ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی و موضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی و موضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند؛ با به رسمیت شناختن حق حاکمیت، برابری و تمامیت ارضی تمام کشورها؛ با تأیید ضرورت روابط دوستانه میان دو کشور و ملتهای آنها؛
با علاقه به تسهیل توسعه حمل و نقل دریائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس و تقویت هرچه بیشتر همکاریهای دوجانبه در این زمینه؛
با علاقه به تصدیق مجدد حق دو کشور مبنی بر تضمین هرچه بهتر حمل و نقل کالا از طریق دریا در چارچوب تجارت دوجانبه، تسهیل توسعه همه‌جانبه کشتیرانی تجاری و حفظ منافع خود در این زمینه؛
با علاقه به ارتقای سطح همکاری فنی میان مقامها و شرکتهای دریائی و بندری در زمینه مشارکتها و کمکهای آموزشی و تبادل اطلاعات، به شرح زیر موافقت می‌نمایند:
ماده ۱ – کاربرد
موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲ – اهداف:
اهداف این موافقتنامه عبارتند از:
– سازماندهی روابط دریائی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس؛
– تضمین هماهنگی بهتر آمد و شد (تردد) دوجانبه و حمل و نقل دریائی مربوط؛
– اجتناب از هرگونه فعالیتهای مضر به توسعه حمل و نقل دریائی بین دو کشور؛
– گسترش همکاریهای فنی در زمینه مشارکت، توسعه بنادر، آموزش، مساعدت و مبادله اطلاعات؛
– مشارکت در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور.
ماده ۳ – تعاریف:
از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
۱ – “کشتیرانی تجاری”:
آن دسته از فعالیتهائی که هر طرف متعاهد طبق قانون برای شناورها، بنادر و ماهیگیری خود محفوظ نموده است در بر نمی‌گیرد. مفاد این موافقتنامه شامل تجارت ساحلی نخواهد شد.
۲ – “مقام ذی‌صلاح”:
– در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی)؛
– در جمهوری تونس (وزیر کشتیرانی تجاری و سازمان بنادر).
۳ – “شناور یکی از طرفهای متعاهد”:
به شناورهای تجاری اطلاق می‌شود که طبق قانون یک طرف متعاهد تحت پرچم آن بوده و
در قلمرو آن طرف ثبت شده باشد؛
این اصطلاح شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – کشتیهای جنگی.
ب – شناورهای تحقیقات آب نگاری، اقیانوس نگاری و علمی.
پ – شناورهای ماهیگیری.
ت – شناورهائی که فعالیت آنها ماهیت غیر تجاری دارد (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی، کشتیهای یدک کش، غیره).
۴ – “عضو خدمه:
به فرمانده و هر شخص دیگری اطلاق می‌شود که در شناور عملاً مشغول به کار یا خدمت و
دارای مدرک شناسائی صادره از سوی مقام ذی‌صلاح هریک از طرفهای متعاهد بوده و نام او در فهرست خدمه وارد شده باشد.
ماده ۴ – کاربرد قوانین و مقررات:
۱ – کلیه شناورها، خدمه، مسافران و دریانوردان یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد
دیگر مشمول کلیه قوانین و مقررات داخلی مربوط به دریانوردی به ویژه مقررات آمد و
شد، ایمنی، مرزها، گمرک، ارز، بهداشت و پیشگیری از آفات گیاهی و حیوانی خواهند بود.
۲ – مفاد این موافقتنامه به حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب سایر
کنوانسیونهای بین‌المللی که در آن عضویت دارند، لطمه‌ای نخواهد زد.
۳ – در شرایط خاص در ارتباط با مالیات یا معافیت از مالیات بر درآمد و سود حاصل از کشتیرانی تجاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تمهیداتی براساس قوانین و مقررات داخلیذبه عمل خواهد آمد.
ماده ۵ – رفتار با کشتیها و بنادر:
۱ – هر طرف متعاهد دسترسی شناورها و نیز کالا، مسافران و اعضای خدمه طرف متعاهد
دیگر را به بنادر خود و استفاده از کلیه تأسیسات بندری برای مقاصد تجاری تضمین خواهد کرد.
۲ – هزینه‌ها و عوارض بندری شناور یک طرف متعاهد در بندر طرف متعاهد دیگر به موجب
مقررات قابل اجرای نظارت بر تسعیر ارز به پول رایج قابل‌تسعیر پرداخت خواهد شد.
۳ – عواید حاصل از خدمات کشتیرانی یا دیگر خدمات مربوط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف صورت خواهد‌گرفت.
ماده ۶ – مساعدت به شناورها :
طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود می‌باید کلیه اقدامات لازم را برای
تسهیل و تسریع تخلیه و بارگیری کشتیها به منظور پیشگیری از تأخیرهای غیرضروری و
تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات ضروری در بنادر به عمل بیاورند.
ماده ۷ – مدارک و ملیت شناورها:
طرفهای متعاهد می‌باید گواهینامه‌های معتبر صادره به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی و دیگر اسناد کشتی را که توسط مقامهای ذی‌صلاح هر طرف متعاهد صادر شده به طور متقابل به رسمیت بشناسند.
ماده ۸ – مدارک شناسائی اعضای خدمه:
۱ – مقام ذی‌صلاح هر طرف متعاهد می‌باید مدارک شناسائی اعضای خدمه را که از سوی مقام ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر صادر شده به رسمیت بشناسد.
۲ – مدارک شناسائی عبارتند از:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– شناسنامه دریانوردی
ب – در جمهوری تونس:
– شناسنامه دریانوردی.
– اظهارنامه شناسائی دریانوردان.
ماده ۹ – حقوق اعضای خدمه:
۱ – اعضای خدمه شناور هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک مندرج در ماده (۸)
می‌باشد هنگامی که شناور آنها در بندر طرف متعاهد دیگر قرار دارد می‌توانند در
قلمرو طرف متعاهد دیگر پیاده شده و مجاز به اقامت و دسترسی به شهری که بندر در آن
واقع شده است خواهند بود. مشروط بر اینکه‌دارای گذرنامه بوده و نام آنها به موجب
قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر در فهرست خدمه شناور وارد شده باشد.
۲ – خدمه تونسی که در بنادر جمهوری اسلامی ایران از شناور پیاده می‌شوند و خدمه
جمهوری اسلامی ایران که در بنادر تونس از شناور پیاده می‌شوند، با مساعدت نمایندگی کشتیرانی به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.
۳ – اعضای خدمه هنگام به سر بردن در بنادر یا آبهای هر یک از طرفهای متعاهد
می‌باید قوانین و مقررات قابل اجرای آن طرف متعاهد را رعایت کنند.
۴ – اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد به طور متقابل مجاز خواهند بود طی
مدت توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر، به موجب قوانین و مقررات ملی آن طرف در ساحل پیاده شوند.
۵ – اعضای خدمه شناورهای هریک از طرفهای متعاهد که نیاز به مداوای پزشکی داشته
باشند به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر مجاز خواهند بود برای مدت زمانی که
برای مداوا لازم است در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت کنند.
۶ – اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند به منظور پیوستن به
شناورها، بازگشت به موطن خود یا به دلایل دیگر مورد قبول مقامهای ذی‌صلاح طرف
متعاهد دیگر پس از انجام تشریفات لازم به موجب قوانین و مقررات داخلی آن طرف
متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر‌وارد یا از آن عبور کنند.
۷ – هر یک از طرفهای متعاهد حق دارد طبق قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از
اعضای خدمه به رغم داشتن مدارک شناسائی مذکور در ماده (۸) ممانعت به‌عمل آورد.
۸ – فرمانده شناور هر یک از طرفهای متعاهد یا یکی از خدمه منصوب وی در بندر طرف
متعاهد دیگر از حق ملاقات با نماینده رسمی کشور خود یا نماینده شرکت خود برخوردار خواهد بود.
۹ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین داخلی دسترسی آزادانه نماینده رسمی طرف
متعاهد دیگر یا یکی از کارکنان وی را به بنادر خود به منظور انجام وظایف وی برای
مساعدت به شناورها، کالاها، مسافران و اعضای خدمه فراهم خواهد کرد.
ماده ۱۰ – سوانح در دریا:
۱ – در صورتی که شناور یک طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر،
غرق شود، به گل بنشیند، به ساحل برخورد نماید یا متحمل حادثه دیگری شود به همان
اندازه که به شناورهای خودی کمک و مساعدت می‌شود به خدمه، مسافران و نیز شناورها و محموله آن کمک و مساعدت‌خواهد شد.
۲ – هر طرف متعاهد هنگامی که شناور طرف متعاهد دیگر دچار اضطرار شود، می‌باید فوراً
مراتب را به مقامهای کنسولی یا در غیاب آنها به نمایندگان‌سیاسی آن اطلاع داده
آنها را از اقدامات انجام شده برای نجات و مراقبت از اعضای خدمه، مسافران، شناور،
محموله و ملزومات آن آگاه سازد.
۳ – در صورتی که برای شناور یک طرف متعاهد در آبهای تحت صلاحیت طرف متعاهد دیگر
حادثه‌ای رخ دهد که مستلزم تحقیقات دریائی باشد، مقامهای دریائی ذی‌صلاح هر دو طرف
می‌باید برای پیشبرد این تحقیقات و تبادل اطلاعات مربوط همکاری کنند.
۴ – محموله و اجناس تخلیه شده یا نجات یافته از شناور موضوع بند (۱) این ماده
مشمول هیچگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی نخواهد شد، مشروط بر اینکه در قلمرو طرف متعاهد محل وقوع حادثه استفاده یا مصرف نشوند.
ماده ۱۱ – مساعدت، مشورت و اطلاعات:
طرفهای متعاهد به این وسیله متعهد می‌شوند هرگونه مساعدت، مشورت و اطلاعات
درخواستی در خصوص کلیه مسائل دریائی و موضوعات مربوط از جمله ایمنی جان و اموال در
دریا، پیشگیری و مبارزه با آلودگی دریا توسط کشتیها، تجسس و نجات و آموزش کارکنان
و خدمه را در حدود منابع خود‌در اختیار یکدیگر قرار دهند، مشروط بر اینکه مساعدت،
مشورت و اطلاعات مزبور که به این نحو درخواست شده در محدوده قوانین داخلی هر طرف باشد.
ماده ۱۲ – کار گروه فنی مشترک دریائی:
الف – طرفهای متعاهد در راستای همکاریهای نزدیک، می‌باید برای نیل به اهداف زیر به طور ادواری با یکدیگر مشورت نمایند:
۱ – بحث و تبادل نظر و بهبود شرایط اجرای مفاد این موافقتنامه؛
۲ – پیشنهاد و هماهنگی اصلاحات احتمالی این موافقتنامه؛
۳ – تشکیل کمیسیون به منظور اجرای مؤثر این موافقتنامه و گسترش همکاریهای دوجانبه.
این کمیسیون به درخواست یکی از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
ب – به موجب بند (الف) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی تشکیل جلسات
مشورتی میان مقامهای ذی‌صلاح دریائی دو کشور را که ظرف حداکثر شصت (۶۰) روز پس از تاریخ پیشنهاد مربوط شروع خواهد شد پیشنهاد خواهند کرد.
ماده ۱۳ – مشورت :
اختلافات مربوط به تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به طور دوستانه از طریق مشورت و مذاکرات سیاسی میان مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه:
الف – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر طی مراحل قانونی ضروری لازم‌الاجراء خواهد شد.
ب – اعتبار این موافقتنامه (۵) سال خواهد بود و پس از آن برای دوره‌های مشابه
تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه پیش‌از انقضای آن به طور
کتبی تمایل خود را به فسخ یا اصلاح این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام کند.
پ – این موافقتنامه را می‌توان در صورت اقتضاء با موافقت طرفین اصلاح کرد.
در تأیید مراتب فوق، طرفهای متعاهد با تفویض اختیار به نمایندگان خود این
موافقتنامه را در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که اعتبار‌آنها یکسان
است، به امضاء رسانده‌اند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در ۱۷ آذر ماه ۱۳۷۷ هجری شمسی برابر با ۸ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی