ماده ۱ – تبصره ذیل ماده (۱) [قانون مطبوعات] به تبصره (۱) تبدیل شده و تبصره های زیر به عنوان تبصره (۲) و (۳) به آن اضافه میگردد:
تبصره ۲ – نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده ۲ – سه تبصره ذیل به ماده (۵) الحاق می گردد:
تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره ۳ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
ماده ۳ – در ماده (۶) قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می شود:
الف – در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می شود.
ب – در بند (۵) عبارت افراد گروهها به صورت افراد و گروهها اصلاح می شود.
ج – بند الحاقی مصوب ۲۱ /۵ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (۱۰) تغییر و دو بند زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) الحاق می گردد:
11 – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12 – انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده ۴ – ماده (۷) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف – صدر ماده به شرح زیر اصلاح می گردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
ب – بند (ه) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می گردد:
تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.
ماده ۵ – ماده (۸) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (۲) و (۳) به آن الحاق می گردد:
ماده ۸ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره ۲ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده ۶ – در ماده (۹) اصلاحات زیر به عمل می آید:
۱ – متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1 – تابعیت ایران.
2 – دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
3 – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4 – عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5 – داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
6 – پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 – زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
۲ – به انتهای تبصره (۵) بعد از انتشار نشریه عبارت و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می شود.
۳ – سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۶)، (۷) و (۸) به ماده الحاق می گردد:
تبصره ۶ – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می گردد.
تبصره ۷ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده ۷ – متن ماده (۱۰) قانون و تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق می گردد:
ماده ۱۰ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند‌عبارتند از:
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می نماید.
تبصره ۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده ۸ – یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۱) قانون الحاق می گردد:
تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود.
ماده ۹ – ماده (۱۲) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده ۱۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۱۰ – ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده ۱۱ – تبصره (۳) ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) الحاق می گردد:
تبصره ۳ – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی باشد.
ماده ۱۲ – عبارت یا شورای رهبری از متن ماده (۲۷) حذف می گردد.
ماده ۱۳ – عبارت دادستان عمومی در تبصره ماده (۳۱) به رئیس دادگاه تبدیل می گردد.
ماده ۱۴ – ماده (۳۳) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۳ –
الف – هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکوراز نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۲)ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال محکوم می شود.
ماده ۱۵ – ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده ۳۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یاانقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.
ماده ۱۶ – ماده (۳۵) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می گردد:
ماده ۳۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره – دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات
ماده ۱۷ – ماده زیر به عنوان ماده (۳۶) الحاق می گردد:
ماده ۳۶ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون ، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند.
تبصره ۱ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده ۱۸ – متن ذیل به عنوان ماده (۳۷) الحاق میگردد:
ماده ۳۷ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2 – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 – صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده ۱۹ – متن ذیل به عنوان ماده (۳۸) الحاق می گردد:
ماده ۳۸ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود،اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره ۱ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده ۲۰ – متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (۳۹) الحاق می گردد:
ماده ۳۹ – هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده ۲۱ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۰) الحاق می گردد:
ماده ۴۰ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۲ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۱) الحاق می گردد:
ماده ۴۱ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده ۲۳ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۲) الحاق می گردد:
ماده ۴۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.
ماده ۲۴ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۳) و تبصره های آن الحاق می گردد:
ماده ۴۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده ۲۵ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۴) الحاق می گردد:
ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.
فصل هشتم – موارد متفرقه
ماده ۲۶ – متن ذیل به عنوان ماده (۴۵) الحاق می گردد:
ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده ۲۷ – متن زیر به عنوان ماده (۴۶) الحاق می گردد:
ماده ۴۶ – صاحب امتیاز و مدیرمسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده ۲۸ – ماده (۳۵) به ماده (۴۷) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می گردد.
ماده ۲۹ – ماده (۳۶) به ماده (۴۸) تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۴۸ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۵۸ شورای انقلاب لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام فرودین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ /۲ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری