ماده واحده- تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ الحاق می‌گردد.
تبصره ۱- کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌غیر سازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.
تبصره ۲- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در
احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌باشد.
تبصره ۳- احداث کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۴ – کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری