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این‌گونه مالیاتها که
دراین ماده به عنوان “مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
۲- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول “مطالبه درآمد
مالیاتی” می‌باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام‌مبنی‌بر آنکه طبق قوانین آن دولت
این مطالبه “درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، مطالبه
“درآمد مالیاتی” وقتی قطعی‌خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق
وصول این مالیات را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از‌وصول آن نداشته باشد.
۳- “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “مطالبه درآمد‌مالیاتی” خود آن دولت که به
قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
۴- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع‌ذالک، جز در مواردی که مقامهای
صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای
مساعدت در وصول، بر‌عهده دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هرگونه مخارج
فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۵- هیچگونه مساعدتی برای “مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد به موجب این
ماده، در مورد مؤدی مالیاتی که “مطالبه درآمد مالیاتی” وی‌مرتبط با مدتی باشد که
طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
۶- علیرغم مقررات ماده (۲) (مالیاتهای مورد نظر) ، مقررات این ماده شامل کلیه
مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد‌شد.
۷- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد
که اقدامهای اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، به کار برد.
ماده ۲۸ – اعضای هیأتهای سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹ – لازم‌الاجرا شدن:
۱- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و برسرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه
به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به‌بعد سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۳۰ – فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌مجاری سیاسی، با ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه
در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر
با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌تسلیم شده است،
حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر
سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد‌سال تقویمی
متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق ، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی
مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو‌نسخه در
تاریخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و هفتم ژوئن
یکهزار و نهصد و نود و شش به زبانهای فارسی، بوسنیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر
سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت بوسنی و هرزه‌گوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی