آیین‎‌نامه تعرفه حق‎‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری [مصوب ۱۳۷۸]

تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۴/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۰۵/۲۴

[به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۹۸ نسخ شده است.]


 

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور، آیین‌‎نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلا بشرح ذیل تصویب شد:

ماده ۱. قرارداد حق‌‎الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، بین وکیل و موکل معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم‌علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‎نامه نباشد.

ماده ۲. بمنظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم‎علیه، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‎نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم‌له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – کلیه دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی ‎که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را بر اساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.

ماده ۳.  در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‎شود:
الف : تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.
ب : نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.

ماده ۴. شصت درصد حق‎‌الوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می‎گیرد، حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‎گردد.

ماده ۵. الف – حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف و ب ماده ۲ مقرر است ولی حق‎‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‎‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب – حق‎‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ است، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شد از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج – حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان‎عالی کشور و غیره نصف میزان حق‎‌الوکاله مذکور در ماده ۲ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‎نامه به وی تعلق می‎گیرد.

ماده ۶. در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‎‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‎شود:
الف – برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‎‌الوکاله مرحله نخستین.
ب – برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‎‌الوکاله مرحله نخستین.
ج – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‎‌الوکاله مرحله تجدید نظر.
د – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‎‌الوکاله مرحله تجدید نظر.
هـ – برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه، تمام حق‎‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و – برای سایر قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‎‌الوکاله آن مرحله می‎باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷. حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده ۸. در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‎له را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‎‌الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ ریال باشد و حق‎‌الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‎نامه به آن اضافه خواهد شد.

ماده ۹. حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین‎نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‎گیرد.

ماده ۱۰. حق‎‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‎گردد و منجر به صدور رأی داور می‎شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‎شود، به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱. در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‎‌‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲. در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‎شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‎دهد.

ماده ۱۳. میزان ‎حق‌‎الوکاله امور اجرائی در دادگاهها و شعب اجرائی ثبت، حداکثر ۴ درصد نسبت به محکوم‎به یا مورد اجرا تعیین می‎شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‎شود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیه‌‎ها تعیین میزان حق‎‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‎دار است.

ماده ۱۴. چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‎‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی ۰۰۰ /۲۰۰ ریال تعیین می‎شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‎‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.

ماده ۱۵. وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‎کنند برای صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‎شود حق‎‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶. هزینه مسافرت وکلاء کیلومتری ۵۰۰ ریال رفت و برگشت می‎باشد، مگر هزینه‎‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‎‌العاده روزانه مبلغ ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تعیین می‎گردد.

ماده ۱۷. این آیین‎نامه از تاریخ ……… لازم‎‌الاجراء و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه ۱۳۴۱ از تاریخ فوق ملغی است.