آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۱/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۲/۲۶

‌شماره: ۴۳۳۷ت۲۲۷۷۵ه
‌تاریخ:۱۳۷۹.۲.۱۱

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۳۱ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (‌د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ ‌کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۴/۲۲]
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌توانند ساختمانها (‌اعم از اداری ، مسکونی و ‌آموزشی )، کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهای آمفی‌تئاتر، غذاخوری ، اجلاس (‌ کنفرانس)، خوابگاههای دانشجویی ، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی ، سالنهای فیزیوتراپی ، تشریح ، رادیوگرافی ، سیتی اسکن ، دندانپزشکی ، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها ‌و مزارع ، امکانات جاده سازی ، چاه کنی ، آبرسانی، کارخانه ها، خانه های سازمانی، محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را ‌برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.

‌ماده ۲ – میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد ‌فراهم باشد (‌قیمت عادلانه روز(.

‌ماده ۳ – مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۷۹ به صورت ماهانه ، روزانه و ساعتی باشد. در هر صورت مدت اجاره باید به ‌صراحت در اجاره نامه قید شود.

‌ماده ۴ – اجاره نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. درصورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و ‌تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.

‌ماده ۵ – در اجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزیاً به غیر ندارد.

‌ماده ۶ – در مورد اجاره ساختمانها، کارگاهها و آزمایشگاهها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و مواد مصرفی مستأجر داده شود.

‌ماده ۷ – محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.

‌ماده ۸ – در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می‌شود، باید مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره ‌در اجاره نامه قید شود.

‌ماده ۹ – تمدید مهلت اجاره مستأجران سال ۱۳۷۸ با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.

‌ماده ۱۰ – مال الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد، در آغاز هرماه پرداخت شود.

‌ماده ۱۱ – درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق ‌از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالی و پژوهشی هزینه گردد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور