ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند؛ با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی بین دو کشور در راستای منافع هر دو دولت؛
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص این که تشویق و حمایت دوجانبه سرمایهگذاریها براساس قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مورد اجراء در هر طرف متعاهد، و این موافقتنامه، به ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک که موجبات رفاه و رونق هر دو طرف متعاهد را فراهم می‌نماید،
کمک خواهد کرد؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال یا دارائی می‌باشد که پس از
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه توسط سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک‌طرف متعاهد
در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری شده و توسط طرف متعاهد میزبان به عنوان
“سرمایه‌گذاری” بر طبق قوانین و مقررات وی‌پذیرفته و به وسیله گواهی سرمایه‌گذاری
تأیید شده باشد.
اصطلاح سرمایه‌گذاری به ویژه شامل موارد ذیل می‌گردد ولی منحصر به آنها نمی‌باشد:
الف – اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حقوق مربوط به آنها؛
پ – اعتبار نسبت به مبالغ پولی یا هر گونه حقوق خدماتی دارای ارزش اقتصادی که
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری باشد و نیز عوایدی که مجدداً‌سرمایه‌گذاری شده باشد؛
ت – علائم تجاری بازرگانی، حق اختراع ، طرح‌های صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی و
معنوی، دانش فنی ، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن‌شهرت و اعتبار تجاری مربوط به
سرمایه‌گذاری؛
ث – هر گونه افزایش در ارزش سرمایه‌گذاری اولیه؛
ج – حق اکتشاف ، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی
اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد ، یا تصمیم قانونی مراجع‌ذی‌صلاح.
۲ – اصطلاح “سرمایه‌گذار” در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به
شمار آیند؛
ب – اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو همان طرف متعاهد تأسیس شده و اکثریت
سرمایه آن متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی‌همان طرف بوده و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی ایشان بدون توجه به شکل قانونی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار
گرفته باشد؛
اطلاق می‌گردد.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنای مبالغ پولی (یا معادل آن، به صورت کالا یا خدمات)
است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و‌بخصوص، اما نه منحصراً،
شامل سود، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ – اصطلاح “گواهی سرمایه‌گذاری” به معنی مجوز صادره به وسیله مقامهای ذی‌صلاح یک
طرف متعاهد برای سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در مورد‌یک سرمایه‌گذاری می‌باشد که
نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مذکور طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است.
گواهی سرمایه‌گذاری می‌تواند‌برخی شرایطی را که براساس آن به سرمایه‌گذاری مجوز
داده شده است، تعیین نماید.
مقامهای ذی‌صلاح دو طرف متعاهد برای صدور گواهی سرمایه‌گذاری به شرح ذیل
می‌باشند:
۱ – در جمهوری اسلامی ایران:
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
– ایران – تهران – میدان ۱۵ خرداد
۲ – در جمهوری یمن:
– مقام دولتی سرمایه‌گذاری
– یمن – صنعا – خیابان القدس ۲۶۰
۵ – اصطلاح “قلمرو”، از نظر جمهوری اسلامی ایران به معنای:
مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران باشد و شامل مناطق
دریائی آن نیز میشود.
از نظر جمهوری یمن به معنای:
قلمرو جمهوری یمن که تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد از جمله جزایر و دریای سرزمینی
و منطقه اقتصادی انحصاری و همچنین فلات قاره و سایر‌مناطق دریائی که آن کشور طبق
حقوق بین‌الملل بر آنها حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند.
ماده ۲ – تشویق سرمایهگذاریها:
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – حمایت از سرمایهگذاریها:
دو طرف متعاهد همواره نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
رفتار منصفانه و عادلانه را تضمین خواهند کرد. دو طرف متعاهد‌تضمین خواهند نمود که
مدیریت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌مندی یا واگذاری سرمایه‌گذاری‌هائی که
در قلمرو آنها به وسیله سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر انجام شده است و نیز شرکتها
و مؤسسه‌هائی که این سرمایهگذاریها را انجام داده‌اند، به هیچ وجه مشمول اقدامات
غیرقابل توجیه‌یا تبعیض‌آمیز قرار نخواهند گرفت.
ماده ۴ – گواهی سرمایه‌گذاری:
۱ – هر طرف متعاهد برای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود براساس قوانین
و مقررات خود گواهی سرمایه‌گذاری صادر خواهد نمود.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد برای یک سرمایه‌گذاری در قلمرو خود گواهی سرمایه‌گذاری
صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی‌چنین سرمایه‌گذاری اعطاء
خواهد کرد.
ماده ۵ – رفتار ملی و رفتار کامله الوداد:
۱ – هر دو طرف متعاهد، سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد
دیگر و عواید مربوط به این سرمایهگذاریها را مورد حمایت‌کامل قانونی و رفتار
منصفانه، به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای اتباع خود یا
سرمایه‌گذاران کشور ثالث و عواید مربوط به این‌سرمایه‌گذاری‌ها، نامساعدتر نباشد،
قرار خواهند داد.
۲ – چنانچه یکی از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در اتحادیه اقتصادی یا گمرکی،
بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری، موافقتنامه منطقه‌ای یا زیر‌منطقه‌ای، موافقتنامه
اقتصادی چند جانبه بین‌المللی، یا موافقتنامه‌های امضاء شده در خصوص اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف یا تسهیل معاملات‌مرزی، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایا یا
حقوق ویژه‌ای اعطاء کند، ملزم به اعطای چنین مزایائی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد
دیگر نخواهد بود.
ماده ۶ – ملی کردن و سلب مالکیت:
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید
مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا‌غیرمستقیم، با تأثیرات
مشابه قرار بگیرد، مگر اینکه برای یک مقصود عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در
مقابل پرداخت سریع و منصفانه‌خسارت، بر طبق موازین قانونی و بدون تأخیر بی‌دلیل
باشد.
۲ – خسارت منصفانه بر مبنای ارزش واقعی بازار، درست قبل از اعلام تصمیم به ملی
کردن یا سلب مالکیت یا آگاه ساختن عموم از آن (هرکدام زودتر‌باشند) تعیین خواهد
شد.
ماده ۷ – غرامت خسارات یا زیانها:
چنانچه سرمایه‌گذار هر یک از طرفهای متعاهد در مورد سرمایه‌گذاری خود در قلمرو
طرف متعاهد دیگر به علت انقلاب، جنگ یا هر گونه درگیری‌مسلحانه، حالت اضطراری،
کشمکشهای داخلی، شورش یا حوادثی مشابه دچار زیان یا خسارت گردد، طرف متعاهدی که
سرمایه‌گذاری در آن انجام‌شده است به سرمایه‌گذار مزبور، غرامت زیانها یا خسارتهای
مزبور را که نامساعدتر از غرامت سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی
نباشد،(هرکدام مساعدتر باشد)، پرداخت خواهد کرد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال:
۱ – هر طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد موارد زیر را
به خارج از کشور بدون تأخیر بی‌دلیل، به ارز قابل تبدیل، و با‌رعایت قوانین و
مقررات جاری سرمایه‌گذاری انتقال دهند.
الف – سرمایه‌های سرمایه‌گذاری شده از جمله عوایدی که به منظور حفظ و افزایش
سرمایه‌گذاری، مجدداً سرمایه‌گذاری شده باشند؛
ب – عواید ناخالص؛
پ – درآمد ناشی از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از سرمایه‌گذاری؛
ت – مبالغ بازپرداخت وامهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و پرداخت هزینه‌های مالی آن؛
ث – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷) و پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به
سرمایه‌گذاری؛
ج – پاداش و فوق‌العاده‌های پرداختی به اتباع طرف متعاهد دیگر برای کار و خدمات
مربوط به سرمایه‌گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد میزبان.مبلغ و چگونگی
پرداخت توسط قوانین و مقررات ملی حاکم در کشور اخیرالذکر تعیین میشود.
۲ – بدون محدود نمودن حیطه شمول ماده (۵) این موافقتنامه ، طرفهای متعاهد در مورد
انتقالات بند (۱) این ماده، همان رفتار مساعدی را که نسبت به‌سرمایه‌گذاری‌های
سرمایه‌گذاران کشور ثالث اعمال می‌نمایند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۹ – مراحل انتقال:
انتقالات به خارج مندرج در ماده (۶) و (۸) (بندهای الف ، پ و ث) بدون تأخیر
بی‌دلیل و در هر حال، ظرف شش ماه پس از ایفای تعهدات مالی‌مربوط به سرمایه‌گذاری،
طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان یا تأمین تضمین‌های کافی برای ایفای تعهدات
مزبور تجویز خواهد شد.
ماده ۱۰ – جانشینی:
۱ – چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد توسط یک مؤسسه به موجب نظام
برقرار شده به وسیله قوانین همان طرف متعاهد در مقابل‌خطرات غیر تجاری بیمه یا
تضمین شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر یا تضمین کننده که از شرایط قرارداد بیمه
یا تضمین ناشی شود به وسیله طرف‌متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گر یا تضمین‌کننده‌ای حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که
سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گر یا تضمین‌کننده‌ای براساس مفاد
ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین طرف متعاهد و سرمایه‌گذار:
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک
سرمایه‌گذاری به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در ابتداء
سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه
پس از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات اصلاحی به توافق‌برسند، اختلاف جهت حل و فصل
به یکی از مراجع ذیل ارجاع خواهد شد:
الف – دادگاه طرف متعاهد میزبان که دارای صلاحیت قضائی داخلی باشد مشروط بر اینکه
مورد قبول سرمایه‌گذار قرار گیرد؛
ب – دیوان داوری ویژه ، طبق مقررات داوری طرف متعاهد میزبان، مشروط بر اینکه مورد
قبول سرمایه‌گذار قرارگیرد؛
پ – دیوان داوری ویژه طبق مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل
متحد (انسیترال) ؛
ت – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ، برای اجرای مراحل داوری طبق
کنوانسیون واشنگتن به منظور حل و فصل اختلافات‌سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع
سایر کشورها مصوب ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۳.۱۲.۲۷ هجری شمسی) مشروط بر اینکه
طرفهای متعاهد به آن‌ملحق شده باشند یا به محض این که به آن ملحق شوند.
۳ – دیوان داوری مندرج در جزء (پ) بند (۲) به صورت زیر تشکیل میشود:
الف – هر یک از طرفین اختلاف یک داور منصوب و این دو داور، داور سوم را به عنوان
سرداور تعیین خواهند کرد.
ب – هر یک از طرفین اختلاف که در داوری پیشقدم شود داور خود را در “درخواست
داوری” منصوب خواهد کرد. چنانچه طرف دیگر اختلاف، داور‌خود را ظرف شصت روز از
تاریخ دریافت “درخواست داوری” منصوب ننماید، داور مذکور بنابه درخواست طرفی که در
داوری پیشقدم میشود، به‌وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
پ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌یک از طرفین اختلاف به
وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
ت – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) این قسمت، دبیر کل دیوان دائمی
داوری تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله‌عضو ارشد دیوان که تبعه
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد ، انجام خواهد شد.
ث – سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که در تاریخ انتصاب با
هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
ج – تصمیمات دیوان داوری برای هر دو طرف اختلاف قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلاف بین طرفهای متعاهد:
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل‌آن از طریق مشاوره و
مذاکره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اعلام کتبی برای حل و فصل
مذاکرات به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای متعاهد، با رعایت
قوانین و مقررات مربوط آنها به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف
متعاهد یک داور منصوب خواهد‌نمود و این دو داور، داور ثالثی را به عنوان سرداور
تعیین خواهند نمود. سرداور از اتباع کشور ثالثی که در زمان انتصاب با هر دو طرف
متعاهد روابط‌سیاسی داشته باشد، خواهد بود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را در “درخواست داوری”
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را‌ظرف مدت سه ماه از تاریخ
دریافت “درخواست داوری” منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌یک از طرفهای متعاهد به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه درموارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا تبعه یکی از طرفهای‌متعاهد باشد، انتصاب
به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از
انجام وظیفه منع شده یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب‌به وسیله عضو ارشد
دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد، انجام خواهد
شد.
۶ – دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت، مگر این که به نحو
دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شده باشد.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراء شدن:
این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف
متعاهد دیگر لازم‌الاجراء و برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ:
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره (۱۰) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن برای
دوره‌های پنج ساله ، در هر زمان پس از آن، ادامه خواهد داشت، مگر‌اینکه طبق بند
(۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با دادن اطلاعیه کتبی قبلی یک ساله به طرف متعاهد
دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در پایان‌دوره‌های بعدی فسخ
نماید.
۳ – نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأیید مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند:
این موافقتنامه امروز به تاریخ دهم اسفند ۱۳۷۴ (بیست و نهم فوریه ۱۹۹۶) در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری یمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی