[به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، لغو شده است.]
شماره ۶۷۷ت۲۲۷۳۸هـ – ۱۳۷۹.۰۱.۲۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۷ بنابه پیشنهاد شماره ۸۴.۳۹۳-۲۱ مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده ۲ – کلیه مؤسسات و شرکتها می‌توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. مؤسسات و شرکتهای زیر می‌توانند از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند:
الف – شرکتها و مؤسساتی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب – شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط کمیته موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه برای فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده ۳ – [حذفی ۱۳۸۰/۱۲/۱۵]
ماده -۴ سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیتهای بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک) متمرکز میکنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می‌باشند، ضمانتنامه های مورد درخواست – از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه اجرای تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجه‌الضمان – را صادر کند.
ماده ۵ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود که صدور ضمانتنامه توسط بانک در مقابل (%۱۰) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (%۹۰) سفته به ارزش ضمانتنامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به (%۱) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانتنامه، “ارز صادراتی تعیین می‌شود.
ماده ۶ – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادر کننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور‌شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانک ها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۷ – به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان سرمایه گذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود، نظام اعطای
اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده
و با تصویب شورای عالی‌سرمایه‌گذاری به مورد اجرا گذارد:
۱ – تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان پذیر باشد:
الف – تأمین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و
مهندسی که به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌می‌شود.
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از محل
اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش بینی‌و منظور می‌شود.
۲ – سیاستگذاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه
کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر‌سال توسط شورای عالی سرمایه گذاری
انجام شود و بانکها، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات
تضمینی و بیمه کننده‌در چارچوب آنها اقدام نمایند.
۳ – زیان مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در ارتباط با اقدام در چارچوب سیاستها و
بودجه بندی موضوع بند (۲) این ماده با تایید شورای عالی سرمایه‌گذاری از محل
منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شود.
۴ – به منظور تأمین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذی‌ربط به پیشنهاد سازمان
سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سهیمه ارزی‌لازم را اختصاص دهند.
۵ – در مورد طرحها یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند
(۱) این ماده تأمین مالی شده است، به پیشنهاد کمیته موضوع‌ماده (۱۸) این
آیین‌نامه و تصویب شورای عالی سرمایه‌گذاری تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود
داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محل‌اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه
کل کشور پیش بینی و منظور می‌شود، توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران تأمین‌و پرداخت گردد.
۶ – بانکها یا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته از
مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی که‌فعالیت بانکی مربوط به
قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانکهای ایرانی متمرکز میکنند، گواهی سقف
اعتبار نقدی و ضمانتنامه مورد نیاز‌مناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت
متقاضیان شرکت در مناقصه متناسب با گردش مالی مؤسسات و شرکتهای متقاضی و براساس
مجوز‌کمیته موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه صادر نمایند.
۷ – صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای
صادرات کالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یا‌می‌شود، خواهند بود.
ماده ۸ – خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور
تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز و گمرکات کشور
موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده ۹ – مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مجازند
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه‌قرارداد، از مرزهای مجاز
کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می‌شود. گمرک
ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به
هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می‌باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم
اخذ‌شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و
تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می‌باشد و در مواردی که‌مجوزهای لازم برای
اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی
اقلام مذکور می‌باشد.
ماده ۱۰ – چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (۹) این آیین‌نامه
از مرزهای کشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی
اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی
می‌ماند و مابقی سفته های مؤسسه یا شرکت‌صادر کننده خدمات آزاد می‌شود.
ماده ۱۱ – ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور
توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری‌می‌شود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده ۱۲ – به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و
شرکتهای صادر کننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و‌سایر مقدمات ضروری طرح،
بانکها می‌توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان(%۱۰) ارزش کار – به
مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند.اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی
ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل
پیش پرداخت طرح‌نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده ۱۳ – وزارت امور خارجه موظف است نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران را در خارج
از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات‌توجیه کند. نمایندگیهای مذکور موظفند در
ارتباط با شناسایی طرح‌هایی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته می‌شوند تلاش
کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن
های صنفی مربوط و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارسال کنند و در فرآیند کار‌همکاری های
لازم را معمول دارند.
ماده ۱۴ – سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی
کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات‌به خارج از کشور
اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده ۱۵ – به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادر کننده
خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند از راههای ممکن نسبت به بیمه نمودن
ضمانتنامه‌ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول
برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده ۱۶ – اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷ – مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره ۱ – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره ۲ – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
ماده ۱۸ – کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذی‌ربط و عنداللزوم تشکل صنفی- تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند (ب) ماده (۲) این تصویبنامه.
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت) نیاز به مجوز دارد و با مشکل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذی‌ربط روبرو شده اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت قطعی و بدون سپردن تعهد ارزی، قابل خروج از کشور می‌باشند.
ث – تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از مؤسسات و شرکتها.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۱۵]
مسئولیت کمیته به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده ۱۹ – تصویبنامه شماره ۱۰۸۲۷ت۳۱۲ه مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ [تصویب مواردی در رابطه با صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت)] لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور