قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

‌ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر‌ درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و (۲۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر‌درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

‌ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع‌ می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
‌الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارائی
ب – در مورد جمهوری لبنان:
– مالیات بردرآمد حرفه‌های صنعتی، تجاری و غیر تجاری
– مالیات بر حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی
– مالیات بردرآمد حاصل از سرمایه منقول
– مالیات بر اموال ساختمانی
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود
بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع‌شود نیز
خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر اساسی که در
قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، ظرف مدت‌معقولی پس از این تغییرات مطلع
خواهند نمود.

‌ماده ۳ – تعاریف کلی:
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید:
‌الف – “‌یک دولت متعاهد” و “‌دولت متعاهد دیگر” حسب سیاق عبارت به جمهوری اسلامی
ایران یا جمهوری لبنان اطلاق می‌شود.
ب – “‌جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران
اطلاق می‌شود
پ – “‌جمهوری لبنان” اطلاق می‌شود به قلمرو جمهوری لبنان از جمله دریای سرزمینی آن
و نیز منطقه اقتصادی انحصاری که در آن لبنان حاکمیت، حق‌حاکمیت و صلاحیت خود را در
مورد اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی، بیولوژیکی و معدنی موجود در آبهای
دریا، بستر دریا و زیر بستر این آبها‌مطابق با قانون داخلی خود و حقوق بین‌المللی
اعمال می‌نماید.
ت – “‌شخص” شامل شخص حقیقی و شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد.
ث – “‌شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج – “‌دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد
می‌باشد.
چ – “‌مؤسسه یک دولت متعاهد” و “‌مؤسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله‌مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد اطلاق می‌شود.
ح – “‌تبعه” اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
– هر شخص حقوقی که وضعیت آن از قوانین جاری یک دولت متعاهد بدین عنوان ناشی شده
باشد.
خ – “‌حمل و نقل بین‌المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوائی،
جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت‌متعاهد انجام می‌شود، به
استثنای مواردی که این حمل و نقل صرفاً بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر انجام
گیرد.
‌د – “‌مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او
اطلاق می‌شود.
– در مورد لبنان به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت متعاهد راجع‌به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

‌ماده ۴ – مقیم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “‌مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت،‌اقامتگاه، محل ثبت یا به
جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی
نخواهد بود که صرفاً به لحاظ‌سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول
مالیات آن دولت می‌شود.
2 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل، سکونت دائمی در اختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،‌مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (‌مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته‌باشد، مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق
مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که‌دفتر ثبت شده وی در آن واقع
است.

‌ماده ۵ – مقر دائم:
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “‌مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از
طریق آن مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
2 – اصطلاح “‌مقر دائم” به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف – محل اداره؛
ب – شعبه؛
پ – دفتر؛
ت – کارخانه؛
ث – کارگاه؛
ج – مزرعه یا هر نوع کشتزار؛ و
چ – معدن چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 – اصطلاح “‌مقر دائم” موارد زیر را نیز در بر می‌گیرد:
‌کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این‌کارگاه، پروژه یا فعالیتها
بیش از هجده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح “‌مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد بود:
‌الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش، تحویل اجناس یا
کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن، تحویل یا
نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فراوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت – فروش کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقتی، به نمایش گذارده شده، پس از پایان بازار مکاره یا نمایشگاه‌یاد شده.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای تمهیدی یا کمکی برای آن مؤسسه.
چ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (‌الف) تا (ج)، به شرط آنکه فعالیت کل ی محل ثابت‌شغلی حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در‌مورد فعالیتهائی که شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن
دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به
موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل‌ثابت کسب و کار را
به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت‌گیرد.
‌مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه
تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در‌شرایط استقلال انجام
نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 – صرف اینکه شرکت مقیم یا فعال یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (‌خواه از‌طریق مقر دائم و خواه به
نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگر محسوب شود، کافی
نخواهد بود.

‌ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح “‌اموال غیرمنقول” دارای همان تعریفی است که در قانون دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام کار،‌ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر محلهای استخراج
منابع طبیعی از جمله الوار و سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها،‌وسائط نقلیه
هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر
استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام‌خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد شد.

‌ماده ۷ – درآمدهای تجاری:
1 – درآمد ناشی از کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت
خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در‌دولت متعاهد دیگر امور
تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد
آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با‌مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
2 – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر‌دائم در هر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن‌است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و
هزینه‌های عمومی اداری که چنانچه این مقر دائمی، مؤسسه مستقل‌می‌بود، قابل کسر بود
تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد
شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن‌واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای
دیگر.
4 – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن‌باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش‌تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 – صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 – از نظر بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان
تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال‌روش دیگر وجود داشته باشد.
7 – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد‌وارد نخواهد آورد.

‌ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
‌درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، وسائط نقلیه هوائی
یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول‌مالیات آن دولت خواهد
بود.

‌ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1 – در صورتی که :
‌الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت‌داشته باشد،
‌و در هر دو مورد و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار‌است، در آن صورت هرگونه
درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است
می‌تواند جزو درآمد آن‌مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای‌مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و دولت نخست، ادعا کند که درآمد مزبور درآمدی است که چنانچه
شرایط استقلال بین دو مؤسسه‌حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن
دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب به عمل‌خواهد
آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای
صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر‌مشورت خواهند کرد.

‌ماده ۱۰ – سود سهام:
1 – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود
سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، ولی در صورتی که
دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص
سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 – اصطلاح “‌سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام استخراج معدن، سهام مؤسسین‌یا سایر حقوق (‌به
استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که
طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت‌تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است
که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق‌مقر دائم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت‌آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
در این صورت،‌ مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
5 – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل
کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام‌پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که‌بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع
تقسیم نشده شرکت را‌نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد
دیگر‌تشکیل شود.

‌ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1 – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز
نخواهد کرد.
3 – اصطلاح “‌هزینه‌های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دِ‌ینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن‌حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه‌و جوائز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب‌نخواهد شد.
4 – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت
متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،‌شهرداریها، بانک مرکزی و سایر
بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند یا در صورتی که
مطالبات دِ‌ینی مقیم دولت‌متعاهد دیگر تضمین، بیمه یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم
توسط نهاد مالی کاملاً متعلق به دولت دیگر تأمین شده باشد، از مالیات دولت نخست
معاف‌خواهد بود.
5 – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر‌دائم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دِ‌ینی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
اعمال نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
6 – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع‌ذالک، در صورتی
که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با‌دِ‌ینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد،‌در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد‌مطالبات دِ‌ینی پرداخت
می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد
شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با
رعایت سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
1 – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع ذالک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 – اصطلاح “‌حق‌الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا‌علمی از جمله فیلمهای
سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، پخش و انتقال برای عموم توسط ماهواره،
کابل، کابل نوری یا فن آوری مشابه،‌هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا
نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،
بازرگانی یا‌علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق
می‌شود.
4 – هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت‌شغلی داشته باشد، یا در
دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی
که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا
پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این
صورت حسب‌مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع ذالک در صورتی که ،
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دایم یا‌پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دائم یا‌پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده
یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود ، از مبلغی که در صورت عدم
وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده‌و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت
مازاد پرداختی‌طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای :
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا‌اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل‌عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به
تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
3 – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها ، وسائط نقلیه
هوائی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل‌بین‌المللی یا اموال منقول
مرتبط با استفاده از وسائل حمل و نقل مزبور ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد
بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است.
4 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱) ،
(۲) و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن‌است خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل :
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود به غیر از موارد زیر که
درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌شود:
‌الف – در صورتی که این شخص به منظور ارائه فعالیت خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی
در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد.
ب – در صورتی که در دولت متعاهد دیگر برای جمع مدتی که در یک یا چند نوبت در دولت
متعاهد دیگر به سر می‌برد برابر یا بیشتر از (۱۸۳) روز ، در‌دوره دوازده ماهه‌ای
که در سال تقویمی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد، باشد.
‌در موارد مذکور در جزء های (‌الف) و (ب) درآمد مزبور مشمول مالیات دولت دیگر
می‌شود، ولی فقط تا حدودی از آن که مربوط به آن پایگاه ثابت‌باشد یا حاصل
فعالیتهای ارائه شده در مدت حضور مقیم مزبور در آن دولت دیگر، باشد.
2 – اصطلاح “‌خدمات حرفه‌ای” به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان،‌مهندسان، وکلای دادگستری،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

‌ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل :
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶) ، (۱۸) ، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر
حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام‌دریافت می‌دارد فقط
مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود
که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از‌آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت‌نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر
برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی‌مربوط شروع یا
خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
متعاهد دیگر دارد.
3 – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوائی‌یا جاده‌ای و راه‌آهن
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که
دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.

‌ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
‌حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد‌دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

‌ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
1 – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تآتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت‌فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری‌شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات
مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید، از شمول بندهای(۱) و (۲) این ماده مستثنی
می‌باشد.

‌ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
1 – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد خواهد
بود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های
عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

‌ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
1 – الف – حقوق ، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی (‌به غیر از حقوق
بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص‌حقیقی بابت خدمات انجام
شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌ذالک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن
دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها، دستمزدها و سایر‌حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول
مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد بوده یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 – الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد
شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه‌با خدماتی که برای آن دولت و
یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌ذالک، این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود
مشروط بر آنکه آن شخص مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3 – در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با
فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد‌مقررات مواد (۱۵)
، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان:
1 – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای‌مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه پرداختهای مزبور از‌منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 – همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و
به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا‌دوره‌هائی که از دو سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد
بود، مشروط بر آنکه‌پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
‌مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و
مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار نگرفته است، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد‌بود. در صورتی که اقلام
درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، مشمول مالیات آن دولت دیگر
نیز می‌شوند.
2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت
متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت
واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق‌یا اموالی که درآمد در رابطه با آن
حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱) مجری نخواهد بود. در این‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و یا (۱۴) اعمال خواهد
شد.

‌ماده ۲۲ – سرمایه:
1 – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در بند (۲) ماده (۶) که متعلق به مقیم
یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده،‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
2 – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن، مورد
استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و‌همچنین اموال منقول
مرتبط با استفاده از وسائل حمل و نقل مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد
بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن‌واقع است.
4 – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.

‌ماده ۲۳ – حذف مالیات مضاعف:
1 – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای که در دولت
متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌شود داشته باشد که طبق‌مقررات این موافقتنامه مشمول
مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
‌الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر درآمد آن مقیم کسر شود.
‌مع‌ذالک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از
کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
2 – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،‌ دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

‌ماده ۲۴ – عدم تبعیض:
1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که‌اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن
شوند، نخواهند بود. علی‌رغم‌مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک
یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 – اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دو دولت متعاهد
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که‌سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا
الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول
آن شوند، نخواهند بود.
3 – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان‌معافیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد. مقررات این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی،‌بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال
شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم
دولت‌متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
4 – بجز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده
(۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های‌پرداختی توسط
مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول
مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی‌قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت
نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دِ‌ین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت
متعاهد دیگر‌از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی
قابل کسر خواهد بود که اگر دِ‌ین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت‌می‌شد.
5 – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشند، در
دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از
مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در‌آن دولت نخست مشمول آن هستند یا
ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

‌ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه:
1 – در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد
وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با این موافقتنامه
نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور،
می‌تواند اعتراض خود را به مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است،‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به
اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه‌ نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
هر گونه توافق حاصله علی‌رغم‌محدودیتهای زمانی مقرر در قانون داخلی دولتهای متعاهد
اجرا خواهد شد.
3 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه‌ فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.‌ مقامهای صلاحیتدار با
مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط ، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق
دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

‌ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات:
1 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این‌ موافقتنامه را که مربوط
به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر‌نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری‌می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از
جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول، اجراء یا‌پیگیری اشتغال
دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا‌ مقامهای یاد شده، اطلاعات را فقط برای
چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در
جریان دادرسیهای علنی‌ دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌ خط مشی عمومی (‌نظم عمومی) باشد.

‌ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی:
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق‌ بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن:
‌دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله
خواهند کرد. این موافقتنامه سی‌امین روز پس از مبادله اسناد‌ تصویب، قوت قانونی
خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و دارائی که در اول سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه‌ قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل
می‌شود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده ۲۹ – فسخ :
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌ مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از سال پنجم پس
از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء‌ می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این
موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و دارائی که در اول سال تقویمی
متعاقب سالی که این یادداشت‌ تسلیم شده است یا بعد از آن، موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

‌این موافقتنامه در بیروت در دو نسخه در تاریخ ۱۳۷۷.۷.۳۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۸.۱۰.۲۲ میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم‌ گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

‌امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
‌از طرف دولت جمهوری لبنان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی