شماره: ۹۴۶۷ت۲۲۸۴۱ه
تاریخ: ۱۳۷۹.۳.۱۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۲.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۵۰۷.۴۲.۲۷۸ مورخ ۱۳۷۹.۲.۵ سازمان برنامه و بودجه و تاییدیه شورای اقتصاد و به استناد بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – [حذفی ۱۳۷۹/۷/۲۴]
[کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره ۵۸م۳۴. مورخ ۱۳۷۴.۶.۱۶ شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (۲۹ ( قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ ، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال ۱۳۷۹ نیز معتبر است.]
ماده ۲ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۳ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (۲) این آییننامه عمل نماید.
ماده ۴ – [حذفی ۱۳۷۹/۷/۲۴]
[بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال ۱۳۷۴ به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می‌شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (۶) این آیین نامه، طبق مفاد ماده (۲) این آییننامه عمل نماید.]
ماده ۵ – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (۲) این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده ۶ – کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱ – اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ – اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
۳ – [حذفی ۱۳۷۹/۷/۲۴]
[اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آییننامه.]
۴ – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
۵ – اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD ) با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آییننامه.
۶ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۷]
شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم را با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده یا سر رسید اقساط فاینانس جهت تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر‌دولتی موضوع این تصویبنامه قرار دهد.
ماده ۷ – کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آییننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور