قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه)

‌ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (‌سرمایه) مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌ مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (‌سرمایه)، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

‌ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (‌سرمایه) است که صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای‌محلی آنها وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و اموال (‌سرمایه)، عبارتند از مالیاتهای متعلقه به درآمد و اموال، کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل اموال (‌سرمایه)، یا اجزای‌درآمد یا اموال (‌سرمایه) از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و‌همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال
ب – در مورد جمهوری بلاروس:
– مالیات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقی
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
– مالیات بر اموال غیرمنقول
– مالیات بر اراضی
4 – این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده
مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده که بعد‌از امضای این
موافقتنامه علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، وضع شود نیز خواهد بود.
مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی،‌از هر تغییری که در قوانین مربوط
مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

‌ماده ۳ – تعاریف کلی:
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید:
‌الف – اصطلاح “‌یک دولت متعاهد” و “‌دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلاروس اطلاق می‌شود.
‌اصطلاح “‌جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت “‌جمهوری اسلامی ایران” اطلاق
می‌شود.
‌اصطلاح “‌جمهوری بلاروس” اطلاق می‌شود به “‌جمهوری بلاروس” و هرگاه در مفهوم
جغرافیائی به کار رود یعنی قلمروئی است که جمهوری بلاروس‌به موجب قوانین بلاروس و
مطابق با حقوق بین‌الملل، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌کند.
ب – اصطلاح “‌مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق
می‌شود.
پ – اصطلاح “‌شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت – اصطلاح “‌شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث – اصطلاح “‌دفتر ثبت شده” اطلاق می‌شود به محلی که یک شرکت عملاً اداره و کنترل
می‌شود، محلی که در آن تصمیم در مورد سیاستهای مهم‌اساسی، به منظور اداره شرکت در
بالاترین سطح، اتخاذ می‌گردد محلی که از نقطه نظر اقتصادی و عملی، نقش رهبری را در
مدیریت شرکت ایفاء‌می‌نماید و محلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری
می‌شود.
ج – اصطلاحات “‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به
ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه
تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ – اصطلاح “‌حمل و نقل بین‌المللی” اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق،
هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط مؤسسه‌تجاری یک دولت متعاهد
انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع در‌دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح – اصطلاح “‌مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز آن.
– در مورد جمهوری بلاروس، هیأت مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس
یا نمایندگان مجاز آن.
خ – اصطلاح “‌تبعه” اطلاق می‌شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد
کسب نماید.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

‌ماده ۴ – مقیم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “‌مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر
شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر
معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به
سبب درآمد حاصل از منابع آن‌دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت
می‌باشند، نمی‌گردد.
2 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در
هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد،‌مقیم دولت متعاهدی تلقی
خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار
دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند‌داد.
3 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت‌شده‌اش در آن واقع است.
4 – در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار “‌دفتر ثبت شده” به نحوی که در جزء
“ث” بند (۱) ماده (۳) تعریف شده است، موضوع توسط‌مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد
حل و فصل خواهد شد.

‌ماده ۵ – مقر دائم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “‌مقر دائم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که
از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در‌دولت متعاهد دیگر فعالیت
شغلی دارد.
2 – اصطلاح “‌مقر دائم” به خصوص شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج
از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “‌مقر دائم” محسوب‌می‌شود لکن فقط در صورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده فعالیتهای مشروحه ذیل مؤسسه تجاری یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق “‌مقر‌دائم” تلقی نخواهند شد:
‌الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس یا
کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن،
نمایش یا تحویل.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی
آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی برای مؤسسه، صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(‌الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیب، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌به غیر از نماینده دارای
وضعیت مستقل، که مشمول بند “۶” می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری
فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور
معمول اعمال نماید، آن مؤسسه‌تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص
مزبور‌محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه
از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به‌مقر دائم تبدیل
نخواهد کرد.
6 – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
‌مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص
یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن مؤسسه‌تجاری در شرایط واقعی
انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 – این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت
متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل
شود (‌خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی
از آنها مقر دائم دیگر تلقی شود.

‌ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول در دولت متعاهد دیگر
(‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت
دیگر شود.
2 – اصطلاح “‌اموال غیرمنقول” به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن
قرار دارد، تعریف خواهد شد. کشتیها، قایقها، هواپیما یا‌وسائط نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر
شکل دیگر اموال غیرمنقول، از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل‌حقوق برای اداره
اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارائه‌خدمات شخصی مستقل
نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۷ – منافع تجاری:
1 – منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط
مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این‌مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر
از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاری به
طریق مذکور در فوق‌فعالیت نماید، منافع مؤسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود
لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.
2 – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت‌نماید، در هر یک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری متمایز
و مجزا بود و همان فعالیتها یا‌مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله
می‌کرد، ممکن بود‌تحصیل نماید.
3 – در تعیین منافع مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که‌مقر دائم در آن
واقع است انجام پذیرد وخواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته
باشند، کسر خواهد شد.
4 – در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر
دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به‌بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند
(۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول
مالیات نخواهد شد.‌مع‌ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق
داتشه باشد.
5 – صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی
برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
6 – منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه
دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7 – در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این
موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار
نخواهد گرفت.

‌ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها،
هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌بین‌المللی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است.

‌ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1 – در صورتی که:
‌الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد.
‌یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند.
‌و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین مؤسسات‌تجاری مستقل برقرار است، در
آن صورت هرگونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به
سبب آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و در
نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و در
نتیجه مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی
می‌باشند که چنانچه شرایط بین‌این دو مؤسسه تجاری، مانند شرایط میان دو مؤسسه
تجاری مستقل بود عاید مؤسسه تجاری می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار
مالیات آن‌منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید
سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت‌متعاهد در صورت
لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – سود سهام:
1 – سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 – مع‌ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، لکن در صورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
‌الف – ده درصد (۱۰%) مبالغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده، شرکتی
(‌به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)‌سرمایه شرکت پرداخت
کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب – پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 – اصطلاح “‌سود سهام” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق مربوط به سهام، (‌به استثنای‌مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت
توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول‌همان رفتار مالیاتی است که در مورد
درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 – هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق‌مقر دائم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
انجام دهد و سهامی که از بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این
مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این
صورت،‌مقررات مود (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 – در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن
دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به
طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت
را نیز‌مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت‌دیگر تشکیل
شوند.

‌ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی :
1 – هزینه‌های مالی حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد
دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 – مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
3 – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
دولت، شهرداریها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و بانک ملی بلاروس از مالیات
دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.
4 – اصطلاح “‌هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت
در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار
دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط
به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه
برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5 – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم‌ واقع در آن فعالیت شغلی
داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقلی را انجام دهد و مطالبات دیونی‌که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود
به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲)
این ماده اعمال‌ نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
6 – هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود
آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در‌صورتی که شخص پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در
ارتباط با بدهی که هزینه‌های‌ مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه
ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این
صورت هزینه‌های‌مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در‌ارتباط با این مطالبات
دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌ می‌شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر
اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دُ‌وَل متعاهد و با‌ رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها :
1 – حق‌الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 – مع‌ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 – اصطلاح “‌حق‌الامتیاز” به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی
و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،‌ علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت
متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق مقر دائم در آن حاصل‌می‌شود فعالیت شغلی
داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی‌که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به
طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲)
جاری نخواهد بود.‌در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود
آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در‌صورتی که شخص پرداخت‌کننده
حق‌الامتیاز، (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد‌که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط
با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این
مورد این‌حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا
پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6 – در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی
آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده،‌حق یا اطلاعات پرداخت شده
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در
این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر‌ مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳ – عواید حاصل از نقل و انتقال اموال (‌عواید سرمایه‌ای):
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول‌ مالیات آن دولت دیگر شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال (‌به‌استثنای اموال غیرمنقول) که قسمتی از
اموال شغلی مقر دائم را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در‌دولت متعاهد دیگر دارد،
تشکیل دهد یا اموال (‌به استثنای اموال غیرمنقول) متعلق به پایگاه ثابت که مقیم یک
دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات‌شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد،
از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه
تجاری) یا پایگاه‌ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 – عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌ حمل و نقل بین‌المللی
یا اموال (‌به استثنای اموال غیرمنقول) مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها،
هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط‌ مشمول مالیات دولت متعاهدی
خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم‌ قسمت عمده‌ای از اموال
غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌ مقیم آن است خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آنکه این شخص به منظور
ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته
باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی‌در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول
مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص به پایگاه ثابت می‌باشد.
2 – اصطلاح “‌خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی
یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌ مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان می‌باشد.
3 – از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح “‌پایگاه ثابت” به محل ثابت از قبیل دفتر یا اتاقی اطلاق می‌گردد که فعالیتهای شخص حقیقی برای ارائه خدمات‌ شخصی مستقل کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می‌گردد.

‌ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌ استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب‌ انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام
در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت‌ مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است
از (۱۸۳) روز، در هر مدت (۱۲) ماهه که در سال مالی مربوطه‌شروع می‌شود یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی،
قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل
بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه
تجاری در آن واقع است.

‌ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت‌متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند
مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

‌ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران :
1 – علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌موسیقیدان، یا به
عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید
شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،‌علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و
(۱۵)، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گیرد،‌شود.
3 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، در آمد حاصله توسط هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌موافقتنامه فرهنگی منعقد شده
بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی :
1 – با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های
مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات‌گذشته، فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهدی خواهد بود که درآمدها از آن ناشی می‌شود. این مقررات برای مستمریهای
مادام‌العمر پرداختی به مقیم‌یک دولت متعاهد نیز جاری می‌باشد.
2 – حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی
توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، را فقط‌می‌توان مشمول مالیات آن دولت
نمود.
3 – اصطلاح “‌مستمری مادام‌العمر” به نحوی که در این ماده به کار رفته است مبلغی
معین (‌به غیر از حقوق و دستمزد) می‌باشد که به طور ادواری در‌مدت زمانی معین در
زندگی یا در دوره‌ای مشخص یا اثبات‌پذیر براساس تعهد پرداخت مابه‌ازای کامل و کافی
به‌صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت‌می‌شود.

‌ماده ۱۹ – خدمات دولتی :
1 – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به غیر از حقوق بازنشستگی)،
پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن به
یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.
‌مع‌ذالک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این
خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن‌دولتی باشد که :
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2 – مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن جاری
خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان :
1 – وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به
منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی،
تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد
بود، مشروط بر آنکه این‌پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 – همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس
یا تحقیق دریافت می‌کند، از‌مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه
این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
‌این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص
بخصوصی انجام می‌شود، جاری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر
نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این‌گونه اقلام درآمد از
منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت
متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این‌صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم
بشود.
2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، که مقیم یک دولت‌متعاهد می‌باشد، در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت
دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات‌ شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت
مرتبط باشد مقررات‌بند (۱) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.

‌ماده ۲۲ – اموال (‌سرمایه) :
1 – اموال (‌سرمایه) متشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که متعلق به مقیم یک
دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند‌مشمول مالیات آن دولت
دیگر شود.
2 – اموال (‌سرمایه) متشکل از اموالی (‌به‌استثنای اموال غیرمنقول) که جزئی از
اموال شغلی مقر دائم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت‌متعاهد دیگر وارد
می‌باشد یا اموالی (‌به استثنای اموال غیرمنقول) که متعلق به پایگاه ثابتی است که
مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به‌خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد،
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 – اموال (‌سرمایه) متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسائط نقلیه جاده‌ای و
راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال (‌به‌استثنای اموال
غیرمنقول) مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه
جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد‌بود که دفتر ثبت شده
مؤسسه تجاری در آن واقع است.
4 – کلیه موارد دیگر اموال (‌سرمایه) مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – روش حذف مالیات مضاعف :
1 – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا اموال (‌سرمایه‌ای)
دارد که طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات‌دولت متعاهد دیگر شود،
دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از
مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر اموال (‌سرمایه) پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان
تخفیف از مالیات بر اموال (‌ سرمایه) آن مقیم کسر شود.
‌مع‌ذالک در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بردرآمد یا
مالیات اموال (‌سرمایه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که‌حسب مورد مربوط به
درآمد یا اموال (‌سرمایه‌ای) باشد که می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود
بیشتر نخواهد بود.
2 – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا اموال
(‌سرمایه) متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف‌باشد، مع‌هذا این
دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا اموال (‌سرمایه) این
مقیم، درآمد یا اموال (‌سرمایه) معاف شده را منظور‌کند.

‌ماده ۲۴ – عدم تبعیض :
1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای‌که اتباع دولت
متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند
بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این‌مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت
متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 – مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با
مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت‌متعاهد دیگری که همان فعالیتها را
انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
3 – مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری دولت مقدم‌الذکر مشمول
آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 – این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر
نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا
مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز
اعطاء کند.

‌ماده ۲۵ – روش توافق دوجانبه :
1 – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.‌این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به
اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام‌ صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد مورد را فیصله دهد.
3 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول به توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای‌ صلاحیتدار به طریق
مشاوره از رویه‌ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده‌خواهند نمود.

‌ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات :
1 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه
مغایر نباشد، مبادله خواهند نمود. مفاد ماده(۱) موجب تحدید اطلاعات مزبور نمی‌شود.
هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که
اطلاعات مکتسبه‌طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص
یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،‌اجراء یا
پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این
موافقتنامه می‌باشد، افشا خواهد شد. این اشخاص یا‌مقامها اطلاعات را فقط برای چنین
مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان
دادرسیهای محاکم عمومی یا‌تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 – مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار
سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌سیاست (‌نظم) عمومی
باشد.

‌ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول :
1 – مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به
انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این‌گونه مالیات که در
این ماده به عنوان “‌مطالبه درآمد مالیاتی” نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت
کنند.
2 – درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای “‌مطالبه درآمد
مالیاتی” می‌باید منضم به گواهینامه‌ای از طرف آن مقام مبنی‌بر آنکه طبق قوانین آن
دولت این “‌مطالبه درآمد مالیاتی” به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده
“‌مطالبه درآمد مالیاتی” وقتی قطعی خواهد بود‌که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی
خود حق وصول این “‌مطالبه درآمد مالیاتی” را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع
حقی برای جلوگیری از‌وصول آن نداشته باشد.
3 – “‌مطالبه درآمد مالیاتی” یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند “‌مطالبه درآمد‌مالیاتی” خود آن دولت که به
قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول
مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
4 – مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد.
5 – هیچگونه مساعدتی برای “‌مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد” به موجب این
ماده در مورد مؤدی مالیاتی که “‌مطالبه درآمد مالیاتی” وی مرتبط‌با مدتی باشد که
طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 – علی‌رغم مقررات ماده (۲) (‌مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده شامل
کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد‌خواهد شد.
7 – مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار
سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول‌مالیاتهای خود معمول
می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (‌نظم عمومی) آن دولت باشد، به کار برد.

‌ماده ۲۸ – اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب
کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از
آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۹ – لازم‌الاجراء شدن :
1 – این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن
در اسرع وقت مبادله خواهد گردید.
2 – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء و مقررات آن در موارد زیر
نافذ خواهد شد:
‌الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه
لازم‌الاجراء می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و اموال (‌سرمایه) به آن گونه از مالیاتهای
متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا‌به
بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود.

‌ماده ۳۰ – فسخ :
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجراء خواهد بود.
هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق‌مجاری سیاسی، یا ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء‌می‌گردد، فسخ نماید.
‌در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد
بود:
‌الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر
اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌تسلیم شده است، حاصل
می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و اموال (‌سرمایه) به آن گونه مالیاتهای
متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا‌به
بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.

‌بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز
می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو‌ نسخه در مینسک در
تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۷۴ (۱۴ جولای سال ۱۹۹۵) به زبانهای فارسی، انگلیسی و بلاروسی
تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار‌ یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت جمهوری بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۳.۴ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی